آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۳۳۱ /۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود.
تبصره ۱ - نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه های کشور و بازرگانی تعیین میگردد.
تبصره ۲ - مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی میباشند.
ماده ۲ - کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۱۶)- کارت مبادلات مرزی در ماههای مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال یک بار تمدید میشود.
تبصره ۲ - دارندگان کارت مبادلات مرزی میتوانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (۲) ماده (۷) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند.
شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادرشده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تایید سازمان بازرگانی استان می رسانند.
تبصره ۳ - تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر میباشد.
ماده ۳ - سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (۳%) موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به ماخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین میشود.
ماده ۴ - میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون یاد شده تعیین و اعلام میشود.
ماده ۵ - توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه های مرزی، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
تبصره ۱ - توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت میگیرد.
تبصره ۲ - برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد.
فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد شد.
ماده ۶ - وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعیین و پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای تصویب به هیات وزیران ارسال می نماید.
تبصره ۱ - فهرست موضوع تصویب نامه شماره ۷۱۷۰۴ /ت۲۰۵۲۵ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ و اصلاحیه های بعدی آن، تا تایید کارگروه یاد شده لازم الاجرا میباشد.
تبصره ۲ - تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود.
تبصره ۳ - خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز میباشد.
«تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۱/۲۹)- واردات توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه های مرزی و یا گمرک همان استان صورت میگیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی میتواند نزدیکترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص میشود و گمرک ترخیص کننده کالا باید قبل از اقدام به ترخیص کالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهمیه ارزی از گمرک نگه دارنده حساب تعاونی اقدام نماید. صادرات توسط مرزنشینان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طریق کلیه گمرکات کشور بلامانع میباشد.»
تبصره ۵ - کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها برعهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال میباشد.
تبصره ۶ - ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین میشود که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام شود.
ماده ۷ - بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکان هایی که طبق تفاهم نامه های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تاسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا میباشد.
تبصره ۱ - مبادلات در بازارچه های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ - ترخیص کلیه کالاهای وارد شده با استفاده از تسهیلات بازارچه های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر میباشد.
تبصره ۳ - ارایه پیشنهاد جهت تاسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تامین پرسنل و هزینه های مربوط به ایجاد تاسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تاسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲ - میباشد.
تبصره ۴ - ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری ها در بخش ایرانی بازارچه های مرزی و تامین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.
تبصره ۵ - استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تاسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تبصره ۶ - عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تایید استاندار ذی ربط و با حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره ۷ - ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه های مرزی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمیباشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.
واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی میباشند.
ماده ۸ - وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی های استان های مرزی و یا با تفاهم های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می نماید.
ماده ۹ - ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد می کنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی میباشند، مشمول مقررات این آییننامه میشوند.
تبصره ۱ - ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (۶) این آییننامه میتوانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آییننامه اقدام به واردات کالا نمایند.
تبصره ۲ - فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - و تصویب هیات وزیران قابل اجرا میباشد.
تبصره ۳ - خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع میباشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است.
تبصره ۴ - خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان میتوانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند.
ماده ۱۰ - در صادرات توسط مرزنشینان، شرکت های تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد.
ماده ۱۱ - واردات کالا به موجب این آییننامه موکول به صادرات قبل از آن میباشد.
ماده ۱۲ - مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - و این آییننامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است.
ماده ۱۳ - تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آییننامه به تفکیک مرزنشینان، پیله وران، بازارچه های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.
ماده ۱۴ - آن دسته از مواد آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تا کنون به تصویب رسیده اند و مغایر این آییننامه میباشند لغو می گردند.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی