آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۲۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و ترابری و به استناد بند (الف) ماده (۱۲۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود:
ماده ۱- تعاریف و مفاهیمی که در این آییننامه به کار رفته اند عبارتند از:
الف - ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود میباشد که پس از منظور نمودن نیازهای مرتبط با وظایف غیرقابل واگذاری، مورد نیاز نباشد.
ب - اماکن مازاد: شامل ساختمان های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدارخانه ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک.
ج - قیمت کارشناسی: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام میگردد.
د - پیمانکاران: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید صلاحیت شده باشند.
ه- - شرکت های تعاونی راهداری: شامل کلیه شرکت های تعاونی راهداری که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از وزارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. در صورت تدوین و ابلاغ آییننامه مربوط به رتبه بندی شرکت ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آن آییننامه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲ - کارگروه تشخیص کارگروهی متشکل از نماینده وزارت راه و ترابری، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد که مسوولیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را برعهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی میباشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگروه یادشده میتواند نسبت به تشکیل کارگروههای فرعی اقدام نماید.
ماده ۳ - مبنای فروش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- است. اما در شرایط مساوی، شرکت های تعاونی راهداری در اولویت قرار دارند.
ماده ۴ - وزارت راه و ترابری میتواند نسبت به فروش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند.
تبصره - میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر ۵ سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای (مناطق محروم) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۲۶)- وجوه حاصل از این فروش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید.
ماده ۶ - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و شرکت های تعاونی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره واگذار نماید.
ماده ۷ - وزارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید.
ماده ۸ - کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها میباشد.
تبصره - درآمدهای ناشی از فروش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در بودجه سنواتی وزارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیروی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف