آییننامه اجرایی بندهای (ط)، (ک) تبصره ۱قانون بودجه سال ۱۳۸۱کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۰۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۳۸ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزﺀ (۲) بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، آییننامه اجرایی بندهای (ط) و (ک) تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- مراجع قانونی واگذارکننده خط تلفن همراه مکلفند بیست و دو درصد (۲۲%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید را به ترتیب مقرر در ماده (۵) این آییننامه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
ماده ۲- از انواع نوشابههای گاز دار تولید داخلی که با وسایل ماشینی تهیه و به فروش میرسد، بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر سیصد (۳۰۰) سی سی،هفتاد ریال مالیات دریافت میگردد.
ماده ۳- از هر کیلوگرم فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود، به استثنای شمش و تختال (اسلب) و قراضه ذوبی، مبلغ (۳۵۰) ریال مالیات دریافت میگردد.
تبصره - وزارت صنایع و معادن مکلف است فهرست محصولات فولادی تولید داخل را تهیه و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران قرار دهد.
ماده ۴- واردکنندگان فولاد مشمول مالیات مکلفند برای ترخیص فولاد وارداتی موضوع این تبصره، مالیات متعلق را به ازای هر کیلوگرم سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط موظفند پس از اخذ قبوض پرداخت مالیات، گواهی لازم را که متضمن وزن فولاد قابل ترخیص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضی ترخیص تسلیم نمایند.
تبصره - گمرک ایران مکلف است به منظور حفظ حقوق دولت به هنگام ترخیص فولاد وارداتی، یک نسخه از گواهی صادر شده از ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط را اخذ و با درج شماره و تاریخ آن در اوراق ترخیص نسبت به صدور آن اوراق اقدام نماید.
ماده ۵ - سایر اشخاص حقوقی (تولیدکنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصره، مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز و رسید مربوط را به همراه آمار فروش ماهانه به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی ربط ارائه و رسید دریافت نمایند.
تبصره - مالیات پرداختی به شرح ماده فوق علیالحساب محسوب میشود و ادارات امور اقتصادی و دارایی مربوط میتوانند به منظور حفظ حقوق دولت عنداللزوم دفاتر، اسناد و مدارک مشمولان این ماده را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز عدم پرداخت مالیات به میزان مقرر در قانون نسبت به وصول مابهالتفاوت متعلقه و مالیات اضافی طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده ۶- مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی مربوط به اجرای این تبصره، هیات حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور