آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸ /۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار میگیرد.
ب - دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی میباشند.
ج - دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه بودجه عمومی دولت تامین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی میباشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی میباشند.
د - اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های متقابل خود از / به دستگاه بدهکار/ دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه میباشند.
ه- - کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام الاختیار رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی با عناوین مشابه)) تشکیل و نسبت به تعیین و تایید ارقام قابل تسویه اقدام می نماید.
و - بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
ز - مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
ماده ۲- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند.
تبصره ۱- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید.
تبصره ۲- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد.
ماده ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.
تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند.
ماده ۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بر اساس مقررات این آییننامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد
تبصره ۱- ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
تبصره ۲- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه میباشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی های تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
تبصره ۳- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آییننامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.
ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خزانه" میباشد.
ماده ۶ - خزانه داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی - خروجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل های ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده ۷- اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحا خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور