اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۷۵۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر در صدور قرارها

پرسش

درصورت اختلاف نظر بین باز پرس و دادیار اظهارنظر موضوع پرونده های صلاحیت دادگاههای کیفری یک استان نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی

نظر هیئت عالی

نظر به این که اظهار نظر دادگاه در مانحن فیه از مصادیق اظهار نظر ماهوی محسوب نمی شود. مویدا به رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ـ ۱۸/۱۱/۶۷ نظریه اکثریت همکاران صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت

پاسخ سوال اول قسمت الف : پاسخگویی به پرسش به عمل آمده و تمام بحث دایر مدار این نکته است که رسیدگی دادگاه به اعتراض ثبت شده از سوی شاکی نسبت به موقوفی یا منع تعقیب و نیز حل اختلاف بین مقامات دادسرا{ بازپرس با دادستان یا دادیاراظهار نظر } را امر ماهیتی یا شکلی تلقی کنیم یا خیر ؟ زیرا بر اساس بند ت ماده ۴۲۱ از قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده باشد مورد از موارد رد دادرس بوده و رسیدگی ایشان با ممنوعیت قانونی مواجه می باشد. بنظر می رسد که با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ - ۱۸/۱۱/۶۷ و نظر مشورتی شماره ۳۷۵/۷ - ۳۰/۱/۸۳ در هر دو صورت خواه حل اختلاف بین مقام های قضایی دادسرا و تعیین تکلیف اعتراض بر قرار های موقوفی تعقیب از سوی دادگاه کیفری یک اعلام عقیده ماهوی نیست. زیرا اساسا دادگاه مجال پرداختن به ماهیت و نیز امکان صدور رای ماهوی را ندارد. بنابراین با عنایت به وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره ۵۲۱- ۲۹/۱/۶۸ که قضات محترم دیوانعالی کشور را به جهت فقدان چنین خصوصیتی در ایشان جز در مواردی که در دادگاه تالی نسبت به آن اظهار نظر نموده اند از تسری شمول حکم بند ج بند ت ماده ۴۲۱ خارج دانسته است دادگاه کیفری یک درفرض سوال چون از ابتدای امر امکان صدور رای ماهیتی در این مساله وجود ندارد در نتیجه موضوع از شمول این ماده خارج است و هیچ مانعی برای رسیدگی ندارد و همان شعبه سابق که مبادرت به صدور رای در مقام حل اختلاف نموده است می تواند بر موضوع اعتراض رسیدگی نمایند. همانطور که شعب دیگر دادگاه کیفری یک نیز چنین اختیاری را در صورت ارجاع دارا می باشند.

نظر اقلیت

با نگرش در بند ت ماده ۴۲۱ از قانون آیین دادرسی کیفری وماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به فلسفه وضعی آن مقنن به منظور اجتناب از تاثیر پذیری قضات از رای سابق خود قواعد مر بوط به رد دادرس را تصویب و با ظرافت لازم بر اظهارنظر ماهوی که متفاوت از رسیدگی ماهوی است تاکید می کند. این همه دقت و حراست بیشتر جهت فراهم شدن یک رسیدگی شایسته است. حال در مواردی که دادگاه مستندات و مدارک موجود اصحاب دعوا را در محک بررسی قرار می دهد و با ارزیابی آن قوت و ضعف حقانیت هر یک از طرفین را تشخیص و داوری خود را دراین زمینه اعلام میکند در اصل به ماهیت امر ورود کرده است و ظاهر رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ - ۱۸/۱۱/۶۷ و نظریه مشورتی مورد اشعار حجت و دلیل متقاعد کننده ای نیست تا اعلام عقیده دادگاه را با چنین توصیفی خارج از ماهیت و تنها جز ظواهر و مربوط به شکل دعوا بشماریم. البته ناگفته نماند که رای وحدت رویه مذکور از فرض سوال خارج و تنها به موردی دلالت دارد که در فرض صدور جلب به دادرسی موضوع از موارد رد دادرس نیست صرفنظر از اینکه به رای وحدت رویه حاضر اشکال جدی وارد است لیکن از باب الزامی که جهت تبعیت از آن وجود دارد در پذیرش آن جای پرسشی باقی نمی نماند اما در موضوع سوال که متفاوت از مفاد رای وحدت رویه است هیچ گونه التزامی برای اجرای آن نیست.