آییننامه اجرایی جزء (۱۰) بند د تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزﺀ (۱۰) بند "د" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - منظور از قرارداد در این آییننامه، قرارداد منعقدشده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۰۲/ت۳۲۹۲۳ه- مورخ ۱۳۸۴/۳/۳ میباشد. سایر تعاریف، اصطلاحات و مبانی محاسباتی مذکور در این آییننامه نیز همان است که در قرارداد آمده است.
ماده ۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود ماهانه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی طبق ماده (۴) قرارداد به ترتیب معادل ۸/۷۸ درصد، ۵ درصد، ۵/۴ درصد، ۸/۲ درصد و ۶/ ۱درصد جمعاً معادل ۷/۹۲ درصد به عنوان ارقام موضوع جزﺀ (۱) بند "د" بابت مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۴ شرکت، علیالحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده، علیالحساب وجوه موضوع جزﺀ (۲) همان بند و پرداختهای تکلیفی موضوع بند "ب" تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمامشده نفت خام و گاز تولیدی، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴، علیالحساب سهم سود دولت و هزینههای تکلیفی را بدهکار نماید.
ماده ۳- شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در ماده (۱۱) قرارداد به حسابهای معرفیشده از طرف بانک مرکزی در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل ارز واریزی ضرب در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز، بدهکار نماید.
تبصره - در صورتیکه به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید. در این حالت معادل هزینههای حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینههای مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت مسترد میشود.
ماده ۴- شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی طبق ماده (۱۰) قرارداد مبلغ نود و یک (۹۱) ریال تا سقف دههزار و یکصد و شصت و هشتمیلیارد و دویستمیلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۶۸/۱۰) ریال به حساب قطعی خزانه منظور نماید. این مبلغ باید با علیالحساب ۸/۲% ارزش نفت خام تولیدی که براساس ماده (۲) فوق به طور علیالحساب به بستانکار حساب دولت (خزانه) منظور شده ماهانه بین خزانه و شرکت تسویه گردد.
ماده ۵ - شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق بند "د" ماده (۱۴) و بند "ز" ماده (۱۵) قرارداد در مقاطع سهماهه گزارش مستقل عملکرد مالی مربوط به مابه التفاوت پرداختی بابت گاز طبیعی تصفیهشده مصرف داخلی و مابهالتفاوت ارزش فرآوردههای نفتی موضوع جزﺀ (۳) بند "د" را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و سازمان مذکور موظف است تایید خود را جهت تصویب به کارگروهی متشکل از وزیران نفت، اموراقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا نمایندگان تامالاختیار آنها گزارش کند. دبیرخانه این کارگروه در وزارت نفت خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده حساب دولت (خزانه) بابت مبلغ مابهالتفاوت ارزش فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی تصفیهشده به طور قطعی بدهکار میگردد و خزانه به حساب ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلا ردیف ۱۳۰۴۰۲ اعمال حساب مینماید.
ماده ۶ - خزانهداری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف ۴۵ روز پس از مقاطع سهماهه و در پایان سال ۱۳۸۴ تا ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران به جز در مورد سود سهم دولت در شرکت، مبادرت نماید. تسویه حساب در مورد سود سهم دولت پس از تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۴ شرکت در مجمع عمومی آن انجام میپذیرد.
ماده ۷ - اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلامنابع عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۲ به ترتیب منظور در قسمتهای چهارم و سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآوردههای نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست قانون یادشده قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران افزایش خواهد یافت.
ماده ۸ - اضافه دریافتی خزانه داریکل کشور در چارچوب مقررات بند "د" با اعلام خزانه از محل موجود حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به این شرکت به صورت ارزی یا ریالی با آن تسویه حساب خواهد شد. مانده بستانکاری حساب خزانهداریکل کشور از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزﺀ (۱) بند "د"، در پایان سال ۱۳۸۴ به صورت ارزی یا ریالی، پس از وصول باید به حساب سپرده ریالی دولت به نام خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
ماده ۹ - پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع میشود جزﺀ آنچه که در جزﺀ (۹) بند "د" آمده است در بدهکار حساب خزانهداری کل کشور، موضوع جزﺀ (۱) بند "د" منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب میشود.
ماده ۱۰ - رعایت این آییننامه تا تسویه حساب دولت، موضوع جز (۱) بند "د" مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۴، در سالهای آتی نیز الزامی است.
محمد رضا عارف - معاون اول رئیسجمهور