آییننامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۳ بنابه پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و در اجرای تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - تعهد و پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده که مطابق الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور احداث میشوند و در سال یاد شده در مرحله مشارکت مدنی یا فروش اقساطی مشارکتها میباشند به شرح جدول زیر میباشد:
| نحوه ساخت گروههای استفاده کننده | میزان کمک سود | |
| انبوه سازان | سازندگان انفرادی | |
| دارندگان حساب پس انداز مسکن | تا ۸% | تا ۶% |
| سایرین | تا ۷% | تا ۵% |
تبصره - کارمزد تسهیلات مربوط به جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان به شرح مذکور در ماده ۱۰ این آییننامه تعیین میشود.
ماده ۲ - بانک عامل در جهت اجرای این تبصره در مورد دارندگان حساب پس انداز مسکن، بانک مسکن و در مورد سایرین، کلیه بانکهای کشور به استثنای بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن میباشند.
ماده ۳ - بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند تا پس از بررسی و برآورد بار مالی به سازمان برنامه و بودجه جهت پیش بینی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور و سالهای بعد ارسال گردد. سازمان برنامه و بودجه اعتبار تصویبی مذکور را پس از مبادله موافقتنامه در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد داد.
ماده ۴ - سازندگان مسکن در شهرهای دارای جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر به شرط احداث حداقل سی (۳۰) واحد مسکونی و در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار در صورت احداث حداقل ۲۰ واحد مسکونی و سازندگان حداقل ۱۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی تولید کننده انبوه محسوب میشوند.
ماده ۵ - طرح پیشنهادی ساخت انبوه مسکن طبق الگوی مصرف مصوب، توسط کمیسیونی متشکل از سازمان برنامه و بودجه استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان بررسی میگردد و درصورت تائید، از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت انجام تعهد و پرداخت اعتبارت موضوع ماده (۱) این آییننامه، به بانک عامل معرفی خواهند شد.
ماده ۶ - اعتبارات پیش بینی شده جهت کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی زمین موضوع این تبصره، به یکی از دو صورت زیر و مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت و هزینه خواهد شد:
۱ - سرمایه گذاری در بانک مسکن یا به ودیعه گذاشتن قسمتی از منابع موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور نزد بانکها به منظور تامین بخشی از منابع لازم جهت انجام عملیات فوق.
۲ - سرمایه گذاری در پروژه های مشخص.
ماده ۷ - %۲۰ تا از %۲۸ افزایش مانده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است به امر بهسازی مسکن روستایی اختصاص می یابد تا مطابق شرایط مذکور در تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور به روستاییان ومعلمان و بهورزان مقیم روستا پرداخت شود. در هر صورت سقف تسهیلات بانکی که به این امر اختصاص می یابد دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال میباشد.
ماده ۸ - تعهد و پرداخت تا %۱۰ از سود تسهیلات بانکی در بخش بهسازی مسکن روستایی که در سال یاد شده در مرحله مشارکت مدنی یا فروش اقساطی باشند، به مدت (۱۲) سال مجاز میباشند.
ماده ۹ - مصرف اعتبارات پیش بینی شده برای تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ (پرداخت تعهدات سال گذشته و سرمایه گذاریهای جدید) به موجب موافقتنامه ای خواهد بود که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی مبادله میگردد.
ماده ۱۰ - مبلغ پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال تسهیلات اعتباری منظور در تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای %۲۵ با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد %۴ به صورت بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال برای جانبازان %۵۰ به بالا و آزادگان بدون رعایت الگوی مصوب مسکن بیست و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال برای جانبازان زیر %۵۰ و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته میشود. برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب ۱۳۷۰/۵/۲۷ و قانون «ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۱ - » عمل خواهد شد.
ماده ۱۱ - مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از اعتبار موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور موضوع آماده سازی زمینهای واگذار شده به جانبازان بالای %۲۵ و آزادگان اختصاص می یابد.
ماده ۱۲ - نحوه استفاده از تسهیلات مالی موضوع تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور و آییننامه آن، مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ میشود.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی