اتخاذ تصمیم در صورتی که دادرس به لحاظ یکی از موارد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۱۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
اتخاذ تصمیم در صورتی که دادرس به لحاظ یکی از موارد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده
پرسش
دادرس دادگاه به یکی از جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به موضوع دعوا مردود بوده لیکن بدون توجه به این امر رسیدگی ماهوی میکند و حکم قضیه را صادر میکند. محکوم علیه تجدیدنظرخواهی میکند و بر همین اسـاس پرونـده بـه دادگـاه تجدیدنظر ارسال و در دادخواست تجدیدنظرخواهی به این موضوع اعتراض نمیشود حـال دادگاه تجدیدنظر در خصوص این قضیه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
در فـرض سـوال چنـانچـه دادرس دادگـاه بـه یکی از جهات مندرج در ماده ۹۱ قانون آیـین دادرسـی دادگـاههـا در امـور مدنی در رسیدگی مردود بوده ولیکن از رسیدگی امتنـاع نکـرده و در ماهیـت حکـم صادر نموده باشد حکم صادره برخلاف دسـتور مـاده مرقـوم بـوده مغـایر بـا قـانون است و دادگاه تجدیدنظر هرچند در مرحلـه تجدیـدنظرخـواهی ایـراد نشـده باشـد باید حکـم مغـایر مـوازین قـانونی را ضـمن رسـیدگی مـاهیتی نقـض و رای مقتضـی صادر نماید. با این ترتیب
نظر اکثریت
با اتخاذ ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه اساسا رسیدگی ماهوی دو مرحله ای است و قاضی بدوی به لحاظ جهتی از قانون ممنوع از رسیدگی بـوده و رسـیدگی او کان لم یکن تلقی میشود و لذا برای حفظ حقوق اصحاب دعوا که باید بـه دعـوای آنـان در دو مرحله رسیدگی شود دادگاه تجدیدنظر باید حکم خلاف قـانون را نقـض و پرونـده جهـت ارجاع به قاضی صلاحیتدار اعاده میگردد.
نظر اقلیت
تایید میشود. نظر اکثریت: با اتخاذ ملاک از ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه اساسا رسیدگی ماهوی دو مرحله ای است و قاضی بدوی به لحاظ جهتی از قانون ممنوع از رسیدگی بـوده و رسـیدگی او کان لم یکن تلقی میشود و لذا برای حفظ حقوق اصحاب دعوا که باید بـه دعـوای آنـان در دو مرحله رسیدگی شود دادگاه تجدیدنظر باید حکم خلاف قـانون را نقـض و پرونـده جهـت ارجاع به قاضی صلاحیتدار اعاده میگردد. نظر اقلیت: با عنایت به اینکه به هر حال دادگاه بدوی حکم ماهیتی صادر کرده و موضـوع نـه از مصـادیق ماده ۳۵۲ و نه مصادیق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی است تـا دادگـاه تجدیـدنظر حکـم بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی یا مرجع صالحه دیگـر ارسـال کنـد بلکـه براسـاس صراحت ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بدوی که بدون رعایت موازین قـانونی (مـاده ۹۲ قـانون آیین دادرسی مدنی) صادر گردیده نقض و راسا مبـادرت بـه رسـیدگی مـاهوی نمـوده و رای مقتضی را صادر میکند.