اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین
پرسش
اخیرا پرونده هایی توسط شاکی اداره کل استاندارد استان یزد مطرح گردیده است که علیه مسیول کارگاه تولید تیرچه بلوک به اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه با کیفیت پایین استاندارد اعلام جرم می گردد.نظر به اینکه مطابق بند ۱ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ که در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ در روزنامه رسمی منتشر گردیده و اشعار می دارد: ((مجازات قانونی بزه حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی درجه۳ و یا هردو مجازات)) حال سوال این است که با توجه به مجازات قانونی فوق الذکر لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ بزه مذکور جرم درجه چند محسوب می گردد و در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مجازات جرمی حبس با جزای نقدی ثابت یا متغیر باشد ملاک درجه مجازات تعزیری براساس حبس تعیین می گردد. در موضوع سوال در فرضی که صرفا جزای نقدی موضوع حکم قرار گیرد ملاک درجه جزای نقدی درجه ۳ می باشد.
نظر اکثریت
با توجه به تاریخ تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردمصوب ۱۱/۷/۹۶ و عنایت به بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ (اصلاحی مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴ (که جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ که اشعار داشته در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است.. . و انصراف موضوع از رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفا ناظر به جزای نقدی متغیر و شناور می باشد که این امر با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ آن مرجع که موخر بر نظریه پیش گفته است تصریح گردیده و درصدر آن به جزای نقدی ثابت در جهت تعیین درجه جرم اشاره شده است و توجها به این امر که در بند ۱ ماده ۴۰ قانون صدرالذکر قانونگذار صراحتا مجازات بزه مذکور راحبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات اعلام نموده و با توجه به صراحت نص درجه جرم کاملا مشخص می باشد و تلقی عرف که حبس را در هر حال از جزای نقدی شدیدتر می داند نمی تواند ملاک تعیین درجه قرار گرفته و صلاحیت را که حق و تکلیف است دگرگون سازد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از واژه یا هر دو نیز در مقام تعیین مجازات استفاده گردیده و عنایت به این موضوع که میزان مجازات مردد بین حبس درجه ۶ و جزای نقدی درجه ۳ می باشد و نظر به اینکه در عرف حبس را شدیدتر از جزای نقدی می دانند و آن را بدیل مناسب حبس به حساب می آورند که حکایت از خفیف تر بودن جزای نقدی نسبت به حبس می باشد و از سویی این امر که مجازات تبعی موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ شامل مجازات جزای نقدی نمی گردد موید این امر است لذا مجازات حبس درجه ۶ شدیدتر از جزای نقدی درجه ۳ می باشد بنابراین دادگاه کیفری دو با توجه به میزان مجازات حبس مذکور صالح به رسیدگی می باشد.