اثر تهیه مسکن بعد از درخواست طلاق توسط زوجه

عنوان
اثر تهیه مسکن بعد از درخواست طلاق توسط زوجه
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۴۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۰۶/۲۶
گروه رای
حقوقی
پیام
صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث‎البیت و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می‎باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ح. چ. ت.) به طرفیت همسرشان خانم (ه. ع.) با وکالت آقای (ی. ش.) و خانم (ز. ج. الف.) به خواسته تمکین، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات زوجین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هر یک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می‌باشند و یکی از وظایف زوجه، تمکین از زوج می‌باشد، لیکن تمکین زوجه منوط به تهیۀ مقدمات مادی از جمله مسکن مستقل و اثاث‌البیت و غیره و مقدمات معنوی از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم در منزل مشترک توسط زوجه می‌باشدودرما‌نحن‌فیه، زوج وفق دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۶/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی، به پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و شتم در حق زوجه و نیز تحمل نود و یک روز حبس تعزیری از جنبه عمومی قضیه شده است که حکم یاد شده بیانگر عدم امنیت کافی در منزل مشترک برای زوجه خوف ضرر جانی برای مشارٌالیها می-باشد؛ علی‌هذا نظر به مراتب مذکوره دادگاه تا حصول اطمینان از رفع ضرر احتمالی برای زوجه حضور وی در منزل مشترک را به مصلحت ندانسته، بر این اساس با غیر ثابت تشخیص دادن دعوی زوج، حکم به رد دعوی آقای (ح. چ. ت.) صادر می‌نماید. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبۀ ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران - اقـدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ح. چ. ت.) به طرفیت خانم (ه. ع.) نسبت بدادنامه شماره ۶۰۲ - ۷/۵/۹۱ اصداری از شعبۀ ۲۶۱ دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تمکین به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاردادگاه
فرهبد - علی‌محمدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =