اجرت المثل ایام زوجیت در فرض عدم تمکین زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ج. ن. به وکالت از آقای ج. ح.الف. دادخواستی به طرفیت خانم ر. الف.ز. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطرح نمود به این شرح که در سال ۱۳۷۲ خوانده به عقد دائمی موکل در آمد و دو فرزند مشترک دارند که هر دو به سن بلوغ و رشد رسیدند باستناد احکام صادره به وظایف خود عمل نمی کند و حکم تمکین نیز صادر شد و ناشزه شد و حکم استحقاق نفقه نیز صادر شد و به علت سوء رفتار زوجه و ترک منزل و نشوز امکان ادامه زندگی نیست و به علت های مذکور قصد طلاق را دارد و مستحق حقوق قانونی هم نمی باشد و زوجه مهریه را به نرخ روز از موکل دریافت داشت (ص ۱۴) پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ارجاع گردید و دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ با حضور طرفین و وکیل تشکیل جلسه داده وکیل زوجه بیان داشت مطالب دادخواست صحیح نمی باشد و زوجه علاقه مند به زندگی است و در صورت طلاق حق و حقوق خود ۱ – استرداد جهزیه ۲ – انتقال نصف دارایی ۳ – پرداخت نفقه ۴ – اجرت المثل ۵ – نحله و دیگر حقوق قانونی را خواستار است وکیل زوج بیان داشت زوجه جهیزیه را به منزل پدر خود برده است و از تمکین خودداری که احکامی در این خصوص صادر شد و اظهار نامه هم ارسال شد و حکم به عدم استحقاق نفقه صادر شد و قطعی شد بنابراین زوجه استحقاق دریافت حقوق خود را ندارد و در سال ۱۳۸۷کلیه مهریه را دریافت نمود و نسبت به نصف دارایی چون زوجه تخلف کرد در نتیجه استحقاق دریافت را ندارد و یک واحد منزل مسکونی که در ایام زوجیت خریداری کرده بود بنام زوجه کرده است و در اختیار او می باشد و مستحق اجرت المثل نیست چون زوجه تخلف کرده است فرزندان هم در سن بلوغ هستند (ص ۲۶ تا ۲۸) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوجه اعلام داشت با توجه به داشتن فرزند و قبح طلاق چنانچه با داور زوج تشکیل جلسه نمود مأیوس از ادامه زندگی نمی توان بود (ص ۵۳) داور زوج عنوان داشت اختلاف بسیار شدید است و دو سال از یکدیگر جدا هستند و لذا اصلاح امکان پذیر نیست و خواسته زوج متارکه است (ص ۵۵) و نظر کارشناس جهت اجرت المثل ایام زندگی را مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال تعیین کرد (ص ۵۴) دادگاه طی دادنامه شماره ۱۳۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ حکم به مطلقه نمودن صادر کرد (ص ۷۳) پس از ابلاغ رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ وکیل زوج نسبت به رأی صادره اعتراض و در لایحه آمده است ۱ – با توجه به صدور احکام قطعی نشوز و تمکین و امثال آن زوجه مستحق اجرت المثل نیست و برابر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ شرایط اجرت المثل زوجه را تعیین نکرده است و در ماده ۵۸ شرایط اعمال بندهای تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق آن را پذیرفته و نسخ نکرد بنابراین نسبت به این بخش از دادنامه (اجرت المثل) اعتراض دارم (ص ۴۹) پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ رأی بدوی را تأیید کرد (ص ۹۳) پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظری در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ نسبت به آن فرجام خواهی و در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ ثبت شد و مطالب قبلی اعتراض را بیان کرد (ص ۹۷) و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید اکنون با تهیه گزارش لازم معد برای صدور رأی مقتضی می باشد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای یوسف هاشم پور مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ج. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۰ – ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ صادره از شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در تأیید دادنامه بدوی به شماره۱۳۷۱-۱۳۹۳/۷/۷دادگاه عمومی حقوقی/خانواده شعبه هشتم شهرستان آمل اصدار یافته است . نظر به اینکه دادخواست فرجام خواه متضمن جهات و ایرادات قانونی که موجب نقض رأی فرجام خواسته گردد نمی باشد و ایرادات مذکور در لایحه موجه نبوده و مردود است لهذا باستناد مادتین۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته ابرام و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می نماید.
شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
مرتضی فاضل - یوسف هاشم پور