اثر قابل تجزیه نبودن رای دادگاه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

( درخصوص شکایت شاکی علیه اداره مرکزی بانک مسکن دایربر پرداخت ۶ درصد از جرایم دیرکرد ) در ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آمده است که به منظور حمایت از تولید و اشتغال به بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز اجازه داده می شود که وام واحدهای تولیدی را که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند برای یک بار تا پنج سال تقسیط نمایند و جرایم ناشی از تأخیر را ببخشند. در ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ همین حکم قانونی در قالب وظیفه و تکلیف آمده است و قید شده است بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز موظفند اقدامات یاد شده را انجام دهند. در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بند ۱۶ همین حکم قانون در قالب الزام آمده است و نوع عبارات به کار رفته در این مقرره قانونی متضمن الزام بانک ها و مؤسسات به تقسیط نمودن تسهیلات و بخشیدن جرایم دیرکرد و تأخیر می باشد ، فلذا با عنایت به مقررات قانونی یاد شده و این حکم قانونگذار که در قوانین بودجه سنواتی وجود داشته است و طرف شکایت ملزم به رعایت آن بوده است شکایت شاکی در حدود قانون وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
دادرس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری - برومندزاده

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تائید و ابرام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری