اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن. ت. به طرفیت همسرش آقای ح. م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادخواستی تقدیم دادگستری قم کرده که به شعبه ۲۱ دادگاه خانواده ارجاع شده است. خواهان تصویر سند نکاحیه و ضمائم را پیوست نموده و وکیل وی ع. م. مرقوم داشته موکله خانم ن. ت. به موجب سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ دفترخانه ... قم به طور دائم با خوانده محترم ازدواج کرده و به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه توسط خوانده مبادرت به طرح دعوی در محاکم قضائی نموده و برابر دادنامه‌های فوق‌الاشعار خوانده محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه و مهریه گردیده است ولی زوج اقدامی نکرده است و خواهان را رها کرده و متواری شده است و نظر به اینکه از زوج خبری نیست و به دلیل بلاتکلیف بودن زوجه دچار عسروحرج شده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. دادگاه با تعیین وقت دستور احضار طرفین داده و خوانده در لایحه‌ای که تقدیم نموده مرقوم نموده مهم‌ترین دلیل طولانی شدن دوران عقد من و همسرم که قریب ۷ سال می‌باشد ناشی از دخالت‌های زیاد خانواده همسرم خصوصاً پدر ایشان می‌شود من از کارکنان رسمی سپاه پاسداران قم بودم ولی به علت عدم تمایل پدر خانمم برای ماندن در این نهاد و اعتراض‌های متعدد وی در خصوص حقوق دریافتی بنای ناسازگاری گذاشتند و خود این مانع شکل‌گیری زندگی مشترک ما شد من طول این هفت سال نفقه همسرم را داده‌ام. مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخته‌ام. آقای ح. م. با تقدیم برگه وکالت در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ از سوی آقای ح. م. اعلام وکالت کرده است . مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل شده است. وکیل خواهان آقای سید ع. م. اظهار داشته خواسته موکله به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم رعایت بند ۱ عقدنامه می‌باشد. خوانده نفقه پرداخت نکرده است و صدور رأی دادگاه نیز در تحقق موضوع موثر نبوده است و رأی اجراء نشده است. لذا به استناد بند یک شرائط ضمن عقد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. در ادامه وکیل محترم می‌گوید پس از تقدیم دادخواست خوانده برای چند ماهی هر ماه ۱۵۰ هزار تومان به حساب خواهان واریز کرده وکیل خوانده اظهار داشته مستند دادخواست مشخص نیست یعنی معلوم نیست به بند یک عقدنامه و یا به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به هرحال دفاع خود را از موکل بدین شرح اعلام می‌دارم که موکل نفقه تعیین شده طی دادنامه ۹۰۰۹۹۷۲۵۱۵۵۰۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱۹ طی فیش واریزی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ به حساب سپرده دادگستری واریز کرده و نفقه تعیین شده طی دادنامه شماره ۰۰۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ را طی فیش مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ واریز کرده است. همچنین بعد از ثبت دادخواست موضوع این پرونده احضاریه‌ای از سوی شعبه ۶ اجرای اجکام مدنی بر پرداخت نفقه خواهان جهت ابلاغ به موکل صادر گردیده که در مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۹ طبق ماده ۷۰ و از طریق الصاق در آدرس موکل ابلاغ گردیده است. موکل به علت اینکه در مسافرت بوده در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به محض رویت اخطار صادره تمامی مبلغ نفقه مطالبه شده به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب معرفی شده خواهان در اجرای احکام واریز کرده است نکته قابل توجه اینکه تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی خواهان ۱۳۹۳/۱۲/۲ بوده ولی تاریخ صدور حکم جلب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ یعنی خواهان در زمان تقدیم دادخواست طلاق الزام قانونی موکل به پرداخت نفقه که مصداق بارز آن اعمال حکم جلب نفقه می‌باشد را نتوانسته است تا شرط ضمن عقد محقق گردد و چنانچه طلاق به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی خواسته شده باشد با پرداخت نفقه‌ای از سوی موکل، عسروحرج ثابت نمی‌باشد. بنابراین تقاضای صدور حکم بر بی‌حقی خواهان را دارم. وکیل خواهان آقای سید ع. م. اظهار داشته خوانده به علت عدم پرداخت ۶ سکّه تمام بهار آزادی مهریه که منجر به صدور حکم جلب شماره ۰۰۵۶۰ ـ شده متواری می‌باشد و پرداخت نفقه پس از ابلاغ، نشان‌دهنده اذیت و آزار خواهان پس از گذشت حدود ۷ سال از ازدواج و عدم فراهم نمودن زندگی مشترک می‌باشد که باعث عسروحرج خواهان شده است. لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری و انقضاء مهلت مقرر و تعیین دوران طرفین از سوی دادگاه به شرح برگ ۲۸. داور زوجه اعلام داشته موفق به اصلاح نشده است (۳۰) همچنین داور زوج به شرح برگ ۳۲ اعلام داشته موفق به اصلاح نشده است. دادگاه به موجب دادنامه صادره به شماره ۰۰۳۰۹ ــ ۱۳۹۴/۳/۲ با استناد به مدارک استنادی خواهان از جمله تصویر فیش‌های واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری برای پرداخت به خواهان که خواهان و وکیل وی منکر نشده‌اند به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. خانم ن. ت. طی تقدیم لایحه‌ای که ضمیمه دادخواست نموده تقاضای تجدیدنظر از رأی صادره کرده پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است. دادگاه مرجوع‌الیه برابر دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ــ ۱۳۹۴/۴/۱۴ عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام نموده است. با فرجام‌خواهی خانم ن. ت. و پس از تبادل لوایح پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید احمد طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ــ ۱۳۹۴/۴/۱۴ فرجام‌خواسته مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی خانم ن. ت. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ــ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که متضمن تایید و استواری دادنامه شماره ۰۰۳۰۹ ــ ۱۳۹۴/۳/۲ شعبه ۲۱ دادگاه خانواده قم مشعر بر صدور حکم بر بی‌حقی فرجام‌خواه در دعوی مطروحه به طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته صدور حکم به طلاق به لحاظ عسروحرج است، موجه بوده و دادنامه فرجام‌خواسته صحیحاً صادر نگردیده است. زیرا اولاً همانطور که محتویات پرونده و مستندات آن و لوایح طرفین و علی‌الخصوص لایحه فرجام‌خوانده در تبادل لوایح دلالت دارد فرجام‌خوانده دو بار به پرداخت نفقه همسرش طی دادنامه‌های شماره ۰۱۴۲۳ ــ ۱۳۹۰/۹/۱۰ شعبه ۱۹ دادگاه خانواده قم و شماره ۰۰۵۵۸ ــ ۱۳۹۲/۵/۲۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم در تایید و استواری دادنامه شماره ۰۰۶۱۰ ــ ۱۳۹۲/۴/۱۶ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی قم به پرداخت نفقه ماضیه و جاریه محکوم گردیده و هر بار نیز پس از صدور اجرائیه و توسل به قوه قاهره آن را پرداخت کرده است. بنابراین با توجه به اینکه از وظایف زوج پرداخت نفقه زوجه است و عدم پرداخت نفقه به نحو عادی و معمولی از سوی زوج و مراجعه زوجه به محکمه و توسل به قانون و نهایتاً اجبار آن از طریق قانونی موجب تحقق شرط ضمن‌العقد شده و همین امر نیز خود از مصادیق بارز عسروحرج بوده و پرداخت بعدی نفقه آن هم پس از توسل به قانون موجب زوال حق حاصل از شرط ضمن‌العقد نخواهد بود. ثانیاً با توجه به اینکه تاریخ عقد زوجین مزبور ۱۳۸۷/۶/۷ بوده و علیرغم سپری شدن بیش از هفت سال تا حال آنان نتوانسته‌اند به تفاهم نسبی جهت شروع زندگی مشترک نائل گردند و وجود پرونده‌های متعدد مطروحه نیز حکایت از این امر دارد و ادامه این وضعیت نیز با توجه به اینکه زوج محکوم به پرداخت مهریه نیز شده است اثرات نامطلوبی بر زوجه دارد و به هر حال زوج نتوانسته است زمینه زندگی مشترک را با توجه به تکلیف قانونی خویش و حق حبس زوجه فراهم نماید این امر نیز بر تحقق عسروحرج زوجه می‌افزاید. ثالثاً در دعاوی غیرمالی همچون خواسته مطروحه، صدور حکم بر بی‌حقی صحیح نبوده و لازم می‌آید تا محکمه از واژه‌های دیگری چون بطلان دعوی، استفاده نماید. از این رو بنا به جهات مذکور ومستنداً به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و بند ۲ ماده ۳۷۱ و ۳۹۶ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم‌عرض دادگاه صادر‌کننده حکم منقوض محول می‌گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور
اکبر فیض - سید صالح سجادی