آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

هیات وزیران در جلسه ۲/ ۲/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- استانداری ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.

ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه- مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده ۳(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۰۲)- اعتبارات بازارچه های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۸ - ۵۳۰۰۰۰) تامین و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی مربوط، در قالب فعالیت های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده ۴- مصارف موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:
الف- امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی.
ب- تامین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی در بازارچه ها براساس ضوابطی که به تایید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره- دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تامین آنها اقدام شود.

ماده ۵- تعرفه خدمات ارایه شده در بازارچه های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب به هیات وزیران ارایه می‌شود.

ماده ۶- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۷- استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =