آییننامه اجرایی بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۸
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۸/۴۲/۵۰۷/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۵ سازمان برنامه و بودجه و تاییدیه شورای اقتصاد و به استناد بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره. ۵۸/م/۳۴. مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۶ شورای اقتصاد و بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سالهای ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز، در سال ۱۳۷۹ نیز معتبر است.
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیر دولتی افتتاح نموده است ما به التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور ارز) را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است، طبق مفاد ماده (۲) این آییننامه عمل نماید.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالای مصرفی و مواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالاهای مربوط از سال ۱۳۷۴ به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا میشوند به استثنای موارد مندرج در ماده (۶) این آییننامه، طبق مفاد ماده (۲) این آییننامه عمل نماید.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال ۱۳۷۹کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا میرسد، بر اساس مفاد ماده (۲) این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زیر هستند:
۱ - اعتبارات اسنادی وزارتخانهها و موسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاری منظور نشده است.
۲ - اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
۳ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آییننامه.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال۱۳۷۴ کالای مربوط وارد و از گمرکات کشور ترخیص شده اند.
۴ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعاتCKD وSKD) با تشخیص کمیته موضوع ماده (۷) این آییننامه.
۶ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداری تاسیسات ایجاد شده جهت تادیه ما به التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی موضوع این تصویبنامه قرار دهد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۷/۲۴)- کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای موارد یاد شده در این آییننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذی ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت، تقسیط و یا شمول ما به التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبیرخانه این کمیته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی