احراز محجوریت به جهت مصرف مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ آقای ع.الف. م.ل. به وکالت از آقای غ. ب.ز. به طرفیت دادستان نیشابور دادخواست صدور حکم حجر خواهان درسالهای ۸۷ تا ۹۲ تقدیم دادگاه های عمومی نیشابور نموده که در شعبه ۶ به کلاسه ۹۴۰۰۱۰ ثبت و دادگاه در پایان جلسه ۹۴/۲/۱ دستور معرفی خواهان همراه مدارک پزشکی به اداره پزشکی قانونی صادرکرده است ( ص ۱۶ ) سپس با تقاضای وکیل خواهان تاریخ ۸۷ را به ۸۴ تغییر داده است نظریه شماره ۹۴/۵۵۱/۱۰۱۶/۱ - ۹۴/۴/۶ مرکز پزشکی قانونی نیشابور اشعار دارد که « .... نامبرده در تاریخهای ۹۰/۵/۱۱ تا ۹۰/۶/۱ و ۹۰/۱۱/۲۶ تا ۹۰/۱۲/۲۵ و ۹۱/۲/۲۵ تا ۹۱/۳/۸ و ۹۱/۴/۲۵ تا ۹۱/۵/۱۱ در بیمارستان اب. مشهد و بیمارستان ر.بستری و با تشخیص اختلال خلقی و سوء مصرف مواد بستری و تحت درمان قرا رگرفته و در تاریخهای مذکور قادر به اداره امورخویش نبوده است در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۷ و ۹۰/۲/۱۸ جهت درمان و سم زدائی در مراکز دیگر بستری شده است ( ص ۲۱ )نظریه تکمیلی مرکز مرقوم تحت شماره ۹۴/۵۵۱/۱/۱۰۱۶ - ۹۴/۹/۱۵ نیز حاکیست : با ارائه گواهی مرکز ترک اعتیاد پ. که درتاریخ ۸۷/۱۲/۲۰ ( علاوه بر تاریخهای ۸۶/۱۲/۲۷ و ۹۰/۲/۱۸ مذکور در گواهی قبل ) تحت درمان بوده در زمان های زیاده روی در مصرف مواد ( سوء مصرف ) نیز می توانسته دچار اختلال اعصاب و روان باشد که تحقیقات قضائی راه گشا خواهد بود ( ص ۳۶ )در تاریخ۹۴/۹/۲۶ در وقت فوق العاده دادگاه قرا راستماع شهادت شهود صادرنموده است ( ص ۳۸ )درتاریخ ۹۴/۱۰/۱۶ آقای م. ن.الف. دادخواست ورود ثالث تقدیم نموده به خواسته عدم حجر خواهان اصلی ،که به کلاسه ۹۴۱۴۹۶ ثبت و توأم شده است .در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ دادگاه از شهود خواهان تحقیق نموده که به اعتیاد وی از سال ۸۶ و بد حالی وی در حال اعتیاد گواهی داده اند ( ص ۴۲ تا ۴۹ ) در این جلسه خواهان وارد ثالث توضیح داده که ایشان به دلیل آنکه در آن سالها اقدام به دادن پول نزول و کلاهبرداری از مردم می نموده دچار عقوبت الهی شده و حالیه که مدعی حجر شده قصدش منتفی نمودن ۸۰۰ میلیون تومان چک بازداشتی روی ملک ایشان که توقیف نموده اند دارد و قصد فریب دادگاه و گرفتن حکم حجر نموده است ( ص ۴۹ )متعاقباً دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۷۹۱ - ۹۴/۱۰/۲۹ اجمالاً چنین رأی داده است : « ..... با احراز حجر خواهان از سال ۸۷ تا ۹۱ ، دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی ، حکم حجر نامبرده از ۸۷/۱/۱ لغایت پایان سال ۹۱ صادر و اعلام می دارد .... دادگاه دعوی خواهان ورود ثالث را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد ..... »; ( ص ۶۱ ) آقای الف.ب. به وکالت از وارد ثالث نسبت به این رأی تجدید نظرخواهی نموده ( ص ۷۰ ) و شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی درپرونده کلاسه ۹۵۰۰۴۹ بموجب دادنامه شماره ۲۲۶ - ۹۵/۲/۲۶ چنین رأی داده است : « .... آقای غ. ب.ز. برابر گواهی های پزشکی قانونی بطور متناوب درمقاطع مختلف دارای اختلال سوء رفتار و اختلال روحی و روانی بوده که متوالی نبوده و پزشک قانونی جنون وی را تأیید نکرده است ومصرف بیش از حد مواد مخدر صرفاً از لحاظ روحی و روانی بروی تأثیر گذاشته ولی چنین شخصی را مجنون تلقی نمی کنند تا محجور شناخته شود ..... تجدید نظرخواهی وارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و مستنداً به مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و.... حکم به رد دعوی خواهان ( آقای غ. ب.ز. ) صادر واعلام می نماید ..... »; ( ص ۹۰ )این رأی در تاریخ ۹۵/۳/۹ به وکیل خواهان اصلی ابلاغ شده ( ص ۹۱ ) و ایشان درتاریخ ۹۵/۳/۲۹ فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و درتاریخ ۹۵/۵/۳۰ به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادرمینماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه خواهان در مقاطع متعدد طرف دعاوی و شکایات قرارگرفته و اصولاً معتادین به مواد مخدر عرفاً محجور تلقی نمی شوند مگر اینکه اعتیاد به قدری پیشرفته باشد که عقل معتاد را زایل کرده باشد و با توجه به نظریه پزشکی قانونی که مقاطعی از زمانها را درمورد بستری شدن خواهان اعلام نموده و فقط در این مواقع نامبرده را قادر به اداره امور خویش ندانسته و معلوم نشده آیا نامبرده درتاریخ های بستری ، اقداماتی درخصوص اموال خود نموده یا خیر ؟ و در سایر مقاطع زمانی مشکلی داشته یا نه ؟ لذا اولاً تحقیق درخصوص تاریخ تصرفات در اموال و املاک وی و عقلائی بودن تصرفات ضروری بوده ثانیاً اخذ نظریه ;کمیسیون پزشکی قانونی در قضیه ممکن التاثیر درتصمیم دادگاه خواهد بود بنا به مراتب رأی فرجامخواسته را مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه ( شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر ) ارجاع می نماید.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور
رئیس : م. اسلامی
مستشار : احمد کریم زاده