ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م. الف. م. به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رأی داوری آقای م.م. وکیل خواهان مدعی است داور کارگر املاک سایت م. است و متصدی بنگاه و داور آقای الف. می‌باشد، رأی داور خلاف مفاد قرارداد تنظیمی ۱۳۸۸/۳/۱۴، رأی بدون رعایت و شرایط شکلی و بدون اخذ دفاعیات موکل و برخلاف بند ۵ ماده ۴۸۹ صادر شده است. ایراد اول به شخصیت داور توجهاً به مفاد صورت‌جلسه پرونده سابق و دادنامه ۹۲۰۰۰۳ و اینکه تنظیم کننده، قرارداد داوری را پذیرفته و همین شخص بوده، مردود است؛ زیرا طرفین با توجه به شخصیت و اعتبار داور، وی را برگزیده اند، لیکن سایر دفاعیات موجه و مؤثر است؛ داور می‌باید به نحو مقتضی که امکان فصل خصومت داشته باشد انشا رأی نماید و این اقدام [مستلزم] اطلاع از اختلاف طرفین و رعایت مقررات داوری است. وفق مواد ۴۸۴ قانون، ترتیب و نحوه رسیدگی و حضور در جلسه توسط داور تعیین و به اطلاع متعاملین خواهد رسید داور خود در صدور رأی اشاره داشته ۱۳۹۳/۵/۱۲ به ایشان مراجعه و ۱۳۹۳/۵/۱۸جهت ابلاغ رأی هم اقدام نموده؛ در یک فرصت ۵ روزه هم رسیدگی و هم انشا رأی شده، لیکن در رأی هیچ اشاره ای به جلسه یا استماع دفاعیات خوانده نگردیده است. مهم تر اینکه الزام به اخذ پایان کار و تفکیک و انتقال سند منوط به احراز مالکیت رسمی پ. ق. است والا رأی زمینه اجرایی نخواهد داشت. علیهذا بنا به مراتب فوق نه مقدمات صدور رأی رعایت گردیده و نه مطابق مقررات ماده ۴۸۹ انشا رأی شده است. دادگاه ضمن اعلام اینکه تمامی ادعاهای متضرر در محکمه قابل رسیدگی است با اجابت خواسته حکم به ابطال رأی داوری که بدون اتصاف به قانون است را صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
قاضی مأمور به خدمت شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران - متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ح.ب. به طرفیت آقای پ. ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۷-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری تسلیم شده به دفتر دادگاه صالح به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ موضوع قرارداد مشارکت شماره ۴۹۶۷۱-۱۳۸۸/۳/۱۴ مورد اجابت قرار گرفته و دادگاه با ورود به ماهیت رأی داور و این استدلال که رأی زمینه اجرایی ندارد به شرح دادنامه معترض‌عنه انشاء رأی کرده است. به نظر این دادگاه از آنجا که داوری در موازات دادگاه قرار دارد و به تعبیری جانشین محکمه است لذا ورود محاکم به ماهیت آراء داوری جایگاهی ندارد. بدیهی است داوران مکلف به رعایت قوانین و مقررات داوری هستند و در صورت عدم رعایت آن قواعد رأی داوری قابل ابطال خواهد بود اما اگر در صدور رأی داوری رعایت مقررات مورد نظر شده باشد ولی رأی قابلیت اجرائی نداشته باشد لزوماً ابطال رأی موجبی ندارد ولی در مقام اجرا که تحت مدیریت قاضی محکمه صالح انجام می پذیرد با دستور اداری می‌توان مانع اجرای رأی داور شد که نظریه مشورتی شماره ۳۴۸۳/۷-۱۳۷۳/۶/۱ و ۲۱۹۸/۷-۱۳۸۱/۵/۲۷ اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در همین راستا ابراز شده است. علی ای حال با توجه به اینکه علت ابطال رأی داور جهات مذکور در قانون مبنی بر تخطی از قواعد آمره داوری نبوده، رأی معترض‌عنه مغایر با قانون صادر گردیده مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی - ناصر اسماعیلی