اجرای شلاق حدی طبق نظریه پزشکی قانونی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
اجرای شلاق حدی طبق نظریه پزشکی قانونی
پرسش
به استناد تبصره ماده ۱۳۰ آییننامه نحوه اجرای احکام مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه «چنانچه پزشکی قانونی اجرای شلاق حدی بر قسمتی از بدن محکومعلیه را بلامانع بداند بر اساس این نظر اقدام میشود و نوبت به ضغث نمیرسد.» منظور از قسمت «بر اساس این نظر اقدام شود» چیست؟ آیا مساوی با قبول قطعی نظر یادشده خواهد بود؟ آیا نظریه پزشکی قانونی در این ماده از جایگاه نظر کارشناسی برخوردار است؟ در صورت اعتقاد به نظر کارشناسی بودن نظریه پزشکی قانونی و همزمان با آن، اعتقاد به قبولی قطعی این نظر از سوی قاضی، این امر چگونه با حکم فقهی - قانونی طریقت نظر خبره و کارشناس مستفاد از مادتین ۱۵۵ و ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری قابل جمع خواهد بود؟ آیا در صورت مواجهه عملی با آییننامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه که متعارض با شرع و یا قانون است؛ میتوان چنین آییننامهای را با اجازه حاصله از اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی به موقع اجرا نگذارد؟
نظر هیات عالی
ماده ۱۳۰ آییننامه اجرایی نحوه اجرای احکام کیفری کاملا منطبق با موازین شرعی است. تشخیص نوع بیماری و عدم تحمل شلاق حدی با پزشک متخصص است و اجرای احکام باید براساس نظریه متخصص اقدام کند.
نظر اکثریت
نظر کارشناس چنانچه از فقه و قانون بر میآید صرفاً طریقت دارد ولکن در موضوع مذکور در عین حال که طریقت دارد قاضی میتواند بر اساس آن اقدام نماید و شلاق حدی را بر قستمی از بدن محکومعلیه اجرا نماید و دیگر نوبت به ضغث نمیرسد. در این صورت این منافاتی با طریقت نظریه پزشکی قانونی به عنوان کارشناس ندارد چراکه قاضی پرونده تشخیص میدهد که آیا نظریه کارشناس با قرائن و امارات و حقایق مطابقت دارد یا خیر؟ چنانچه مواد ۱۶۵ و ۱۶۶ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بدین امر اشاره دارد.
بند دوم با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی چون متعارف با قانون و مقررات اسلامی است قضات دادگاه مکلفند از اجرای چنین مصوباتی خودداری نمایند اما در خصوص مصوبه خلاف شرع در قانون سکوت وجود دارد.
نظر اقلیت
طبق مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ نظر پزشکی قانونی موضوعیت دارد نه طریقیت؛ فلذا بر دادیار اجرای احکام لازم است بر اساس نظریه پزشکی قانونی اقدام نماید. در غیر این صورت قاضی توان تشخیص ضرر داشتن یا نداشتن شلاق برای متهم را ندارد.