اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص - نشست قضایی (۱)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر راور

موضوع

اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد جرائم تعزیزی غیرمنصوص- هماهنگ استانی کرمان - ۱۲ از ۱۲

پرسش

با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل می‌شود حال چنانچه جرایم ارتکابی از نوع تعزیراتی باشد که در این قانون ذکر نشده است آیا می توان در تعزیرات مذکور طبق اصل ۱۶۷ عمل نمود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مقررات ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تجویز رجوع به اصل ۱۶۷ قانون اسلامی در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است صرفا در چارچوب تعریف (حد) مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (این قانون) قابلیت اعمال را دارد و لذا موجب قانونی جهت تسری و توسعه آن به مواردی نظیر مقررات (منصوص شرعی و...) وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می‌باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می‌باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود و قاضی می‌تواند در این موارد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این بوده که احکام الهی که در کتب فقهی به آن اشاره شده است تعطیل نشود و از طرفی تعزیرات منصوص شرعی از احکامی هستند که در شریعت نوع و میزان آن مشخص می‌باشد و از این جهت نیز دقیقا عین حدود می‌باشند به گونه ای که بین بسیاری از فقها در ماهیت تعزیرات منصوص شرعی اختلاف وجود داشته و بعضا آن ها را جزء حدود دانسته و بعضا در میزان حدود شرعی اختلاف دارند لذا ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود و قاضی می‌تواند در این موارد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه نماید.