اثر وجود سند مالکیت در مورد جنگلها و مراتع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست سازمان *به طرفیت سازمان *و بالعکس دادخواست سازمان *با وکالت اقای ا. ک. ج. به طرفیت سازمان *به خواسته تجدیدنظرخواهی هر یک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ کلاسه پرونده بایگانی *مبنی با قبول اعتراض معترض واحراز مالکیت ونقض تشخیص ملی بودن نسبت به مساحت۱۶۲۸۲۶۱۸مترمربع حکم برمستثنیات بودن مدعی به خواهان به همین مقدار مساحت اعلامی و حکم به بطلان دعوی نسبت به مازاد بر این مساحت به شرح اتی: درخصوص دعوی *با وکالت اقای ا. ج. بطرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به ملی شدن اراضی به مساحت ۶۹۱۵/۵۲۹۳هکتارتحت پلاک ثبتی ... بخش ۵مشهد واحراز مالکیت با عنایت به محتویات پرونده متن دادخواست تنظیمی ، مستندات ارائه شده اظهارات متداعین در جلسه دادگاه وبه شرح لوایح تقدیمی دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجا ع ، نظریه کارشناس بدوی واصل ومورداعتراض واقع شده ونهایت موضوع به هیات کارشناسی ارجاع که سازمان *طی لایحه ای اعتراض نموده که عمده مواردمطرح در لایحه سابقا توسط کارشناسان بررسی شده است.وموجبی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نداشته ومفاد نظریه هیات سه نفره کارشناسی دلالت دارد. که ازتمامیت عرصه مورد اعتراض مساحت ۱۶۲۸۲۶۱۸مترمربع با وصف اثارکشت وسابقه احیا جزی مستثنیات جانمایی می شود. ومساحت ۵۲۸۷۲۶۷۵مترمربع بدلیل فقدان اثارکشت واحیا به بعنوان اراضی ملی جانمایی می گردد. و۸۰۱۹۵۹مترمربع نیزبعنوان مستثنیات قانونی است.که دادگاه فارغ از اظهارنظرمی باشد.براین اساس دادگاه خواسته خواهان رادرقسمتی از اراضی محرزدانسته مستندا به ماده ۲ از قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی وتبصره ۱ از ماده ۹ از قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی با قبول اعتراض معترض واحراز مالکیت ونقض تشخیص ملی بودن نسبت به مساحت۱۶۲۸۲۶۱۸مترمربع حکم برمستثنیات بودن مدعی به خواهان به همین مقدار مساحت اعلامی توسط هیات کارشناسی ومطابق نقشه وکروکی ترسیمی صادرونسبت به مازادبراین مساحت به استثنای مستثنیات قانونی به استنادماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادرواعلام می دارد. بررسی پرونده و ملاحظه محتویات ان و مفاد دادنامه معترض عنه از انجا که یکم- نیاز به توضیح نیست که ورود به دادرسی ماهوی پس از احراز اسباب موجهه رای می باشد.؛ لذا قبل از هر اقدامی باید مقررات و تشریفات دادرسی از ابعاد گوناگون مثل صلاحیت ، اعتبار امر پایان یافته ، ابطال تمبر دادرسی و وکالتی ، سمت و مدارک مثبت ان ، التزام به راه کارهای قانونی و وحدت جهت و ذی نفع و ذی سمت بودن خواهان؛ محقق بودن نفع در صورت صحت ادعای او؛ دادرسی در حدود خواسته مصرح قانونی و شفاف و دارای اثر قانونی بودن عنوان دعوی است.و الا دادگاه بدون احراز این امور و مانند انها از ورود به دادرسی ماهوی ممنوع می باشد. در نتیجه نمی توان عناوین مبهم یا مردد مانند مردد بودن پلاک مورد نزاع بین چند مورد و یا مردد و متعارض بودن جهت دعوی و یا بر خلاف مصرحات قانونی را عنوان دعوی قرار داد ، چه ، عناوین مجمل ، دعوی را مردد و غیرمنجز و از قابلیت استماع خارج می نماید. دوم- از جمله جهات موجهه در مانحن فیه این است.که اولا: ورود به دعوی اثبات یا احراز مالکیت قبل از احراز شرایط قانونی ، فقدان سمت و ذی نفعی خواهان بدوی را به دنبال دارد. بویژه که در پرونده حاضر مبنای دعوی ادعای وقف است. و از سویی ، ورود به احراز و اثبات ان ، خارج از خواسته می باشد. ثانیا: اثبات ان مستلزم و متوقف بر این است.که تمام ایادی متوالی تا مالک رسمی طرف دعوی قرار گیرند. هر چند قانون اسناد رسمی را بلااثر اعلام نماید. ، بدین جهت باید ضمن اینکه سوابق ثبت رسمی ملک ، نوع کاربری ، دارایی ، جهاد *ی و وقفی به فراخور حال استعلام گردد. ، قراردادها و وقف نامه های م. تا مالک رسمی ، پیوست شود. و یا اگر ادعای موروثی بودن ملک گردد. مثل بسیاری از موارد باید ضمن ارائه گواهی حصر وراثت کلیه ورثه دخیل دعوی گردند تا قائم مقامی خواهان بدوی یا ایادی معاملات بعدی از معاملات قبلی تا مالک رسمی و نیز نوع و کم وکیف قراردادها بایکدیگر و نیز مفاد انها و نیز نحوه تملک مورث و برخورداری ورثه از ان ، رصد و محرزگردد. علت این امر بررسی صحت و سقم و حدود انتقال یا وقف ملک از سوی انتقال دهنده یا انتقال دهندگان متعاقبه یا وقف کنندگان می باشد. ، چه ، زمانی که ملک وقف یا فروخته می شود. یا به ارث می رسد طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ید بعدی قائم مقام خاص ید قبلی محسوب و در برابر مالک رسمی متعهد به اجرای شرایط ید ماقبل خود می باشد. ثالثا: همراه با دعوی اثبات وقف یا وقوع معامله ، دعوی الزام به تنظیم سندرسمی ضروری است.تا در زمان واحد برای یک ملک چند مالک معارض به وجود نیاید و از سویی ، اگر حسب معاذیر قانونی نظیر محل بحث ، انتقال ان میسور نباشد. ، برابر همان نصوص ، محکوم علیه ملزم به تحویل مابازای ( مثل یا قیمت ) به فراخور حال خواهد بود و دیگر نیاز به طرح دعوی علی حده مطالبه مابازای نخواهد بود. واضح است.بدون رعایت نکات فوق دعاوی قابلیت استماع ندارد. ، رابعا: از ان جهت قانونگذار در این قبیل دعاوی ، اثبات یا احراز مالکیت در عنوان دعوی یا خواسته را ضروری شمرده که رسیدگی به ان مستلزم رعایت شرایط اقامه دعوی مانند انچه فوقا اشاره شد ، می باشد. ، در حالی که بسیاری از مواقع در رسیدگی به عنوان اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی به دلیل عدم توجه به مراتب تبعات نامطلوبی به وجود می اید و گاه برای فرار از توالی نامطلوب در رای افزوده می شود. بدون نظر به اثبات رابطه مالکیت ، در حالی که اگر این امر منظور قرار نگیرد طرح دعوی اعتراض به تشخیص ، لغو و بیهوده خواهد بود. خامسا: حسب صراحت تبصره یک ماده نه قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و مستفاد از رای وحدت رویه ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵هیات عمومی دیوان عالی کشور ، مویدا به بخشنامه شماره ۹۵/۱/۲۲۱۲۶ مورخ۱۳۹۵/۹/۱ معاون وزیر جهاد *ی ، اساسا باید دعوی تحت عنوان اثبات یا احراز مالکیت به شعب ویژه تقدیم گردد. نه اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی و صدور حکم بر اعلام مستثنیات قانونی. سوم- از جمله جهات موجهه دیگر رای در مانحن فیه این است.که اولا: شرایط یا ویژگیهای اسنادرسمی عبارت است.از ۱- سندرسمی ، قدرت اجرایی دارد. یعنی قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی ثبت اسناد و املاک است. در حالی که در اسنادعادی اصل بر عدم قدرت اجرایی می باشد. مضافا ثبت معاملات اموال غیرمنقول ، ایفای تعهدات طرفین و اجبار انها به انجام تعهد از طریق اداری و قضایی را ممکن می سازد. در این حالت برای اجبار متعهد به مفاد قرارداد ، نیازی به مراجعه به دادگاه و اخذ رای قاضی نیست. مهر دفتراسناد برای توسل به قوای قهریه و رسیدن به خواسته کافی است.این ویژگی ثبت رسمی باعث می شود. حجم زیادی از ورودی های دادگاه ها کاهش پیدا کند. ۲- تاریخ سندرسمی هم برای اصحاب دعوی و هم برای اشخاص ثالث ، معتبر است.در حالی که تاریخ سندعادی برای اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) ۳- از خصوصیات اسنادرسمی در ایین دادرسی مدنی این است.که نمی توان نسبت به انها انکار و تردید نمود و تنها می توان ادعای جعل کرد در حالی که اسنادعادی هم در معرض ادعای جعل بوده و هم قابل تکذیب ( انکار و تردید ) ۴- حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی وقتی اسنادرسمی است.که واجد شروط مندرج در این ماده باشند اما حسب ماده ۱۲۹۳ قانون مذکور اسنادی که فاقد هر یک از شروط مندرج در ان باشد. ، سندعادی محسوب می گردند. ۵- سندرسمی تابع تشریفاتی است.که قانون معین نموده در حالی که اصل در سندعادی عدم تشریفات می باشد. ۶- در سندرسمی ، مامور دولت در تنظیم ان دخالت دارد. در حالی که سندعادی را افراد به هر نحو بخواهند تنظیم می کنند. ۷- سندرسمی در صورت مفقود شدن ، تهیه رونوشت از ان به سادگی ممکن است.ولی با گم شدن سندعادی نمی شود. از رونوشت ان استفاده کرد. ثانیا: حسب صراحت رای وحدت رویه ۶۸۱- ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته: به موجب ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع ، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزی اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است.و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۲۷ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و با وزارت جهاد *ی است.و به صرف تشخیص وزارت مذکور و و قطعیت ان ، در مالکیت دولت قرار می گیرد و درخصوص عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ، نافی مالکیت دولت نسبت به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته ، نخواهد بود. لذا وجود اسناد رسمی در ید اشخاص مادام که به نحو مقتضی و از طرق قانونی به شرح مارالذکر فرایند ان طی نشود. منشا اثر نخواهد بود. به شرح ایضا قبل از اینکه در خصوص ملی یا مستثنیات بودن اراضی تعیین تکلیف گردد. ، معاملات و نقل و انتقالات بعد از ملی اعلام شدن اراضی مخدوش و مواجه با اشکال می باشد.؛ لذا صرف نظر از سایر جهات و صحت و سقم رای بدوی ، دعوی در وضع فعلی قابلیت استماع نداشته ، دادگاه مراتب را منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی دانسته با پذیرش اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه در هر دو قسمت به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه *. مستشار دادگاه

ج. ن. م. ق. ط.