اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالت به میزان قانونی بر دادخواست

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت ش. با مدیریت آقایان ن.ج. و ح.غ. و با وکالت خانم ن.ص. و آقای ع.ل. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۸ ریال و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت آن با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به اسناد سه فقره چک به شماره های ۸۲۳۹۲۹، ۸۲۳۹۲۸و ۸۲۳۹۳۱ به عهده بانک ملی ایران از جاری شماره ۱۰۲۸۲۰۹۷۰۰۰۲ نظر به اینکه دادخواست بدون امضاء خواهان ها توسط وکیل آنها امضاء و ارائه شده و طبق تعرفه وکیل خواهان ها مکلف به ابطال تمبر مالیاتی به میزان ۶۰۰/۳۶۹ ریال بوده و لکن ۰۰۰/۳۶۰ ریال ابطال نموده و بنابراین دادگاه دادخواست خواهان را مورد پذیرش ندانسته و مستنداً به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ص. به وکالت از شرکت ش.(سهامی خاص) از دادنامه شماره ۷۹۹ مورخ ۲۹/۸/۹۰ شعبه ۱۱۹ محاکم عمومی حقوقی تهران که در آن دعوی مشارالیها به طرفیت آقای ک.ح. (صادرکننده چک های موضوع دعوی) و شرکت ش.(ضامن چک های مذکور) به لحاظ کسر تمبر مالیاتی برای وکالت نامه خانم وکیل صدرالذکر مردود اعلام شده بود، در خور پذیرش می باشد زیرا دفتر دادگاه نخستین موظف است با اخذ نسخه اول وکالت نامه وکیل مبادرت به بررسی ابطال تمبر مالیاتی موضوع دعوی مطرح شده کند، که در ما نحن فیه دفتر دادگاه علاوه بر آنکه اصل نسخه وکالت نامه مخصوص محاکم را اخذ نکرده، از محاسبه تمبر مالیاتی هم بازمانده و اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نکرده است در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم، پرونده را در اجرای ماده ۳۵۳ همان قانون به منظور رفع نقص از مستندات ابراز شده پیوست دادخواست نخستین و رسیدگی به ماهیت دعوی طرح شده به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار