آییننامه ارزیابی مقرر در تبصره ۶ و ۷ قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳ / ۸ / ۳۲ بر صبق پیشنهاد شماره ۲۱۵۱۶ / ۶۶۹۲۷ مورخ ۲۱ / ۷ / ۳۲ وزارت کشور آیین نامه ارزیابی مقرر در تبصره ۶ و۷ قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن ۳۱ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱) - اتوبوسها و سایر لوازم متعلق بآنها که بر طبق تبصرههای ۶و۷ ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ / ۱۱ / ۳۱ بشرکت واگذار خواهد شد به وسیله دو کمیسیون تشخیص کارکرد و تقویم قیمت معاینه و ارزیابی میشوند.
ماده ۲) - هر یک از دو کمیسیون فوق الذکر مرکب از سه نفر عضو به شرح ذیل خواهد شد.
۱) - یکنفر نماینده متخصص به معرفی وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی یا اشخاص که وزارت دادگستری صلاحیت آنها را محرز بداند.
۲) - یکنفر نماینده از طرف فروشنده
۳) - یکنفر متخصص فنی از طرف شرکت.
تبصره اعضاء هر یک از دو کمیسیون به استثنای نماینده فروشنده حق شرکت و اظهار نظر در کمسیون دیگر را ندارند.
ماده ۳) - کمیسیون تعیین کارکرد موظف است در ظرف سه روز پس از معاینه مشخصات کامل اجزاء اتوبوس و لوازم متعلق بآن را با تعیین میزان کارکرد بدون تعیین قیمت روی برگه نمونه که ضمیمه آیین نامه میباشد ثبت و امضا نموده و به وسیله شرکت بکمیسیون تقویم قیمت ارسال دارد و کمیسیون تقویم نیز مکلف است در ظرف سه روز از تاریخ وصول نظریه کمیسیون کارکرد میزان ارزش آن را در همان ورقه تعیین و بشرکت تسلیم نماید.
ماده ۴)(اصلاحی ۱۳۳۵/۰۸/۱۹) برای معاینه و تشخیص کارکرد و ارزیابی هر اتوبوس با سایر لوازم متعلق بآن دستمزد کارشناسان طبق مقررات حق کارشناسی وزارت دادگستری که از طرف شرکت پرداخت خواهد شد بین نمایندگان فنی شرکت و متخصصین دادگستری که در کمیسیون تشخیص کارکرد و ارزیابی عضویت دارند یتساوی تقسیم شود و اعضای دو کمیسیون بغیر از دستمزد فوق الذکر حق مطالبه و دریافت هیچگونه وجه یا مالی را از مالکین ندارند و در صورت تخلف برطبق ماده ۱۴ قانون کارشناسان مصوب ۲۳ بهمن ۱۳۱۷ تعقیب خواهد شد.
ماده ۵) - ارزیابی اتوبوسها و لوازم مربوط بآن و همچنین تاسیسات مربوط باتوبوسرانی از قبیل گاراژ و تعمیرگاه و غیره باید مطابق نرخ روز به عمل آید.
ماده ۶)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴) - هر نوع مالیات و عوارض تا تاریخ واگذاری به عهده فروشنده خواهد بود و در موارد سایر مخارج از قبیل تنظیم سند و غیره بر طبق معمول دفاتراسناد رسمی عمل خواهد شد.
ماده ۷) - اگر بین نمایندگان شرکت و فروشنده در کمیسیون تشخیص کارکرد و کمیسیون تقویم قیمت اختلاف حاصل شود نظر کارشناس دادگستری قاطع خواهد بود.
ماده ۸) - کمیسیون تقویم بها میتواند به منظور رعایت حال مالکین مذکور در تبصره ۷ در صورتی که بعد از تاریخ تصویب قانون تاسیسات شرکت در وضع مالکیت آنها تغییری حاصل نشده باشد مبلغی تا حدود سی درصد بهای اتوبوس ارزیابی شده به عنوان پاداش منظور دارد.