آییننامه اجرایی بند « الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ بنا به پیشنهاد وزارتخانههای کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند « الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به استانداریها اجازه داده میشود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آییننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آییننامه شامل اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود.
ماده ۳- اعتبارات جدول بازارچههای مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامهای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها مبادله میشود، فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آییننامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴- هزینههای موضوع این آییننامه عبارتند از:
الف - امور تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات مورد نیاز بازارچههای مشترک مرزی.
ب - امور رفاهی کارکنان بازارچهها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور میرسد.
ج - هزینههای مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاههای مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره ۱- نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند « ج» این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمینماید.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچههای مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچهها به استانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد.
ماده ۵ - توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آییننامه در هر استان بین اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد استانداری و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام خواهد گرفت.
ماده ۶ - استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینهها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آییننامه را هر چهار ماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف