آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۵۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب۱۳۸۸ - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - علاوه بر اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - که در این آییننامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به کار می روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط میباشند:
الف - اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که منحصرا عبارتند از:
۱ - ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام.
۲ - مدیران: مدیر عامل، دبیر کل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره یا هیات عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل.
ب - قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
ج - بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار میگیرد.
د - تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.
ماده ۲ - ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می گردند:
الف - چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
۱ - تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۲ - ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۳ - تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال
۴ - تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
۵ - تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۶ - تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۷ - عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.
۸ - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال.
۹ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ب - چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:
۱ - تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۲ - تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۳ - تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۴ - تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۵ - تخلف از مقررات معاملات در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۶ - تخلف از مقررات سپرده گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۷ - تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبد گردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال،
۸ - افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۹ - مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
۱۰ - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
۱۱ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ج - چنانچه متخلف از تشکل های خود انتظام باشد:
۱ - عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
۲ - تخلف از مقررات تشکل های خود انتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
۳ - عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارش ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
۴ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ماده ۳ - جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه های مذکور در ماده (۲) میباشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه های تعیین شده کمتر نباشد.
تبصره - احراز تخلف مدیران ملازمه ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه میشوند.
ماده ۴ - تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلا تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر میباشد؛
الف - تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ب - تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال.
ج - تخلف مدیران از مصوبات هیات وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ میشود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.
د - تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
ماده ۵ - محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبرده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود.
ماده ۶ - متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم میشود.
ماده ۷ - در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عنا وین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم میگردد که اشد است.
ماده ۸ - در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.
ماده ۹ - در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هر گونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
ماده ۱۰ - در تعیین میزان مقطوع جریمه های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آییننامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار میگیرد:
۱ - سوء نیت در ارتکاب تخلف؛
۲ - امکان پیش بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛
۳ - میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛
۴ - تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛
۵ - اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛
۶ - میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛
۷ - تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛
۸ - میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛
۹ - سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.
ماده ۱۱ - سازمان میتواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:
۱ - مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛
۲ - هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛
۳ - رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛
۴ - اطلاع رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
۵ - اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛
۶ - فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور