اثر ترک اعتیاد بر تحقق شرط ضمن عقد نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ز. ر.ج. دادخواستی با وکالت خ. خانی بخواسته صدرو حکم طلاق بلحاظ اعتیاد زوج آقای م. الف.ه. با استناد به سند نکاحیه مورخ ۹۰/۷/۴ که دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد و شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بامضاء زوجین رسیده است و با توجه به تحقق تخلف زوج از بند ۷ و ۹ موارد ۱۲گانه مندرج در سند نکاحیه و محقق شدن حق استفاده زوجه از وکالت تفویضی درشرط ضمن العقد در محاکم عمومی آستارا مطرح نموده که دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین در جلسه دادرسی خوانده حضور نداشته و خواهان خواسته خود را بشرح دادخواست تکرار نموده است تصویر دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی گیلان مستقر در آستارا برگ ۴ و ۲۶ پرونده دلالت بر محکومیت زوج به لحاظ نگهداری مواد مخدر هروئین و شیشه به حبس دو سال و چهل و پنج روز و شلاق و ده میلیون و هشتصد هزار ریال دارد که رأی در تاریخ ۹۴/۳/۲۷صادر شده است در جلسه مورخ ۹۴/۹/۲۹ وکیل خواهان خواسته موکلش را بشرح دادخواست و توجه به محکومیت زوج در دادنامه ۹۴۰۰۰/۱۵ مورخ ۹۴/۳/۲۷ و نیز بلحاظ سابقه بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد کانرود خواستار شده است دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است و سابقه زوج رااز زندان استعلام نموده و زوجه را جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی کرده است خانم الف. د.ی. وکیل پایه ۱ دادگستری به وکالت از زوج اعلام وکالت نموده است داور زوجه معرفی شده است در برگ ۴۰ پرونده نظریه داور زوجه اعلام شده است نتیجه تست انجام شده از زوجه در مورد حاملگی منفی اعلام شده است پاسخ از زندان حاکی است زوج محکومیت قطعی مواد مخدر که در حال تحمل حبس از تاریخ ۹۴/۲/۳ بوده و در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ حبس او پایان می یابد و پایان حبس بدل از جزای نقدی ۹۶/۱۰/۲۷ خواهد بود ضمناً وی دارای محکومیت های مالی دیگر نیز می باشد چون زوج داور خود را معرفی نکرده بدرخواست زوجه دادگاه برای او داور تعیین نموده است در برگ ۴۷ پرونده نظر داور منتخب برای زوج نیز اعلام شده است در لایحه ای زوجه اعلام نموده است از کل مهریه ده میلیون ریال به زوج درخواست طلاق بذل مینمایم. الباقی راخواستارم دادگاه با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۱۷۷۲/۹۴ درتاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ رأی خود را با وارد دانستن دعوی زوجه و موثر نبودن تلاش داوران در اصلاح ذات البین با توجه به خواسته زوجه مستنداً به ماده۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۱۹ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده۱۱۳۰ همان قانون و مواد ۷ و ۲۴ و ۲۶ و ۲۷و۲۸ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و بند ۷و۹ شرط ضمن عقد نکاح با صدور حکم بر محکومیت زوج به طلاق همسرش صادر و به زوجه اجازه داده است پس از قطعیت رأی به یکی از دفاتر طلاق برای اجرای آن مراجعه و با بذل ده میلیون ریال از مهریه خود به زوج و قبول بذل به وکالت از زوج خود را مطلقه به طلاق خلعی نماید از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه وی آمده است زوج محکومیت او بخاطر اعتیاد نبوده بلکه بخاطر نگهداری یک گرم و ۶۰ سانت مواد بوده است شرط ضمن عقد را ثابت ندانسته و با توجه به اینکه زوج راضی به قبول بذل تعیین شده نبوده و ادعای عسر و حرج نیز متکی به دلیل کافی نیست نقض رأی را خواستار شده است پرونده پس از تبادل لوایح و اینکه وکیل زوجه در لایحه اش به سوابق ترک اعتیاد از کمپ نیز استناد نموده است و تأیید رأی بدوی را خواستار شده است دادگاه شعبه ششم تجدیدنظر در وقت فوق العاده بابررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی صرفنظر از تخلف بند ۷ چون تخلف زوجه از بند ۹ عقدنامه بلحاظ محکومیت به دو سال و ۴۵روز بابت نگهداری مواد مخدر محرز است و تحقق شرط "ب" ضمن عقد و استفاده زوجه از حق وکالت تفویضی مندرج در شرط "ب" ثابت گردیده اعتراض بعمل آمده از جانب وکیل زوج را وارد ندانسته و با اصلاح رأی به اینکه طلاق خلعی نوبت اول زوجه به وکالت از زوج یاحق توکیل به غیر و با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظر خواسته  با اصلاح بعمل آمد تأیید و استوار نموده است اکنون از این رأی زوج شخصاً فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ;۲۹۰/۹۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی متن رأی

رأی شعبه
فرجام خواهی زوج باوصف اینکه محکومیت او بابت نگهداری مواد مخدر که جرمی است عمدی و خلاف شئون خانواده محرز گردیده است صرفنظر از اینکه وی اعتیادش در گذشته محرز بوده است و ترک آن موثر در تخلف او از بند ۷ شرط ضمن العقد که در آن مقطع زمانی که اعتیاد مضره داشته است نبوده است و حق زوجه برای اعمال وکالت تفویضی در بند "ب" شرط ضمن العقد باثبات رسیده است چون نقصی ازحیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر رسیدگی های معموله در پرونده مشاهده نمیشود و موجبی جهت نقض رأی نیست رأی فرجام خواسته با رد فرجام خواهی زوج مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ابرام میگردد.
شعبه ۱۶دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: عباسعلی علیزاده عضو معاون: سعید عالم