ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشا آن
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۳۴۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۱۳
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجرد
موضوع
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشا آن
پرسش
در پرونده مطالبه وجه چک صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن مدعی حق دیگری با منشا دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک می نماید. در صورتی که طر فین در مورد ادعاهای اخیر و منشا آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟
نظر هیئت عالی
در مساله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشا جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده ۱۴۱ قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خو استه دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده ۱۴۲ اضافه شده دعاوی تهاتر صلح و.. . و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در
نظر اکثریت
آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب صرفا راجع است به خسارت طرفین و ارتباط ی به اصل خواسته دعوا ندارد ودر مورد تهاتری که براساس مقررات ماده ۱۴۲ قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعا اعلام می شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می نماید و در مورد خس ارات موضوع ماده ۵۱۶ قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده ۵۱۶ قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند. نظر اکثریت: مستنبط از صراحت مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی شود و دادگاه می تواند به صرف ادعای خوانده به عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند بدیهی است این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت این ادعا دارای لوازمی است از جمله اینکه ممکن است در مبنا و منشا ادعا اختلاف وجود داشته باشد. درهر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی نیز موید این نظر است. مضافا یکی از انواع تهاتر تهاتر قضایی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آنها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم به تهاتر م ی دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر و احتساب فاقد صلاحیت باشد چون قواعد آمره هستند نمیتواند رسیدگی کند.
نظر اقلیت
در فرض سوال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست زیرا در دعوای متقابل باید منشا واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد زیرا در فرض سوال در منشا ادعا تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه صالح به رسیدگی نباشد مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیر منقول و در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد. مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشا وجود نداشته باشد در صورت وجود اختلاف چون موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و هر دعوا شرایط خاص خود را جهت رسیدگی دارد لذا نمی توان در یک پرونده به این دو ادعا رسیدگی شود.