اثر پرداخت نفقه متعاقب تحقق وکالت زوجه در طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۶ این شعبه : در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۴ خانم الف. الف.الف. باستناد تصویر مصدق عقدنامه دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم طلاق بلحاظ تخلف زوج از شرایط ضمن عقد بطرفیت آقای م. ر.ف. تقدیم و چنین توضیح می دهد، چون طبق مدارک زوجیت خوانده همسرم می باشد لیکن علیرغم محکومیت زوج به پرداخت نفقه مدت ۶ ماه می باشد که حاضر به پرداخت نفقه ام با وجود صدور حکم جلب خوانده برای نفقه موفق به وصول نفقه نگردیده ام و ا زاین جهت بلحاظ عدم پرداخت در عسر و حرج قرار دارم اینک چون به علت تخلف زوج از بند ۱ عقدنامه به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۴۰ ق م به علت ایجاد حق طلاق- تقاضای صدور حکم طلاق را دارم پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور ارجاع میگردد. شعبه مذکور در تاریخ ۹۲/۸/۱۶ با حضور خواهان و آقای ح. ح. که خود را وکیل خواهان معرفی کرده است در غیاب خوانده تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکله بشرح دادخواست تقدیمی است و با توجه به اینکه خوانده محترم علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه جاریه مدت بیش از ۶ماه از پرداخت نفقه امتناع نموده که بر همین اساس حکم جلب نامبرده نیز صادر گردیده است. ضمن اینکه نامبرده از پرداخت اقساط مهریه نیز امتناع می نماید که حکم جلب ایشان در این خصوص نیز صادر شده است به این مطلب نیز باید اشاره نمود که خوانده محترم کمافی السابق به اخطاریه های دادگاه توجهی ننموده و نمی نماید و صرفاً با توسل به تهدید علیه موکله و خانواده محترم ایشان موجبات سلب آسایش را نیز فراهم آورده که مدارک مثبت آن به پیوست تقدیم می گردد پر واضح است که هدف خوانده محترم صرفاً آزار و اذیت روحی و روانی موکله می باشد نظر به مراتب معروضه صدور حکم بشرح ستون دادخواست مورد استدعاست ضمناً موکله باکره بوده و در دوران عقد می باشد و هیچ گونه جهیزیه ای نیز تهیه ننموده است در ضمن اینکه فرزند مشترک نیز ندارند و پرونده مطالبه مهریه نیز در حال رسیدگی بوده و حکم قطعی در خصوص آن صادر شد که متعاقب اقساطی شدن مهریه حالیه از پرداخت اقساط نیز خودداری می نامید. دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل وی نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص پرونده ۱۰۶۴۶ و خلاصه پرونده اجرایی را از اجرای احکام مدنی شعبه اول استعلام می نماید. دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی در پاسخ استعلام طی نامه شماره ۳۷۷- ۱۳۹۲/۹/۷ بدادگاه اعلام میکند در خصوص پرونده ۱۰/۹۱۰۶۴۶ بنام خانم الف. الف.الف. نامبرده تا تاریخ ۹۲/۸/۱۶ نفقه دریافت نموده است دادگاه مجدداً در تاریخ۹۲/۱۱/۱۲ با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل جلسه می دهد، خواهان اظهار داشت من فقط طلاق می خواهم در صورتیکه طلاق بدهد و اذیت نکند تمام حق و حقوقم را بذل می کنم و الا باید آنها را پرداخت نماید جهیزیه ام در اختیار خودم می باشد هنوز در دروان عقد بسر می بریم و فرزندی نداریم حامله هم نمی باشم- مهریه ام را اگر طلاق بدهد می بخشم در مورد نفقه هم که حکم صاد ر شده است پس از صدور حکم جلب آنرا پرداخت کرده است وکیل زوجه توضیح داد خواسته موکله اینجانب به شرح مندرج در متن دادخواست تقدیمی است توضیح بیشتر اینکه با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و متعاقباً صدور حکم جلب نامبرده متعاقباً تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه بنظر میرسد شرط ضمن العقد محقق شده است و اینکه بعد از موارد مذکور مقداری از نفقه را پرداخت نموده است صرفاً ایشان اطاله دادرسی می باشد و لاغیر نظر به مراتب معروضه و با توجه به تحقق شرط ضمن العقد، صدور گواهی عدم امکان سازش  به علت مذکور مورد استدعاست ضمناً موکله تمامی حق و حقوق خود را نیز خواستار می باشد ضمن اینکه چنانچه زوج حاضر به طلاق توافقی باشد زوجه نیز از پرونده مطروحه انصراف خواهد داد در غیر اینصورت خواستار تمامی حق و حقوق خود می باشد- دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره ۱۸۰۵- ۹۲/۱۲/۱۷ نظر میدهد نظر اینجانب به عنوان داور این است که زوج و زوجه می توانند زندگی کنند. داور زوجه طی نظریه پیوست (ص۴۲پرونده) نظر می دهد. متأسفانه با شناخت و اطلاعاتی که از زوجین دارم زوج تاکنون بیش از ۲ سال است که نسبت به زوجه اش بی تفاوت بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت زوجه اش ندارد به نظر اینجانب موافقت با طلاق زوجین با توجه به اصرار زوجه به مصلحت می باشد. آقای م. ک. با وکالت مع الواسطه خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ در دادگاه حاضر و اظهار می دارد اینجانب م. ک. برابر وکالتنامه پیوستی خواهان زوجه همسر دائمی خوانده درآمده  و با توجه به اینکه نفقه موکله را پرداخت نمی کرده است لذا موکله اجباراً دادخواست نفقه معوقه تقدیم دادگاه نموده است حکم به نفع موکله صادر شده است و بالغ بر ۶ماه نفقه به ایشان پرداخت نکرده تا اینکه اجرائیه صادر شده و حکم جلب خوانده همچنین ولی بعد از مدتی ظاهراً نفقه را پرداخت نموده است ولی از آنجا که اصل بر آن است که زوجین به شروط ضمن العقد سند نکاحیه می بایستی عمل نموده و در صورت خلف وعده که قانون زوجه را وکیل در توکیل نموده و حق مطلقه کردن خودش را دارد تقاضای صدور طلاق را دارم دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن در پرونده درج می کند. دادگاه مجدداً در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ با حضور خواهان و وکیل وی آقای م. ک. تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت اینجانب م. ک. برابر وکالتنامه پیوست د رپرونده کلاسه فوق الذکر وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی موکله بنده چون که همسرش نسبت به عدم پرداخت نفقه معوقه اقدامی انجام نداده بوده که برابر دادنامه پیوستی محکوم به پرداخت نفقه معوقه بمدت ۶ماه گردیده بوده است که پس از قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و اخذ حکم جلب و اعمال ماده ۲ ق نحوه محکومیتهای مالی علیرغم اینکه موکله (پدرش) پیگیریهای زیادی انجام دادند لذا پس از تعقیب و گریز و اذیت و آزار زیادی نسبت به موکله اجبار آن نسبت به پرداخت نفقه های معوقه مبادرت به پرداخت و تاکنون نفقه جاریه را پرداخت و رسیدهای آن را به اجرای احکام تحویل میداده است حالیه اصل بر این است که زوج و یا زوجه نسبت به تعهدهایی که در زمان وقوع عقد د رمورد شروط ضمن العقد سند نکاحیه که مبادرت به امضاء می نمایند در مهلت قانونی و حسب عرف اقدام به خلف وعده و یا بر خلاف شروط ضمن العقد اقدام نمایند و از آنجا که خوانده طبق گفته های موکله دائماً نسبت به پرداخت و محکومیتها و اثبات شروط فوق الذکر که محکومیت ۶ ماه نفقه معوقه بوده است برای دادگاه محرز و اثبات گردد و قرار بر این نیست که اگر زوج پس از محکومیت نفقه معوقه پرداخت نماید حق اثبات شده برای زوجه اسقاط گردد حالیه برابر مدارک پیوستی صرفنظر از اینکه مبادرت به تخلف شروط ضمن العقد و دادنامه های پیوستی که تاکنون محکومیت کیفری داشته است لذا با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق را دارم لازم به ذکر است که محکوم علیه دائماً نفقه و مهریه و مطالبات موکله را با تأخیر و با حکم جلب پرداخت نموده است و موکله اگرچه با حکم جلب و ... اخذ نموده است و نفقه جاریه را هم دریافت نموده است رئیس مرکز پزشکی قانونی نیشابور طی گواهی شماره ۹۳/۵۵۱/۸۷۵۶/۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ بدادگاه مینویسد که از نامبرده (خانم الف. الف.الف. ) معاینه به عمل آمد: پرده بکارت از نوع حلقوی کنگره دار با کمی قابلیت اتساع در حال حاضر سالم است دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکیل خواهان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۴۳۶- ۱۳۹۴/۳/۹ ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات وکیل وی چنین رأی میدهد: خواسته خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به لحاظ تخلف خوانده از شرائط ضمن العقد (عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی ) میباشد با توجه به محتویات پرونده احراز علقه زوجیت فیمابین زوجین و نیز تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و با عنایت به اینکه توسط دادگاه جهد وافی و سعی و اهتمام لازم در جهت اصلاح ذات البین و ارشاد زوجین به تفاهم و سازش و تداوم زندگی صورت گرفته است لکن تلاش همچنان بی ثمر و نتیجه ای عائد نگردیده و خواهان اصرار به جدایی و طلاق دارد و با التفات به اینکه داوران منتخب زوجین با نصایح و ارشادات خویش موفق به سازش آنان با یکدیگر نشده اند و توجهاً به اینکه از ناحیه خوانده دفاع موجه و مدللی به عمل نیامده و دلیل مدرکی نیز بر بی اعتباری خواسته خواهان و رد و بطلان دعوی ایشان اقامه نگردیده است و اینکه زوج نفقه زوجه را علیرغم صدور حکم و صدور اجرائیه به طور مستمر و در موعد مقرر پرداخت ننموده است  علیهذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت معنونه را محمول بر صحت تشخیص و وارد دانسته مستنداً به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم بر الزام خوانده به طلاق خواهان صادر و اعلام می دارد خواهان به استناد این حکم پس از قطعیت آن می تواند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده و با اعمال وکالت و حق توکیل به غیر و بذل و قبول بذل نسبت به اجرای صیغه طلاق بائن با رعایت موازین شرعی و ثبت آن برابر مقررات قانونی اقدام نماید و در رابطه با مهریه پرونده جداگانه ای دارد فرزند مشترک ندارند زوجه جهیزیه ندارد پس از ابلاغ رأی آقای م. ح. با وکالت اقای الف. الف. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند ، شعبه۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی تصمیم مورخ ۸۶۵- ۱۳۹۴/۶/۷ بلحاظ اینکه زوج در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نگردیده و اخطاریه وی ابلاغ واقعی نشده به جهت رعایت حقوق احتمالی زوجین رأی صادره را غیابی تلقی و با تلقی تجدیدنظرخواهی به واخواهی پرونده را از آمار کسر و جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین ارسال می کند پس از اعاده پرونده شعبه اول دادگاه حقوقی نیشابور با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل واخواه اظهار داشت حسب محتویات پرونده و شرح موارد اعلامی اینجانب در مقام اعتراض به رای بدوی موکل تمامی نفقات زوجه خویش را تأدیه و حتی در مواردی بیشتر از میزان محکومیت اقدام به پرداخت نموده است و مهریه را نیز پرداخت می نماید ولی زوجه به تمکین محکوم گردیده و پرونده هایی در همین خصوص در اجرای احکام مدنی مطرح می باشد (شماره پرونده نفقه جهت ملاحظه  در اجرای احکام مدنی ۱۰/۹۱۰۴۴۶ و شماره پرونده اجرایی مهریه جهت ملاحظه در اجرای احکام مدنی ۱۰/۹۱۰۶۴۵ و شماره پرونده تمکین جهت ملاحظه ۲۷۶ شعبه پنجم حقوقی) لذا نظر باینکه فرض قانونی عدم امکان الزام به تأدیه نفقه می باشد و این شرط محقق نگردیده است تقاضای امعان نظر و نقض حکم بدوی را دارم و شرح مدافعات دادخواست تقدیمی در مرحله اعتراض برأی بدوی می باشد که حسب مفاد قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای ملاحظه مفاد محتویات پرونده های مذکور را دارم. زوجه اظهار داشت پنج سال است ازدواج کردیم شوهرم مشکل اخلاقی دارد در این مدت خرج و نفقه مرا نداده است و در عسر و حرج هستم چندین ماه پرداخت نکرده بود تا برگ جلب صادر نمی شد و دستبند نمی خورد پرداخت نمی کرد امروز چون جلب شده بود و در بازداشتگاه بود و نفقه نداده است در جلسه حاضر نشده است چندین پرونده کیفری با خانواده من دارند و برادرم مورد ضرب و جرح کرده و شش ماه محکومیت حبس گرفته است برای من امکان زندگی وجود ندارد امروز جلوی دادگستری با من و پدرم درگیر شد و ما را ضرب و جرح کرد داخل راهرو هم با مأمور درگیر شدند. بنابراین به جهت عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج شدید امکان ادامه زندگی ندارم تقاضای رد واخواهی ایشان را دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی و کلی طرفین مجدداً پرونده مربوطه به نفقه را مطالبه می نماید پس از پاسخ گواهی دادورز اجرای احکام ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۶۴۲- ۱۳۹۴/۹/۱۲ دادنامه واخواسته مستنداً به ماده۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تایید و واخواهی را مردود اعلام می کند پس از ابلاغ رأی آقای م. ر.ف. با وکات آقای الف. الف. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند نهایتاً شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۸ تشکیل  جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام طی رأی شماره ۱۸۶۵- ۱۳۹۴/۱۲/۹ چنین استدلال میکند با توجه به مندرجات پرونده نظر باینکه زوج در تاریخ ۹۱/۲/۲۵ به پرداخت نفقه جاریه زوجه بصورت غیابی محکوم شده است و پس از واخواهی در تاریخ ۹۱/۷/۲۰ رأی غیابی تأیید گردیده است و در تاریخ ۹۱/۹/۱۹ اجرائیه صادر شده است لکن در جهت پرداخت نفقه اقدام نشده است تا اینکه پس از صدور دستور جلب و سپس طرح دعوی طلاق از سوی زوجه به تاریخ ۹۲/۶/۲۴ در تاریخ ۹۲/۸/۱ اقدام به پرداخت نموده است در حالیکه در این تاریخ وکالت زوجه محقق گردیده است و زوجه در جهت اجازه اعمال وکالت خود در طلاق طرح دعوی طلاق نموده است لذا پرداخت نفقه تأثیری در وکالت محقق شده برای زوجه نداشته است بنابراین اصل رأی در تشخیص احراز شرایط اعمال وکالت مطابق با موازین و مقررات شرعی می باشد و تجدیدنظرخواهی بنحوی نیست که خدشه ای بر اصل رأی وارد سازد لذا با استناد به ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح حکم طلاق به حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تأیید و استوار می گردد مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی می باشد. این رأی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ابلاغ و اقای م. ر.ف. با وکالت آقای الف. الف. در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۷ نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ح. ح. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره و بشرح ذیل بین الهلالین مبادرت بصدور رأی نموده و پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به شعبه مربوطه میفرستد، [ بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است- زیرا خواسته خواهان خانم الف. افروز صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) بلحاظ تخلف خوانده از شروط ضمن العقد (عدم پرداخت نفقه ، ترک زندگی) است در حالیکه حسب مندرجات پرونده طرفین تاکنون عروسی نکرده و زندگی مشترک را شروع ننموده اند تا مصادیق استنادی محقق شده باشد. برابر گواهی شماره ۹۳/۵۵۱/۸۷۵۶/۱ -۱۳۹۳/۱۲/۲۴ پرده بکارت از نوع حلقوی کنگره دار با کمی قابلیت اتساع در حال حاضر سالم می باشد، ایضاً طبق سند ازدواج مهریه زوجه ۷۷۰ عدد سکه طلای تمام بهار آزادی ... که عندالمطالبه می باشد و برابر صورتجلسه های دادگاه بویژه صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۱/۱۲ (ص۲۷ پرونده) زوجه صراحتاً اظهار داشته فقط طلاق می خواهم... تمام حق و حقوقم را بذل می کنم که مطلب در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است زوج و وکیل وی مدعی شده اند زوجه باکره است و زندگی تا حال شروع نشده و رأی تمکین علیه وی صادر شده است با این وصف زوجه تمکین نکرده است و توضیح داده اند پرداخت نفقه جاریه در حالیکه قانونگذار محکومیت به تأدیه نفقه را موجبی برای طلاق و پایان رابطه زوجیت ندانسته بلکه عدم امکان الزام را صراحتاً اعلام نموده در حالیکه زوج تمامی نفقه زوجه را پس از صدور حکم علاوه بر مهریه تأدیه نموده که فیش های آن ارائه نموده است و اضافه نموده استناد به ترک زندگی و استفاده ازحق حبس با توجه به باکره بودن مصداق ندارد به همین سبب به پرونده های نفقه و تمکین و مهریه استناد کرده است ولی در پرونده دادگاه پرونده های مربوطه را مطالبه نکرده است با صف مذکور و منا و جهات ادعای خواهان و وضعیت زوجین اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوی در مورد جهات طرح دعوی خواهان و چگونگی بذل مهریه و عدم شروع زندگی و پرداخت نفقات مورد حکم قبل از صدور حکم و همچنین چگونگی پرداخت مهریه از شخص زوجین توضیحات لازم اخذ و عندالاقتضاء پرونده تمکین و نفقه و مهریه مطالبه و خلاصه ای مفید از آنان در پرونده درج و سپس از طریق واحد مددکاری اجتماعی علت اختلافات زوجین قبل از شروع زندگی در محل بطور مستوفی و کامل تحقیق و پس از بررسی امر و وضعیت حادث نسبت به صدور رأی اقدام مینمود فلذا در وضع فعلی رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص و باستناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع میگردد. ] پس از اعاده پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی شعبه مذکور در تاریخ ۹۵/۵/۴ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با توجه به تصمیمات و جهات و اعلام نواقص در جهت رفع آن پرونده با اعطاء نیابت به دادگاه نخستین میفرستد تا در آن موارد اقدام نماید . پس از وصول پرونده به شعبه اول محاکم عمومی حقوقی ، این شعبه ضمن تعیین وقت رسیدگی طرفین بدادرسی دعوت به حضور می نماید . ضمناً موضوع نفقه را از اجرای احکام استعلام می کند اجرای احکام مدنی طی گواهی شماره ۹۴۲۳۷۱ ــ ۱۳۹۵/۵/۲۷ چنین مرقوم که گواهی می شود آقای م. ر.ف. در این پرونده اجرائی شماره ۹۴۲۳۷۱ بابت نفقه خانم الف. الف.الف. هیچ گونه بدهی بابت نفقه ندارد تا ۳ ماه پرداخت شده است (ص ۲۲۷ پرونده) زوجه وکیل خودش طی لایه ثبت شده شماره ۱۹۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ عزل می کند دادگاه در تاریخ ۹۵/۵/۳۱ با حضور زوج و آقای الف. الف. وکیل وی و نیز زوجه در معیت خانم م. ص. وکیل دیگر مشارالیها تشکیل جلسه می دهد . زوجه اظهار داشت خوانده محکوم به پرداخت نفقه شده بودند که نفقات مرا پرداخت نمی کردند و چندین ماه به تاخیر افتاد و به همین جهت اینجانب دادخواست طلاق مطرح کردم چندین بار دستور برگ جلب ایشان صادر می شد و ایشان نفقه را نمی دادند در مورد مهریه و بذل آن هم باید بگویم قبلاً در جلسه دادگاه (ص ۲۷ پرونده) گفته بودم اگر ایشان من را طلاق بدهند من تمام حق و حقوقم (شامل مهریه) را می بخشم ولی ایشان مرا طلاق ندادند چون در آن زمان صحبت از طلاق توافقی بود که ایشان حاضر به طلاق توافقی نشدند و من هم که بذل مهریه را مشروط به طلاق (و توافق ایشان) گذاشتم هیچ گاه چنین شرطی محقق نشد و در حال حاضر به جهت تخلف ایشان از شروط ضمن العقد و اینکه ما در دوران عقد هستیم استحقاق نصف مهریه را دارم راجع به عدم شروع زندگی بگویم اختلافمان از یک ماه بعد از عقد شروع شد و ایشان گفتند حق نداری به دانشگاه بروی و سایر مواردی که در پرونده درج شده است به اضافه ایشان مشکل اخلاقی داشتند و مرا خیلی اذیت و آزار کردند در آن زمان از جانب ایشان هیچ اقدامی برای شروع زندگی نشد بعد از سه سال مادر و دایی ایشان آمدند گفتند بیائید بروید زندگی کنید و گرنه پرونده ها را رضایت بدهید (چون ایشان در آن زمان درگیر چند پرونده کیفری بودند) تا ما هم طلاق بدهیم بدین جهت زندگی ما شروع نشد نحوه پرداخت نفقه هم این طور بود که ایشان هر شش ماه که می شد یکجا پرداخت می کردند و ماهانه و به موقع پرداخت نمی کردند مهریه هم قسطی شده بود و باید هر شش ماه یک سکه پرداخت می کردند که به موقع پرداخت نمی شد . وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت ، متاسفانه عدم اعلام واقعیات سبب تراکم پرونده و نهایتاً اطاله دادرسی می گردد زیرا زوجه بعد از ۵ ماه از عقد دادخواست مطالبه نفقه را مطرح و از ابتدای عقد مطالبه نفقه می نماید ولی دادگاه محترم طی کلاسه ۹۱۰۰۲۸ شعبه اول حقوقی مطالبه نفقه معوقه از ۹۰/۷/۳۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ را رد نموده زیرا زوجه در دادگاه اظهار داشته در آن مدت با یکدیگر رفت داشته ایم و حال اکنون در تناقض آشکار اعلام می دارد زوج از ابتدا نفقه ای نداده است که به هر حال حکم برد دعوی وی صادر می گردد رأی مذکور غیابی بوده و در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۱ به موکل ابلاغ و در مرداد ماه ۹۱ قطعی و نهایتاً در ۱۳۹۱/۶/۱۵ اجرائیه صادر می گرددو زمانی که این روند غیابی طی شده پرونده به اجرای احکام رفته و موکل بلافاصله پس از اعلام در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ نفقه را واریز و تادیه مینماید که گواهی صادره در مرجع محترم قضائی دلالت بر این مدعاست که گواهی ارائه می گردد و علیرغم غیابی بودن موکل تا کنون تمامی نفقات را تادیه و بارها و بارها بیشتر از محکومیت خود واریز نموده و آخرین گواهی در مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۷ ارائه که تا ۱۳۹۵/۹/۲۴ یعنی سه ماه آینده نیز نفقه تادیه شده است ثانیاً نه تنها محکومیتی بابت نفقه وجود ندارد بلکه مهریه نیز تا کنون تادیه و فیش واریزی آن ارائه می گردد. ثالثاً مطالبه طلب زوجه نیز طی کلاسه ۹۱۲۹۲۰ شعبه اول حقوقی مطرح و تمامی آن نیز توسط موکل تادیه شده است رابعاً با توجه به اینکه هنوز دوران عقد پسری شده زوجه باکره می باشد و این امر مورد تائید پزشکی محترم قانونی قرار گرفته شرط ترک زندگی مصداقاً وجود نداشته و سالبه به انتفاء موضوع است لذا ضمن ارائه مستندات و اینکه هیچ موقع محکومیت نفقه موکل به شش ماه نفقه معوقه نرسیده و شرط عدم امکان الزام تحقیقاً وجود نداشته که موکل حاضر به تادیه نفقه بوده و حتی بیش از نفقه پرداخت نموده است و با عنایت به مطالب ضد و نقیض خواهان بدوی متاسفانه تقاضای جلوگیری از تضییع حقوق حقه موکل خویش را داشته که هم مهریه پرداخت نموده و هم نفقه را تادیه کرده و هم خریداری را پرداخته و هم زوجه باکره بوده و تمکین نمی نماید و حال هم تقاضای طلاق مطرح کرده است . وکیل خواهان (زوجه) اظهار داشت موکل در مورخ ۹۰/۷/۳ با خوانده ازدواج شرعی و دائم نموده متاسفانه از ابتدای زندگی زوج سه ماه بعد از عقد با موکل ارتباطی برقرار ننموده و رفت و امدی با ایشان نداشته و علاوه بر آن مشکلات دیگری نیز داشته از جمله بداخلاقی ممانعت از تحصیل و غیره در مورخ ۹۰/۱۲/۱۶ دادخواست نفقه تقدیم دادگاه می گردد و زوج با محکومیت به پرداخت نفقه و علیرغم ابلاغ اجرائیه و حتی صدور حکم جلب که تماماً در پرونده قابل مشاهده میباشد از پرداخت نفقه سرباز زده و توجهاً به مدرک مسجّل و فیشهای پرداختی که تاریخ ان مشخص و مبلغ پرداختی نیز مشخص و تعیین گردیده اولین پرداختی ایشان پس از حکم جلب ۹۲/۳/۱۹ بوده است و این در حالی است که ابلاغ اجرائیه در تاریخ ۹۱/۶/۱۵ بوده است که پس از این و در مورخ ۹۲/۶/۲۴ بدلیل عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر قانونی و پرداخت دفعی و یکجا آن دادخواست طلاق تقدیم دادگاه می گردد آنچه مهم و شایان ذکر است اشاره زوج به صورتمجلس مورخ ۹۱/۱۰/۲۱ در خصوص پرداخت نفقه می باشد که در صورتجلسه مذکور هیچ اشاره ای به پرداخت و یا مبلغ پرداخت شده نگردیده و چنانچه در آن ذکر شده است زوج جهت پرداخت تقاضای استمهال نموده که مبلغی را نقد پرداخت نماید و ما بقی را پس از آن که همانگونه که قابل ملاحظه است هیچ مبلغی قید نشده که نقداً پرداخت شده باشد و چنانچه قابل ملاحظه است دستور قاضی اجرای احکام می باشد که بیان شده محکوم علیه اعلام نموده حاضر است پرداخت نماید اما پرداختی در این صورتجلسه مشاهده نمی گردد و پس از آن اولین پرداخت که در پرونده ذکر شده است ۹۲/۳/۱۹ می باشد بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود پرداختی ایشان در موعد مقرر قانونی نبوده و لذا شرایط طلاق برای موکل به این دلیل مهیا بوده است از آنجا که دادگاه دیوان عالی کشور در خصوص بذل مهریه مسئله سوء را مطرح نموده اند لازم بذکر است که آنچه ذکر گردیده در پرونده این است که موکل اعلام نموده حاضر است در صورت طلاق از مهریه خویش عدول نماید اما این مورد توسط زوج قبول نشده است بنابراین در حال حاضر بذل مهریه از ناحیه موکل صورت نگرفته است ضمناً شایان ذکر است که زوج موجبات زندگی مشترک را فراهم ننموده و حتی دادخواست تمکین ایشان نیز رد شده است (کلاسه ۹۱۰۲۸ ــ ۹۱۲۱۵۹) علیهذا نظر به محتویات پرونده و مستندات آنها درخواست رسیدگی و حکم طلاق مورد استدعاست ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان ، پرونده استنادی را مطالبه می کند و به اداره بهزیستی نیشابور نیز طی شرحی مرقوم که با اعزام احدی از مددکاران آن مرجع علت اختلاف زوجین را بررسی و نتیجه را گزارش نمایند . پس از  وصول پرونده استنادی خلاصه آنرا بشرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ درج می کند . مسئول اورژانس اجتماعی طی نظریه مورخ ۹۵/۷/۷ (ص ۲۴۴ ـ ۲۴۵ پرونده) نتیجه تحقیقات و بررسی را گزارش نموده است نهایتاً دادگاه نخستین پرونده به مرجع معطی نیابت میفرستد . شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در تاریخ ۹۵/۸/۲۴ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده نهایتاً پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۳۱۰ ــ ۱۳۹۵/۸/۲۵ چنین استدلال می کند با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه زوج به پرداخت نفقه از تاریخ ۹۰/۱۲/۱۶ در حق زوجه محکوم گردیده است و علیرغم صدور اجرائیه و ابلاغ آن و دستور جلب صادره در اجرای حکم اقدام ننموده است و الزام وی به پرداخت نفقه میسر نگردیده است و لذا زوجه در تاریخ ۹۲/۶/۲۴ اقدام به طرح دعوی جهت اعمال وکالت در طلاق نموده است و پس از طرح دعوی طلاق و تحقق وکالت زوجه و زوج نفقه را پرداخت نموده است که تاثیری در وکالت محقق شده ندارد و مددکار بهزیستی نیز نظر بر طلاق و جدایی زوجین داشته و در این وضعیت انتخاب نوع طلاق و بذل مهریه در اختیار زوجه می باشد که بنحویکه اختیار نماید در زمان اجرای صیغه طلاق انجام خواهد شد بنابراین اصل رأی صادره در تشخیص احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی است و تجدیدنظر خواهی بنحوی نیست که رأی صادره را با خلل مواجه سازد با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه به حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی است و تجدیدنظر خواهی بنحوی نیست که رأی صادره را با خلل مواجه سازد با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه به حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تائید واستوار می نماید مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی باشد این رأی در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳ ابلاغ و آقای م. ر.ف. با وکالت آقای الف. الف. در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای م. ر.ف. با وکالت آقای الف. الف. نسبت به رأی شماره ۱۳۱۰ ــ ۱۳۹۵/۸/۲۵ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با توجه به مندرجات پرونده و مفاد رأی شماره ۱۹۱ ــ ۱۳۹۵/۳/۱۶ این شعبه وارد نیست با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات بعدی صورت گرفته و نظریه واحد مددکاری و اورژانس اجتماعی (صفحات ۲۴۴ ـ ۲۴۵ پرونده) و اینکه دعوی زوج به الزام تمکین زوجه بدلیل عدم و تهیه منزل و وسایل زندگی رد گردیده و به مرحله قطعیت رسیده است و عنایت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم شروع زندگی آنان از تاریخ وقوع مورخ (۹۰/۷/۳) تا کنون اساس رأی صادره مخالفتی با موازین قانونی ندارد فلذا باستناد ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً به مرجع مربوطه اعاده می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رئیس : سید قدرت اله طیبی        مستشار: حیدر علی حیدری