اجرای تنصیف اموال در فرض انتقال ملک توسط زوج

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ خانم ع. د. به وکالت از اقای م. ب. به طرفیت خانم ا. م. ف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات شدید بوجود امده و عدم تفاهم در زندگی مشترک و عدم اعتماد در روابط زناشویی فی مابین زوجین تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ که باحضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.زوجین در مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۴ به عقد دائم یکدیگر درامده اند ۲ فرزند به نام های م. ۷ ساله و م. ۵ ساله دارند. زوجین حدود ۱۳ سال با یکدیگر زندگی مشترک دارند و در حال حاضر هم با یکدیگر زندگی می نمایند از انجایی که به دلیل اختلافات پیش امده زوج تصمیم به مطلقه نمودن زوجه گرفته لذا صدور حکم طلاق ایشان تقاضا می شود. مهریه زوجه تعداد ۶۰۰ سکه بهار ازادی و هزینه کامل یک سفر حج تمتع می باشد. که مورد قبول موکل می باشد. و در حد توان و تعیین دادگاه محترم به زوجه پرداخت می نماید. و حسب اظهار موکل پس از ازدواج اموالی کسب نکرده است. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت من قصد جدایی ندارم. در منزل مشترک زندگی می کنم مهریه را نداده است.و نفقه را پرداخت می کردند. ایشان کارمند پتروشیمی است.۱۵ سال با ایشان زندگی کرده ام ایشان دچار بیماری روحی و روانی است.و پزشک می رود پول ها را برای گرفتن بورس بچه ها داده است.یک ۲۰۶ هم دیروز خریده است.برادرش برای ایشان خانه می سازد نمی دانم ایا فروخته است.یا خیر من هیچ اقدام حقوقی نکرده ام. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ وکیل خواهان اظهار داشت حقوق مالی زوجه پرداخت نگردیده است.خوانده اظهار داشت من حق و حقوق خود اعم از مهریه وجهیزیه و اجرت المثل را می خواهم وکیل خواهان گفته است.بخشی از جهیزیه مال زوج می باشد. و بخشی مال زوجه است. سپس دادگاه پرونده را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *ارسال نموده و پس از اعاده پرونده از شورا به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین ، دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل را به مبلغ چهل میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است.در این اثنا خانم ه. ه. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ با توجه به خواسته خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین وموثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار خواهان بر طلاق لذا با توجه به قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع طلاق ۳ ماه می باشد. و ثبت رسمی ان صادر نموده و خواهان را به پرداخت مهریه مافی القباله شامل ۶۰۰ عدد سکه کامل بهار ازادی به انضمام هزینه یک سفر حج تمتع و نیز پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت بمبلغ چهل میلیون تومان و همچنین انفاق زوجه در ایام عده محکوم نموده است.و مقرر داشته که حضانت فرزند ان مشترک به نام های م. ۷ ساله با زوج و م. ۵ ساله با زوجه می باشند و طرفین هر یک به نحو مقرر در رای صادره حق ملاقات با فرزند مشترک را دارند و خواهان مکلف است.ماهیانه مبلغ هفتصد هزار تومان عنوان نفقه فرزند مشترک به حساب خوانده پرداخت نماید. و مدت اعتبار گواهی ۳ ماه از تاریخ قطعیت رای صادره می باشد. وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و به شرح تصمیم اتخاذی پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نموده تا پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص اموال و دارایی زوج به دست امده در ایام زوجیت راجع به شرط تنصیف دارایی و همچنین جهیزیه زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید. شعبه *پس از وصول پرونده با صدور قرار تحقیق محلی پیرامون اموال و دارایی زوج که متعاقب ازدواج با زوجه تحصیل کرده است.و نیز در خصوص جهیزیه زوجه اجرای قرار صادره را به کلانتری شهر *محول نموده و مامورین کلانتری در معیت خواهان و نیز وکیل خوانده نسبت به انجام تحقیق محلی اقدام و نیز تحقیقات خود را به شرح اوراق ۵۲ و ۵۳ پرونده تقدیم دادگاه نموده اند سپس پرونده به دستور دادگاه به مرجع تجدیدنظر استان اعاده گردیده و شعبه *پس از وصول پرونده و دعوت از طرفین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده اظهارات طرفین را پیرامون اموال به دست امده در ایام زوجیت و جهیزیه زوجه در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ اعتراض تجدیدنظرخواه را در مورد ما مهریه مافی القباله و حضانت فرزند ان مشترک که دردادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به انها تعیین تکلیف به عمل امده غیرموجه تشخیص لیکن طرف تنصیف دارایی با توجه به اموال و دارایی های موجود زوج خصوصا احراز صحت مبایعه نامه مورخ ۹۹/۷/۹ تملیک یک قطعه زمین با مشخصات مندرج در ان از ناحیه زوج در اجرای شرط ضمن العقد نکاح وماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ( عضوممیز - تجدید نظر خوانده صحیح است ) به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال بعنوان تنصیف اموال صادر نموده و در خصوص جهیزیه نیز مقرر داشته که وفق صورت جلسه مرجع انتظامی جهیزیه در اختیار تجدیدنظرخواه قرار می گیرد لذا مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل امده به شرح فوق تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۹ به زوجین ووکلای انان ابلاغ شد وسپس وکیل زوج درتاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وکیل فرجام خواه اقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ صادره از شعبه *که موجب ان به درخواست زوج فرجام خواه گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه صادر گردیده است ، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد تنصیف دارایی زوج و الزام زوج به پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان بابت شرط تانصف دارایی می باشد. که باتوجه به جامع اوراق پرونده اعتراض وکیل فرجام خواه وارد و موجه نیست. زیرا ، با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دادگاه تجدید نظر محرز و مسلم است.که زوج فرجام خواه قبلا یکدستگاه منزل مسکونی ، تجاری و همچنین یک دستگاه خودروی سواری و نیز یکباب مغازه متعلق به خود را به غیر انتقال داده و قیمت انها را دریافت نموده است.و چون هیچ دلیلی بر صحت ادعای خود مبنی بر اینکه منزل مسکونی ، تجاری مورد انتقال متعلق به غیر بوده و به نمایندگی ان را فروخته است.و وجوه حاصله از فروش اموال مذکور را بابت بدهی خود به اشخاص پرداخت نموده است ، اقامه و ابراز ننموده است. لذا وجوه حاصله از محل فروش اموال فوق الذکر به لحاظ عدم ارائه دلیل موجه بر هزینه نمودن این وجوه مصداق دارایی موجود زوج را داشته و مشمول شرط تا نصف دارایی مقرر در سند ازدواج خواهد بود. بنابراین با فرض اینکه مبایعه نامه استنادی اشاره شده در دادنامه فرجام خواسته حسب ادعای وکیل فرجام خواه جنبه صوری داشته باشد. ، با توجه به میزان وجوه حاصله از فروش سایر اموال زوج ، رقم تعیین شده بابت شرط تا نصف دارایی مغایرتی با شرط مقرر در سند نکاحیه و موازین قانونی نداشته و در نتیجه تشخیص دادگاه در تعیین میزان دارایی زوج و تعیین سهم زوجه از بابت شرط تنصیف صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر و اسباب توجیهی منعکس در حکم موجهاو مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.