اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان

موضوع

اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش

پرسش

اگر جرحی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری غیر قابل گذشت بوده و از طروقی غیر از شکایت شاکی تعقیب و منجر به صدور حکم قطعی گردد و حال بعد از لازم الاجرا شدن قانون کاهش و قابل گذشت شدن همان جرم، آیا برای اجرا نیاز به درخواست بزه دیده است؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال که تعقیب موضوع بدون درخواست شاکی خصوصی انجام شده و با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ بوده قابل گذشت اعلام گردیده موجبی برای اجرای حکم وجود ندارد مگر آن‌که بزه‌دیده درخواست کند. اما در فرضی که با شکایت بزه‌دیده تعقیب آغاز گردد، توقف اجرای حکم متوقف بر اعلام وی می‌باشد.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۱۰۰ و تبصره آن (از قانون مجازات اسلامی)، جرم قابل گذشت جرمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. چون جرم غیر قابل گذشت مطابق قانون کاهش به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، لذا اجرای حکم منوط به درخواست شاکی خصوصی است و در صورتی که بر فرض مثال سارقی (با شرایط قابل گذشت بودن سرقت) در زندان باشد بلافاصله آزاد می‌گردد.

نظر اقلیت

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و از طرف دیگر ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیج وجه متوقف نمی‌گردد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است که این امورات در مواد ۱۳ و ۴۷۸ قانون مزبور اشاره شده است که تبدیل شدن جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت را شامل نمی‌شود و تا زمانی که شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام نکرده باشد عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و مانعی برای آن وجود ندارد.