اجرای احکام دادگاههای خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره ۳۸/۹۱۰۰۷۷ تحت نظر است ملاحظه می شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری ۵۰۲/۲۰۰۸ قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده ۳۴۲/۲۰۰۷ و رأی استیناف شماره ۶۷۶/۲۰۰۷ هم خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است.
رئیس شعبه ۳۸ داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۳ مورخه ۱۳/۶/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ذکائی -حمیدی راد