اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ۱- آقای س.الف. م. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت خوانده آقای ب. ج.ع. به خواسته مطالبه وجه چک شماره ۲۳۷۲۰۹/۲۳۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ به مبلغ ۲۵۷/۱۱۷/۸۷۰ ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح مندرج در دادخواست، خوانده در مقام دفاع اظهار داشته این چک بابت اختلافات مالی مطروحه در شرکت م. و به اعتبار صورت‌جلسه ای صادر شده و توافقاتی میان طرفین حاصل شده که در نتیجه‌، این چک در اختیار شرکت مذکور بر اساس اصل آزادی اراده قرار گرفت و حواله کرد آن خط زده شد، تا صرفاً شرکت بتواند وجه آن را مطالبه نماید بنابراین خواهان این دعوی اساساً ذینفع در طرح دعوی نمی‌باشد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک موضوع دعوی که مبین حذف بخش (یا به حواله کرد) چک می‌باشد و این امر دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد و توافق مذکور برای طرفین نیز لازم الرعایه بود بنابراین دادگاه خواهان را در طرح دعوی ذینفع ندانسته و مستند به مواد ۲ و ۸۹ بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - استیان نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. ن. و م. ر. به وکالت از آقای س.الف. م. به طرفیت آقای ب. ج.الف. نسبت به دادنامه­‌ی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ صادره از شعبه ی ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته نخستین وی مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۲۵۷/۱۱۷/۸۷۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره‌ی ۲۳۷۲۰۹/۲۳۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۳۱۲ قانون تجارت که امکان صدور چک در وجه حامل را پیش‌بینی کرده است و صادر کننده چک با خط زدن عبارت ((یا به حواله کرد)) در واقع اراده‌­ی خود را به این نحو ابراز کرده است و دارنده چک نیز با این اراده موافق بوده است، دادگاه دادنامه‌­ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می‌داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقید در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه‌ی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن