ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینهای (جاری) و تملک دارایی سرمایهای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تا مبلغ دویست و بیست هزار میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید، مشروط بر اینکه هزینههای جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد و همچنین در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها برای سهماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است تنخواهگردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میکند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید.
تبصره ۱- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۲- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی