اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۹/۰۸
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
اختلاف خریدار و فروشنده در میزان ثمن ضمن قبول اصل معامله
پرسش
فردی به عنوان خریدار دادخواست اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین با ثمن پانصد میلیون ریال را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نموده است. در مرحله رسیدگی هر دو نفر اصل وقوع معامله را قبول دارند ولی از ناحیه فروشنده قولنامه ای ابراز شده که ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال قید شده که ذیل قولنامه اثر امضای خریدار (خواهان) وجود دارد. خواهان مدعی است که من قولنامه را سفید امضا کرده ام و طبق توافق ثمن معامله پانصد میلیون ریال بوده نه ششصد و پنجاه میلیون ریال؛ تصمیم دادگاه در مانحن فیه چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: از آن¬جا که مفاد قولنامه و قرارداد منعقده مورد تایید طرفین واقع شده است و ادعای سفید امضا بودن آن (به نحوی که در سوال مطرح گردیده) متکی به دلیل اثباتی نیست لذا بر مبنای مواد ۱۰ ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی در صورتی که از ناحیه خریدار دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی مطرح گردد دادگاه باید در قبال حکم الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت خوانده میزان ثمن یا باقیمانده آن را تعیین نماید که در قبال تنظیم سند به فروشنده پرداخت شود. ملاک در قضیه مطروحه واقعیت میزان ثمن است و چنان چه مدعی (خواهان) دلیل کافی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد صرف اعلام را نمی توان اختلاف در میزان ثمن تلقی نمود. نظر اتفاقی: نظر اول: خواسته خواهان همان¬طور که در دادخواست تصریح شده اثبات وقوع بیع زمین با ثمن پانصد میلیون ریال است. مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم . یکی از ارکان اصلی بیع ثمن معامله است و در صورت عدم توافق طرفین و اختلاف بیع مخدوش است. مطابق بند (۳) ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به موضوع دعوا و درخواست طرفین رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود. اثبات بیع با ثمن معامله ششصد و پنجاه میلیون ریال مورد خواسته خواهان (خریدار) نمی باشد. لذا در مانحن فیه دادگاه به جهت عدم ارایه ادله اثباتی موضوع از ناحیه خواهان حکم به رد دعوا صادر می کند. از سوی دیگر هر چند طرفین در اصل مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ثمن معامله توافق دارند اما دادگاه نمی¬تواند به عنوان قدر متیقن حکم به اثبات آن صادر نماید چون باعث تضییع حق احتمالی خوانده (فروشنده) در تقدیم دادخواست اثبات وقوع بیع با ثمن ششصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود.