ابطال سند رسمی انتقال
- عنوان
- ابطال سند رسمی انتقال
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۲۵۶
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای د.ر. با وکالت آقای ت.الف. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۳۱/۷/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. نظر به اینکه تصویر مصدق چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت مربوط دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد، و نظر به اینکه اسناد تجاری صرف نظر منشأ صدور و تعهّد مستقلی ایجاد می کند، و توجهاً به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات نسبت به اشخاص ثالث، دادگاه با رد دفاعیات غیر موجه وکیل خوانده، با احراز دین و استصحاب بقاء آن، دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال، بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه، و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز وصول در حق خواهان صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.رئیس شعبه ۳۵ دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. با وکالت آقای ت.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲ ـ ۲۹/۷/۹۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۷۱۴ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت مشارٌالیه به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال وجه، موضوع یک فقره چک مستند دعوی از بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه موضوع آن به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. اینک اما با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی، از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، اقامه نگردیده است. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً اینکه ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نخواهد بود و انتقال چک به تجدیدنظرخوانده به صحت معمول گردیده است. از این رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای