آییننامه اجرایی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۳/۲۸
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۶۹ با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۶۹، بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۸۱/ ۱۸۲۴ /۵۶ مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی آیین نامه اجرایی تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت ضرورت میتوانند در سال ۱۳۶۹ اتومبیل مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه خریداری نمایند.
ماده ۲ - تشخیص ضرورت، تعداد، مشخصات و نوع اتومبیل مورد نیاز به عهده کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی "نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد" مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۵۸ میباشد.
ماده ۳ - وزارت صنایع سنگین مکلف است با توجه به امکانات عرضه، تامین اتومبیل های مورد نیاز دستگاههای دولتی را که با رعایت مراتب مقرر در ماده (۲) این آیین نامه تائید و اعلام گردیده است، در اولویت قرار دهد.
ماده ۴ - ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا" بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ماده ۵ - ورود سایر خودروها (به استثناء انواع احصا شده در تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور)، منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران میباشد.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۳۶۹ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور