آییننامه اجرایی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۸/۰۶/۱۵
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۶ /۴۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۰ /۱۴۲ /۳۰۶۶ مورخ ۹ /۲ /۴۸ وزارت آب و برق و به استناد ماده ۳۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن آییننامه اجرایی مربوط بآبهای زیر زمینی را شامل ۳۳ ماده به شرح پیوست تصویب نمودند
وزیر مشاور - محمود کشفیان
آییننامه اجرایی فصل سوم قانون آب و نحوه ملی شدن آن
فصل اول
راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات
ماده ۱ - هر کس بخواهد از آبهای زیر زمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق چاههای موجود و یا ادامه پیشکار قنوات استفاده کند باستثنا ی موارد مذکور در ماده ۲۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست که حاوی مشخصات متقاضی و خصوصیات و موقعیت ملک و منظور از حفر چاه بانضمام رونوشت مصدق سند مالکیت یا مدارک رسمی تصرف به وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق وابسته به وزارت آب و برق تسلیم نماید.
ماده ۲ - پس از تسلیم تقاضا مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده ۱ این آییننامه مورد رسیدگی واقع و در صورت کامل بودن مدارک بمتقاضی راهنمائی عملی و فنی اعلام میشود که هزینه اعزام کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید.
هزینه کارشناس طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت آب و برق براساس حقوق و هزینه سفر و فوقالعاده روزانه مامور تعیین و پنجاه درصد آن از متقاضی وصول میگردد. در مورد تقاضای شرکتهای تعاونی روستائی یا شرکتهای سهامی زراعی بیست درصد هزینه کارشناسی از شرکتهای مذکور وصول خواهد شد.
ماده ۳ - کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است محل مناسبی را با نظر مالک و با رعایت حریم قنوات و چاههای مجاور و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری مشخص و یا تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کروکی محل با قید مراتب فوق در دو نسخه تهیه و طبق فرم شماره ۲ برای اقدام به وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم مینماید تا با توجه به نظریه کارشناس نسبت به صدور پروانه اقدام لازم به عمل آید.
ماده ۴ - در صورتی که نتیجه کارشناسی از نظر فنی یا اقتصادی منفی باشد مراتب کتباً بمتقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی به تشخیص کارشناسان معترض باشد میتواند از تاریخ اعلام ظرف بیست روز اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات امر به وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم نماید. این اعتراض برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۲۵ این آییننامه ارجاع میگردد.
تبصره - در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیر زمینی و میزان استعداد آبدهی آن به عللی برای کارشناسان ممکن نباشد متقاضی میتواند در صورت موافقت وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط بهزینه خود اقدام بحفر چاه گمانه (آزمایشی) نماید و وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط براساس نتایج حاصله از چاه گمانه نسبت به رد یا قبول تقاضای متقاضی دستور مقتضی صادر خواهند نمود.
ماده ۵ - پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات طبق فرم شماره ۳ پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر میگردد. چنانچه ظرف یک سال از تاریخ صدور پروانه اقدامی به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجدید آن منوط به تجدید تشریفات مقرر در این آییننامه خواهد بود.
تبصره - چنانچه احداث قنات به علت موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مدت متناسب برای انجام مفاد پروانه تعیین و بمتقاضی اعلام خواهد گردید.
ماده ۶ - اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه یا قنات یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات از طرف وزارت آب و برق به وسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت بفاصله پانزده روز به عمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیر الانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید و تاریخ ممنوعیت منطقه از تاریخ انتشار دومین آگهی منظور میگردد.
ماده ۷ - در مناطق ممنوع با اخذ پروانه از وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط مرمت و ادامه پیشکار قنوات یا پائین بردن کف چاههای عمیق و نیمه عمیقی که قبل از آگهی ممنوعیت از آنها بهره برداری میشده است تا حد بهره برداری سابق بلامانع میباشد.
تبصره ۱ - در مواردی که قبل از اعلام ممنوعیت منطقه پروانه ای صادر و مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد صاحب پروانه میتواند برای اجرای مفاد پروانه اقدام و در صورت لزوم برای مرمت و تعمیق بعدی آن از مقررات ماده فوق استفاده نماید.
تبصره ۲ - در مواردی که آمار کافی برای تعیین بهره برداری سابق چاه یا قنات در دست نباشد بهره برداری مزبور با توجه بقرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناسان فنی وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط معین میگردد.
ماده ۸ - در صورتی که صاحبان قنوات متروک و مسلوبالمنفعه در اثر اخطار موضوع ماده ۳۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و یا بتمایل خود در مقام دائر کردن قنات خود باشند میتوانند با اخذ پروانه از وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط با حفر چاه عمیق در چاه آبده قنات اقدام نمایند به شرط آنکه حفر چاه مزبور ایجاد حریم اضافی بر حریم قبلی بدون موافقت مالک یا مالکین زمینی که چاه آبده در آن واقع است ننماید و آب چاه مزبور از مجرای سابق قنات یا با کسب موافقت مالکین زمین از مجرای جدید مورد استفاده صاحبان حق قرار گیرد.
تبصره - نسبت بقنواتی که به علت نقصان فاحش آب استفاده کافی از آنها به عمل نمیآید صاحبان قنوات در حدود مقررات ماده فوق میتوانند اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۹ - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت و تامین آب شهرها و قصبات با توجه بضرورت و اهمیت مورد به تصویب و تشخیص وزارت آب و برق با توجه نظریه کارشناس بلامانع است
ماده ۱۰ - چاههای عمیق مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره میباشند و یا چاههائی که به موجب پروانه اجازه حفر آنها داده شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون بصرفه نباشد وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقه ای مربوط میتوانند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیر قابل استفاده با همان شرایط و مشخصات سابق در نزدیکترین محل ممکن بچاه قبلی صادر کنند. در اینگونه موارد پس از اتمام چاه جدید چاه قبلی بهزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورتمجلسی که بامضای مامورین و صاحب چاه تنظیم میگردد پر و یا مسدود خواهد شد.
تبصره - بهره برداری از چاه جدید به میزان بهره برداری قبلی خواهد بود که با توجه بقرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناسان تشخیص میگردد.
ماده ۱۱ - در صورتی که مالک قنات یا چاه مجازی از حفر و بهره برداری چاه موضوع ماده ۲۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن در مجاورت قنات یا چاه خود شاکی باشد میتواند با پرداخت هزینه کارشناسی از وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تقاضای اعزام کارشناس نماید. چنانچه کارشناس پس از رسیدگیهای فنی تشخیص دهد که در اثر حفر چاه جدید آب چاه یا قنات مجاز مجاور نقصان فاحش یافته گزارش خود را بمرجع شکایت تسلیم و مراتب از طریق مرجع مذکور بطرفین ابلاغ خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین به نظر مزبور معترض باشند میتوانند اعتراض خود را با ذکر جهات و دلائل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بمرجع مذکور تسلیم نمایند در این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۲۵ این آییننامه ارسال میگردد و هیات آنها را برای توافق و سازش دعوت مینماید چنانچه سازش بین طرفین حاصل نگردد هیات به موضوع رسیدگی و نظر شایسته اتخاذ خواهد کرد و نظریه مزبور قاطع و قابل اجرا خواهد بود و در صورت سازش مراتب در صورتمجلس قید و یک نسخه از آن بهریک از طرفین داده میشود و نسخه سوم در مرجع رسیدگی نگهداری خواهد شد.
تبصره - مسدود کردن یا پر نمودن چاههای غیر مجاز به دستور وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای وسیله ضابطین داد گستری یا پلیس مسلح آب با حضور نماینده وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط بهزینه متخلف طبق صورتمجلس انجام خواهد شد و در صورتی که در چاه نصب تلمبه شده باشد قبلا تلمبه از چاه خارج و به موجب صورت مجلس تحویل صاحب چاه یا نماینده او میگردد.
ماده ۱۲ - چاه موضوع ماده ۲۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن حداکثر میتواند تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز بوده و با تلمبه دستی یا برقی با قدرت متناسب با سطح برخورد بآب و لوله آبدهی بقطر داخلی ۴ سانتیمتر برای مصرف شرب و بهداشت و باغچه و مصارف خانگی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده ۱۳ - برای تعمیر و مرمت چاههای متروک و مسلوب المنفعه در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط بمالکین ارسال میشود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در جراید و یا به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده ۶ این آییننامه به اطلاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود اقدام نمایند.
فصل دوم
راجع بکارشناسان
ماده ۱۴ - کارشناسان فنی و اقتصادی که وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای انتخاب و معرفی مینمایند باید از مهندسین و زمین شناسانی باشند که لااقل ۵ سال سابقه تجربی در امور زمین شناسی و آبهای زیر زمینی و کشاورزی داشته باشند.
کارشناس اقتصادی حفر چاه یا قنات مکلف است با توجه بگزارش کارشناسان فنی و مساحت اراضی و سطح کشت مورد نظر و میزان بهره برداری و انتفاع ممکن اظهار نظر بنماید.
ماده ۱۵ - کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند گزارش و نظریات مربوط باموری را که بآنان ارجاع میشود با توجه بتمام جهات قضیه و حقیقت به طور مستدل و موجه تهیه نمایند و چنانچه معلوم شود اغراض خصوصی به کار برده شده و حقیقت را کتمان نمودهاند طبق مقررات مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۶ - تشخیص اینکه قنات یا چاهی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن موجود بوده و مورد بهره برداری میباشد یا اینکه قبل از آگهی ممنوعیت حفر و مورد استفاده بوده است و همچنین تشخیص غیر مجاز بودن چاههای موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مذکور و نیز تشخیص متروک و بائر بودن قنات یا چاه به عهده کارشناسان فنی وزارت آب و برق و سازمانها و شرکتهای آب منطقهای است که در صورت عدم سابقه ثبت در دفاتر ادارات آبیاری با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوط مراتب فوق را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مراجع مذکور در فوق تسلیم نمایند تا در صورت ضرورت مراتب بصاحبان چاهها یا قنوات مورد نظر اعلام گردد.
تبصره - در صورتی که صاحبان اینگونه چاهها و قنوات به تشخیص فوق معترض باشند میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را با ذکر دلائل و جهات پیوست فتوکپی یا رونوشت گواهی شده مستندات خود به وزارت آب و برق یا سازمان و شرکت آب منطقهای مربوط تسلیم نمایند تا بلافاصله پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۲۵ این آیین نامه ارجاع گردد.
ماده ۱۷ - تشخیص حریم چاه و قنات و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت بهم در هر مورد با وزارت آب و برق است که حریم آنها را با توجه بوضع زمین و آب زیرزمینی و میزان بهره برداری مجاز وسیله کارشناسان فنی خود معین نماید.
فصل سوم
راجع به صلاحیت و تکالیف حفاران
ماده ۱۸ - اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده ۳۴ قانون آب حرفه آنها حفاری است مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی منتشره از طرف وزارت آب و برق در یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز درخواست پروانه نماید و بدون داشتن پروانه حق حفاری ندارند.
ماده ۱۹ - صدور پروانه حفاری موتوری منوط به تشخیص کمیسیون فنی وزارت آب و برق منتخب از طرف وزیر آب و برق خواهد بود کمیسیون مزبور براساس مدارک و شرایط زیر به تقاضای در خواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط طبق پیشنهاد کمیسیون پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت آب و برق صادر میگردد.
۱ - در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه از روزنامه رسمی حاوی خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها دائر بر موجودیت شرکت در تاریخ تسلیم تقاضا و در مورد اشخاص حقیقی رونوشت شناسنامه و عکس متقاضی.
۲ - داشتن حداقل سه دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاههای عمیق که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق ۳۰۰ متر حفاری نماید با متعلقات مربوطه و همچنین وسائل آزمایش پمپاژ چاه که طبق مدارک مثبته در اختیار متقاضی بوده باشد.
۳ - داشتن تعمیر گاه ثابت و سیار
۴ - دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم.
تبصره - پروانه صلاحیت حفاری دارای دو سال اعتبار بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد طبق تشریفات فوق خواهد بود. پروانه مذکور غیر قابل انتقال بوده و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت باطل خواهد شد.
ماده ۲۰ - دارندگان پروانه حفاری موتوری موظف بانجام تکالیف زیر میباشند:
۱ - بدون ملاحظه پروانه حفر چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام بحفر چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده ۲۵ قانون آب و نحوه ملی شدن آن بدون اطلاع وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه ای نباید اقدامی به عمل آورند.
۲ - عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملا مطابق مشخصات مندرج در پروانه انجام دهند.
۳- پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره ۴ پیوست که از طرف وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای در مورد حفر چاه بآنها داده میشود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به وزارت آب و برق یا مراجع مربوط بفرستند.
۴- در حین حفاری در مواردی که وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را به طور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری و پس از خاتمه حفاری به وزارت آب و برق یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند تا نسبت به تجزیه و شناسائی آن اقدام مقتضی به عمل آید.
۵ - در هر چاهی که حفر مینمایند روزنه ای بقطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند به طوریکه اندازه گیری سطح آب چاه به وسیله عمق یاب ممکن باشد.
۶ - بعد از خاتمه عملیات حفاری باید از چاه آزمایش پمپاژ به عمل آورند آزمایش پمپاژ باید با موتور و پمپ دارای قدرت کافی در حضور صاحب چاه یا نماینده او و نماینده وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب و برق منطقه ای مربوط انجام و نتیجه آزمایش را در جدولی تنظیم و به وزارت آب و برق یا مراجع مربوط تسلیم نمایند.
۷ - حفاران موظفند تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل بصاحب چاه و وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط کتباً اطلاع دهند. در صورتی که وزارت آب و برق یا مراجع مذکور و همچنین صاحب چاه یا نماینده او در وقت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را راساً انجام و گزارش آن را بمرجع مربوط ارسال دارند.
ماده ۲۱ - شرکتها و اشخاص حفار موظفند بمحض برخورد بسفره آب آرتزین فوراً مراتب را به وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه یا نصب شیر فلکه متوقف سازند.
ماده ۲۲ - ادامه کار شرکتها و اشخاص حفار که قبل از تصویب این آییننامه از طرف وزارت آب و برق طبق قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیر زمینی اجازه نامه یک ساله یا اجازه موقت به نام آنها صادر شده تا رسیدگی مجدد بوضع آنها براساس مقررات این آیین نامه بلامانع است.
ماده ۲۳ - شرکتها و اشخاص حفار موظفند پروانه صلاحیت حفاری یا فتوکپی آن را همواره در دسترس داشته باشند تا در صورت لزوم بمامورین وزارت آب و برق یا مامورین سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق ارائه دهند.
ماده ۲۴ - پس از صدور پروانه صلاحیت حفاری برای شرکتها و اشخاص حفار اسامی آنان با قید شماره پروانه از طرف وزارت آب و برق در هر دو سال یک مرتبه برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد.
فصل چهارم
هیات های حل اختلاف و وظایف آنها
ماده ۲۵ - هیات حل اختلاف در هر یک از شهرستانها بر حسب احتیاج از طرف وزارت آب و برق تشکیل خواهد شد و هر هیات مرکب از سه نفر به شرح زیر خواهد بود:
۱ - رئیس یا نماینده سازمان یا شرکت آب منطقه ای.
۲ - کارشناس فنی به انتخاب وزارت آب و برق.
۳ - یک نفر عضو مطلع بامور حقوقی به انتخاب وزارت آب و برق.
تبصره ۱ - مدت ماموریت اعضاء هیات دو سال است و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاء جانشین او برای مدت باقیمانده از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ - اعضاء هیات حل اختلاف در اولین جلسه یکنفر را از بین خود بریاست انتخاب مینمایند. تصمیمات هیات به اکثریت آراء معتبر و قطعی است.
رای هیات در دو نسخه تنظیم و بامضا اعضاء هیات میرسد رای مزبور در دفتر مخصوص هیات ثبت و باشخاص ذینفع ابلاغ میشود. ابلاغ تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۲۷ - تصمیمات هیات ها به وسیله وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقهای مربوط به موقع اجرا گذارده میشود و مامورین شهربانی و ژاندارمری یا پلیس مسلح آب در اجرای تصمیمات هیات همکاری و تشریک مساعی خواهند نمود.
تبصره - چنانچه شکایتی از عملیات اجرایی بشود هیات حل اختلاف به موضوع رسیدگی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۲۸ - وظایف هیات های حل اختلاف به شرح زیر است:
الف - رسیدگی بشکایات مربوط بمزاحمت و حریم دو چاه یا دو قنات یا چاه و قنات وانهار و سایر منابع آب نسبت بیکدیگر با توجه بمفاد قانون آب و نحوه ملی شدن آن.
ب - رسیدگی بشکایات واصله نسبت به تشخیص مامورین فنی وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن چاه یا قنات.
ج - رسیدگی به سایر موضوعاتی که در این آیین نامه پیش بینی شده یا از طرف وزیر آب و برق به هیات ارجاع میشود.
ماده ۲۹ - اعتراض و شکایاتی که به وزارت آب و برق یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای محل تسلیم میشود برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع میگردد و با رعایت نوبت مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار میگیرد. هیات حل اختلاف میتواند در مواردی که ضرورت و فوریت رسیدگی ایجاب نماید خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده ۳۰ - در مواردی که هیات حل اختلاف در محلی تشکیل نیافته باشد به دستور وزارت آب و برق رسیدگی به وظایف فوق با هیات حل اختلاف نزدیکترین محل خواهد بود.
ماده ۳۱ - هیات حل اختلاف میتواند در صورت اقتضا به تحقیق محلی و معاینه محل و جلب نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی اقدام نماید و اگر نظریه کارشناس را ناقص تشخیص دهد و یا اخذ توضیحات از وی را ضروری و مفید بداند کارشناس را احضار و تکمیل نظریه و توضیح لازم را از او بخواهد و یا تکمیل امر را بکارشناس دیگر محول نماید.
تبصره - هزینه کارشناس رسمی و تهیه وسائل برای تحقیق و معاینه محلی به عهده معترض است.
ماده ۳۲ - هیات حل اختلاف برای دعوت اشخاص و تشکیل جلسات به ترتیب مقتضی اقدام خواهد نمود و در اجرای مقررات قانون آب میتواند برای کشف حقیقت و احقاق حق بهر نحو که مقتضی بداند اطلاعات لازم را کسب نماید و در هرحال باید طوری عمل شود که تاخیر در اتخاذ تصمیم موجب تضییع حق و خشک شدن زراعت و باغها نشود و در مواقع ضروری میتواند تصمیم فوری و موقت اتخاذ نماید تا پس از رسیدگی و مطالعه تصمیم نهایی اتخاذ گردد. هیات در رسیدگی بشکایات مقرر در بند الف از ماده ۲۸ این آیین نامه در صورت تقاضای استفاده کننده از مرور زمان ملزم برعایت مقررات قانون مرور زمان خواهد بود.
ماده ۳۳ - مامورین شهربانی و ژاندارمری حسب مورد دستور وزارت آب و برق و ادارات و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت آب و برق را در اجرای مقررات این آیین نامه بمورد اجرا خواهند گذارد.