اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و دیوان عدالت اداری

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده شعبه *در خصوص دعوای *و بویراحمد به طرفیت سازمان *، سازمان *و خانم ط. ف. م. فرزند ن. به خواسته ابطال رای سازمان *و مطالبه خسارت به موجب دادنامه شماره */۵/۱۴۰۰ اینگونه رای صادر کرده است: … با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات ، و شکایات می باشند اما این اصل در جایی قابلیت استناد و اتکا را دارد. که مرجع خاص دیگری به موجب قانون خاص ، صلاحیت رسیدگی نداشته باشد. و دیوان عدالت اداری خود محکمه بوده و به عنوان یک مرجع قضایی نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام می نماید. و هر چند که وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی به پرونده بوده اما منظور از رسیدگی شکلی این است.که دیوان پس از احراز عدم رعایت مقررات قانونی اعم از مقررات شکلی یا ماهوی رای معترض عنه را نقض و موضوع را جهت رسیدگی به هیات رسیدگی کننده یا هم عرض ارجاع می نماید. ولی مجاز به رسیدگی ماهوی نمی باشد. تطبیق رای صادره با مقررات قانونی اعم از شکلی و ماهوی و یک مرجع اختصاصی نسبت به صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری خاص تلقی می شود. و در صورت تردید در صلاحیت مرجع اختصاصی حکم به صلاحیت مرجع عام می شود. و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صراحتا عنوان نموده که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از ارای و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی ، هیات حل و اختلاف کارگر و کارفرما و … …. در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. که در ماده مزبور به مطلق شکایات و تظلمات و اعتراضات از ارای کمیسیون ها اشاره نموده و بین اعتراضات واحد های دولتی و مردم نسبت به کمیسیون های مورد اشاره تفکیکی قایل نشده است.و هر چند که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا ایین نامه های دولتی عنوان نموده و واحد های دولتی با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم از شمول اصل فوق خارج می باشد. و موارد اعتراض در این اصل صرفا ایین نامه ها ، و مامورین و اقدامات واحد های دولتی را مشمول شده همچنین مقصود از اصل فوق منع طرح شکایت اولیه توسط واحد های دولتی در دیوان عدالت اداری بوده اما مراد قانون گذار در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارایی بوده که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های شبه قضایی مثل حل اختلاف کارگر و کارفرما صادر می گردد. که با توجه به اطلاق اخیر الذکر دلیلی بر خارج نمودن اعتراض واحد های دولتی به ارای صادره از کمیسیون های شبه قضایی وجود ندارد. ایضا رای وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۹۹/۴/۲۴ دیوان عالی کشور که در خصوص ارای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی و تجدیدنظر ان در دیوان عدالت اداری صادر شده به صراحت یکی از مبانی و موارد پذیرش تجدیدنظرخواهی شرکت اب منطقه ای ( دولتی ) را در دیوان عدالت اداری ، اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ عنوان نموده و اشاره شده که دولتی بودن شرکت اب منطقه ای نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل امده از سوی این شرکت نسبت به ارای کمیسیون اب های زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست نتیجه اینکه موضوع پرونده حاضر در قالب ابطال دادنامه صادره از هیات حل اختلاف اداره کار قابلیت طرح را ندارد. بلکه خواهان در صورتی که رای صادره را مخالف قوانین مقررات جاری بداند می تواند ظرف مهلت سه ماه برای افراد داخل و شش ماه برای افراد خارج از کشور نسبت به رای مزبور در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی نماید. همچنانکه در پرونده حاضر این اعتراض از سوی خواهان صورت گرفته است.لذا نظر به مراتب فوق دعوی با کیفیت قانونی مطرح نشده و قابلیت استماع را ندارد. مستند به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد. لذا نظر به مراتب فوق این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده حاضر را نداشته و مستند به اصل ۱۵۹٫۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۲۷٫۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱ ، بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. … و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.:

* رای *

در خصوص تصمیم دادگاه مبنی بر اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری ، با توجه به اینکه دیوان مزبور از مراجع قضایی محسوب می گردد. و بر اساس ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد رای وحدت رویه شماره ۲۸ – ۱۲/۹/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور ، در صورتی که اختلاف در صلاحیت تحقق پیدا شود. دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می باشد. و در وضعیت فعلی پرونده اختلاف در صلاحیت محقق نشده است.و دادگاه نباید قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. ، لذا موضوع فعلا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه اقدامات قانونی لازم اعاده گردد.

رییس: م. ب. مستشار: ر. ر.