آییننامه تسهیلات اعطائی بانکی مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۴
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۴ براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آییننامه تسهیلات اعطائی بانکی به شرح زیرتصویب نمودند.
مواد عمومی
ماده ۱ - اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیشبینیهای مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۳/۱۲)- حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها، به تصویب شورای پول و اعتبار وتایید رئیس جمهور خواهد رسید.
ماده ۳ - ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
ماده ۴ - بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آییننامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی به عمل خواهندآورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطاکننده تسهیلات در همان بانک متمرکزخواهد شد.
ماده ۵ - اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی به عنوان "پیش دریافت" خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان "پیش دریافت" با شورای پول و اعتبار میباشد.
ماده ۶ - اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط میباشد.
تبصره - در مواردی که تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب وبهرهبرداری استفاده مجدد آن مقرون بصرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۷/۳۰)- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح های صنایع روستایی و پروژه های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهره برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سایر دستگاه های اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا م-وسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاه های مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.
ماده ۷ - بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثایق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه سالهحداقل میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.
ماده ۸ - اعطای هر یک ازانواع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکاً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است. در هر حال اداره اموراینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکها شرکتکننده برعهده یک بانک خواهد بود.
ماده ۹ - کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آییننامه و دستورالعملهای مربوط میباشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر برمعاملات تدارکاتی بانکها خارج است.
تبصره ۱ - معاملات راجع به اموالی که دررابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها احداث گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهدبود.
تبصره ۲ - مدت معامله و قیمتگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰ - از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، در حدیکه مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود، در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطائی گذشته را با موازیناسلامی تطبیق دهند. در صورتی که تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکانپذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تاانقضای سررسید بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۱ - بانکها مکلفند، در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرضالحسنه قیدنمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازمالاجراء و تابع آییننامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۱۲ - در مواردی که موضوع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال میباشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول واعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۰۷)- بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت را احداث یا خریداری کنند و به صورت فروش اقساطی یااجاره به شرط تملیک به متقاضیان خرید این گونه واحدها واگذار کنند.
ماده ۱۴ - بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده ۲۰ قانون وهماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود.
۱ - قرضالحسنه
ماده ۱۵ - قرضالحسنه عقدیست که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
ماده ۱۶ - بانکها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخستوزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرضالحسنه مینمایند.
الف - تامین وسائل و ابزار و سایرامکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب - کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی - دامی - صنعتی.
ج - رفع احتیاجات ضروری.
ماده ۱۷ - هزینههای پرداخت قرضالحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
۲ - مشارکت مدنی
ماده ۱۸ - مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحومشاع به منظورانتفاع، طبق قرارداد.
ماده ۱۹ - مشارکت مدنی توسط بانکها به منظورایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
ماده ۲۰ - شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهمالشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد، واریز نمایند و درصورتی که تمام یا قسمتی از سهمالشرکه که غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهمالشرکه به مدیریا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
تبصره - پرداخت سهمالشرکه شرکاء درمشارکت مدنی میتواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.
ماده ۲۱ - مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع میشود.
ماده ۲۲ - بانکها مکلفند درقرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند، بیش ازمالالشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیریا مدیران شرکت مجاز بانجام معامله و قبول تعهدات مالی نمیباشند.
مشارکت حقوقی
ماده ۲۳ - منظورازمشارکت حقوقی عبارتست ازتامین قسمتی از "سرمایه" شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.
ماده ۲۴ - بانکها میتوانند، به منظورایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیازشرکتهای سهامی را که برای امورمذکورتشکیل شده و یا میشوند، تامین نمایند.
ماده ۲۵ - بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک ازمحل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیشبینی عدم زیاندهی مشارکت باشد.
تبصره - حداقل نسبت سرمایه شرکتهائی که بانکها درآنها مشارکت مینمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکتها، دربدومشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶ - بانکها میتوانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.
ماده ۲۷ - بانک مرکزی میتواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری در یک شرکت سهامی جدید وهمچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.
سرمایهگذاری مستقیم
ماده ۲۸ - سرمایهگذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.
تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری و سرمایهگذاری نمایند.
ماده ۲۹ - نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهرهبرداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.
تبصره - صددرصد سرمایهگذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید به صورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.
ماده ۳۰ - اجرای طرحهای موضوع ماده ۲۸ این آییننامه با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز میباشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات به صورت مستقل ازبانکها تشکیل میگردند، تابع اساسنامه مقررات و آییننامههای ناظربه خود میباشند.
ماده ۳۱ - بانکها موظفند قبل ازاقدام به سرمایهگذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایهگذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی وارزیابی نمایند. سرمایهگذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپردههای سرمایهگذاری در این قبیل طرحها درصورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
ماده ۳۲ - بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایهگذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعملهای مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
ماده ۳۳ - بانکها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایهگذاری مستقیم تشکیل شدهاند، پس از رسیدن به مرحله بهرهداری، با هماهنگی شورای عالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.
ماده ۳۴ - بانکها موظفند همه ساله حسابها وعملیات مالی شرکتهای مشمول ضوابط سرمایهگذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی، حسابرسی نمایند.
تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایهگذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.
ماده ۳۵ - بانکها مکلفند سرمایهگذاریهای مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۵ با ضوابط این آییننامه تطبیق دهند.
مضاربه
ماده ۳۶ - مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهدهدار تامین سرمایه (نقدی) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارتکرده و در سود حاصله شریک باشند.
ماده ۳۷ - بانکها میتوانند به منظورایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی قراردهند.
بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.
ماده ۳۸ - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.
ماده ۳۹ - انواع هزینههای قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.
معاملات سلف
ماده ۴۰ - منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین میباشد. (با توجه به ضوابط شرعی).
ماده ۴۱ - بانکها میتوانند، به منظورایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخصحقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
ماده ۴۲ - بانکها ازفروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل ازسررسید تحویل ممنوع میباشند مگراینکه مبیع قبل ازسررسید به بانک تحویل شده باشد.
ماده ۴۳ - پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات.
الف - توسط واحد درخواستکننده تولید شود.
ب - سریعالفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).
ج - سهلالبیع باشد.
تبصره - منظور از عبارت سهلالبیع موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
ماده ۴۴ - قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیشبینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل وهمچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
ماده ۴۵ - بانکها مکلفند درمعاملات پیش خرید محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.
الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخصکننده قیمت باشد.
ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج - تعیین تاریخ تحویل.
د - تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایرمشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
ه- - تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.
ماده ۴۶ - بانکها در صورتی مجازبه پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هر حال از یک سال تجاوز ننماید.
فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
ماده ۴۷ - منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده ۴۸ - بانکها میتوانند، به منظورایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایرنیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظرگرفته شود.
ماده ۴۹ - قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده ۴۸ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۰ - مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده ۴۸ نباید از یک دوره تولید و حداکثرازیک سال تجاوز نماید. اینمدت در موارد استثنائی حداکثرتا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.
تبصره - در صورتی که فروش اقساطی به منظورتامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)
ماده ۵۱ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- اموال موضوع این فصل، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور طبق فهرستی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین مینماید، ماشینآلات و تاسیساتی است که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که بانک یاد شده تهیه میکند، بیش از یک سال است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل میتواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده ۵۲ - بانکها میتوانند، به منظورایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده ۵۱ را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.
ماده ۵۳ - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۵۴ - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده ۵۱ نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مزبور تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمرمفید تاریخ شروع بهرهبرداری به تشخیص بانک خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- مدت وصول اقساط بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک میتواند افزایش یابد.
فروش اقساطی - مسکن
ماده ۵۵ (منسوخ ۱۳۷۳/۱۰/۰۷)- بانکها میتوانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ را به صورت اقساطی بفروش برسانند.
ماده ۵۶ - بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده، هزینههای مربوط وهمچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.
تبصره ۱ - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد.
تبصره ۲ - در موارد استثنائی با تشخیص نخستوزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی ازمنابع بانکها فراهم خواهد شد.
اجاره به شرط تملیک
ماده ۵۷ - اجاره به شرط تملیک عقد اجارهایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
ماده ۵۸(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام ساخت داخل کشور به عنوان موجر مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- تسهیلات اعطایی جهت خرید کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل میتواند به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود و یا از طریق انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان این نوع کالاها به خریداران صورت گیرد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
ماده ۵۹ - بانکها میتوانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول وغیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده ۶۱ را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک دراختیارمتقاضی قراردهند.
ماده ۶۰ (اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۰۷)- بانکها میتوانند واحدهای مسکونی احداث یا خریداری شده، موضوع ماده ۱۳ را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.
تبصره ۱ - بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر دراستیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری واضطراری به تشخیص بانک.
تبصره ۲ - ضوابط اعطاء تسهیلات متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها به وسیله شورای اقتصاد تعیین میگردد.
ماده ۶۱ - مدت اجاره به شرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده ۶۲ و ۶۳ تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهرهبرداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- معاملات اجاره به شرط تملیک اموالی که طول عمرمفید آنها کمترازدوسال باشد برای بانکها ممنوع است.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۸۱/۰۵/۳۰)- مدت اجاره به شرط تملیک برای خرید تاکسی تا پنج سال و برای خرید اتوبوس، مینی بوس، کامیون و بارکش تا هفت سال به تشخیص بانک میتواند افزایش یابد.
ماده ۶۲ - میزان مالالاجاره در مورد اموال خریداری و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده ۱۳ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین میگردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده ۶۶ ملحوظ خواهد شد.
ماده ۶۳ - بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی ازمالالاجاره برای طول مدت اجاره "پیش دریافت" نمایند.
ماده ۶۴ - در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مالالاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجرطبق قرارداد انجام شده باشد، عین مستاجره درملکیت مستاجر درآید.
تبصره - در صورتی که مستاجرقبل ازپایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مالالاجاره بنماید بانکها مجازمیباشند که علاوه برتخفیف لازم در مبلغ مالالاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.
ماده ۶۵ - بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به شرط تملیک ذکرنمایند.
جعاله
ماده ۶۶ - از نظراین آییننامه جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما بادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) درمقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام میدهد عامل یا پیمانکار نامیده میشود.
ماده ۶۷ - بانکها میتوانند به منظورایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان "عامل" یا عندالاقضاء به عنوان "جاعل" مبادرت به جعاله نمایند.
ماده ۶۸ - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید درقرارداد جعاله در اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
تبصره - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را بدیگری واگذار نماید.
ماده ۶۹ - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل میتواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
ماده ۷۰ - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، به عنوان "پیش دریافت" و یا "پیشپرداخت" با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرراز طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد.
مزارعه
ماده ۷۱ - مزارعه قراردادیست که به موجب آن یکی از طرفین (مزارع) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) میدهد تا درزمین مذکورزراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.
ماده ۷۲ - بانکها میتوانند، به منظورافزایش بهرهوری و تولید محصولات کشاورزی، به عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هرعنوان مجاز در تصرف و بهرهبرداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.
تبصره - بانکها میتوانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آب، بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده ۷۳ - بانکها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
مساقات
ماده ۷۴ - مساقات معاملهایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل وغیره آن.
ماده ۷۵ - بانکها میتوانند، به منظورافزایش بهرهوری و تولید محصولات کشاورزی، باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهرعنوان، مجاز در تصرف و بهرهبرداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.
تبصره - بانکها میتوانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.
ماده ۷۶ - بانکها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی به صورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
۱۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- استصناع
ماده ۷۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول، مادی و غیرمادی با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر میگردد.
ماده ۷۸ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانک ها میتوانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اعطا نمایند. بانکها ساخت موضوع استصناع را در قالب قرارداد استصناع دیگری به سازنده واگذار می نمایند.
ماده ۷۹ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضا و برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگی های آن از قبیل اندازه، حجم، کیفیت، کمیت و غیره به طور صریح در عقد ذکر شود.
ماده ۸۰ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- در عقد استصناع مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و مشخص باشد.
۱۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- مرابحه
ماده۸۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند.
ماده ۸۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانکها میتوانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام و مصرفی و خدمات به سفارش و درخواست متقاضی مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
ماده ۸۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت میباشد.
ماده ۸۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ماده ۸۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت های الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.
۱۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- خرید دین
ماده ۸۶ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین خریداری می کند.
ماده ۸۷ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تمامی بخش های اقتصادی، دیون موضوع اسناد و اوراق تجاری مدت دار متقاضیان را خریداری نمایند.
ماده ۸۸ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق میگردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.
ماده ۸۹ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- بانکها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری، از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل نمایند.
ماده ۹۰ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۵/۰۲)- دستورالعمل اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین در چارچوپ قوانین و مقررات توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
میرحسین موسوی - نخستوزیر