اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ ( ارشاد ) تهران در خصوص اتهام آقای س. پ. دائر بر تهیه و تدارک دارو خارج از شبکه از طریق تهیه و توزیع الکل اتانول با عنایت به محل دپو الکل و محل وقوع جرم در چهار دانگه قرار عدم صلاحیت شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۲۳۶۰۱۰۶۱ – ۱۳۹۴/۷/۲۵ به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش چهار دانگه صادرکرده که قرار صادره مورد موافقت دادیار اظهار نظر قرار گرفته است شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی بخش چهاردانگه نیز رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و باستناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با صدور قرار عدم صلاحیت شماره ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۹۵۰۰۹۹۴ – ۱۳۹۴/۹/۱۴ به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان اسلام شهر پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است . پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالآً مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص ۹۴۰۹۹۷۲۹۲۹۵۰۰۹۹۴ – ۱۳۹۴/۹/۲۴ راجع به تشخیص صلاحیت مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

طبق تبصره اصلاحی ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( اصلاحی مهر ماه ۱۳۹۴) در مواردی که رسیدگی به پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیمآً به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند و مقررات این تبصره از شمول ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است لذا مرجعی جهت ارسال پرونده به دیوان عالی نبوده و پرونده جهت ارسال به مرجع صالح اعاده می گردد .
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی