اختلاف نظر بازپرس و دادستان در ضبط خودرو و منزل محل کشف مواد مخدر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان
موضوع
اختلاف نظر بازپرس و دادستان در ضبط خودرو و منزل محل کشف مواد مخدر
پرسش
طبق مواد ۱۳ و ۳۰ اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹، خودروی حامل مواد مخدر و منزل محل کشف مواد مخدر با احراز شرایطی به نفع دولت ضبط میگردد؛ حال چنانچه بازپرس عقیده بر استرداد خودرو و منزل داشته باشد و در ذیل قرار نهایی (جلب به دادرسی) در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و دادستان در مقام اظهارنظر ضمن تایید قرار نهایی با تصمیم بازپرس در خصوص استرداد موافق نباشد و دستوراتی را جهت توقیف خودرو یا منزل صادر نماید؛ آیا دادستان میتواند مخالفت نماید؟ آیا بازپرس مکلف به پذیرش و یا اختلاف است؟ آیا مستند قانونی برای اختلاف در این زمینه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در هر مورد که دادستان با عقیده نهایی بازپرس مخالف باشد، موضوع جهت حل اختلاف قابل طرح در دادگاه صالح میباشد.
نظر اتفاقی
حسب ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بازپرس نسبت به استرداد، معدوم نمودن و ضبط اتخاذ تصمیم میکند و طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون پیش گفته، متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده میتواند طبق مقررات اعتراض کند هرچند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است. همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۵ فوقالذکر، متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. همچنین وفق ماده ۲۶۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود. لذا از مفاد مواد مذکور مشخص میگردد در صورتیکه بازپرس بر عقیده خود اصرار دادشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست و در راستای اعمال مقررات ماده ۲۶۹ فوقالذکر جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال خواهد شد.