آییننامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۵ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰- آییننامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب ۱۳۹۰-
ب- مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ- شورای دستگاه های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون
ت- پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه های اطلاعاتی موضوع قانون
ث- کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۲۰۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ه- مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۲) قانون، مشمول این آییننامه میباشند.
ماده ۳- تشویق های موضوع این آییننامه به شرح ذیل تعیین میشود:
الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره۱- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره ۲- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمیباشد.
تبصره ۳ - تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نمودهاند و تشویق های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی میباشد.
تبصره ۴ - کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (۳) این آییننامه نمی شوند.
ماده۴- تشویق های موضوع این آییننامه در خصوص راه اندازی پایگاه های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات میباشد.
ماده۵- واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آییننامه و اعلام نتیجه آن به ذی نفع و مقامات مافوق میباشند.
تبصره- مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است.
ماده۶- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آییننامه در وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده۷- دستگاه های مشمول این آییننامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آییننامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری