آییننامه اجرایی بند ث تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند "ث" تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور, آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به استانداریها اجازه داده میشود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی, درآمدهای موضوع ماده (۲) این آییننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه, موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور واریز نمایند.
ماده ۲- درآمدهای موضوع این آییننامه عبارتند از:
اجاره بهای غرفه, اماکن و تاسیسات از قبیل انبار, باسکول و غیره هر بازارچه مشترک مرزی که به موجب قرارداد, حسب تبصره ماده (۲۳) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده میشود.
ماده ۳- اعتبارات جدول بازارچه های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور که طی دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامهای که بین استانداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مبادله میشود, فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه در قالب فعالیتهای موضوع ماده (۴) این آییننامه برابر وصولی های هر استان, اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
ماده ۴- هزینههای موضوع این آییننامه عبارتند از:
الف - امور تملک دارایی های سرمایهای برای ایجاد, توسعه, تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی.
ب - امور رفاهی کارکنان بازارچهها و دستگاههای اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تایید وزیرکشور میرسد.
ج - هزینههای مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها, خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه.
تبصره ۱- نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند (ج) این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی نماید.
تبصره ۲- دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود برای حضور و فعالیت در بازارچهها را به استانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد.
ماده ۵- توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آییننامه در هر استان بین اعتبارات هزینهای و تملک دارایی های سرمایهای تا رسیدن به سقف های قانونی, با توجه به پیشنهاد استانداری و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت خواهد گرفت.
ماده ۶- استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد درآمدها, هزینهها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آییننامه را هر چهارماه یکبار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارایه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف