اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات
- عنوان
- اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات
- شماره دادنامه
- ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۲۳
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر الزاماً باید مسبوق به درخواست تجدیدنظرخواه باشد و محاکم تجدیدنظر بدون تجدیدنظرخواهی افراد یا مقامات صالح حق تشدید مجازات را ندارند.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م.م. مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان و مزاحمت تلفنی و توهین، کیفرخواست مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ شکایت آقای م.غ. و خانم ف.ق. نظر به گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و مطالب توأم با اقرار متهم در جلسه بازپرسی، ابراز ندامت و پشیمانی و البته دفاعیات وکیل وی در جلسه ... به فقد عنصر روانی و سوءنیت متهم در ارتکاب بزه، دادگاه با توجه به فقد دلیل و عنصر روانی و تماس و آشنایی خانوادگی قبلی مشارالیهم در ارتکاب بزه توهین و مزاحمت تلفنی ضمن صدور برائت متهم از دو بزه اخیرالذکر به استناد ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۱۹ از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ و ۴ از ماده ۲۲ قانون یاد شده حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۳۰ ضربه شلاق صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ـ آقایان ع.ف. و ح.د. به وکالت از آقای م.م. ۲ـ خانم ف.ق. نسبت به دادنامه ۰۰۰۲۶ـ۹۱ مورخ ۲۶/۱/۹۱ در پرونده کلاسه ۰۰۹۶۱ـ۹۰۰ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام ایجاد مزاحمت بانوان و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است و از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین نسبت به وی برائت صادر شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از حیث شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه مجازات جرم ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق است در حالی که دادگاه مجازات شلاق را مورد حکم قرار داده و مجازات حبس مغفول مانده است النهایه با توجه به درخواست تشدید مجازات از سوی شاکی خصوصی و اینکه مجازات حبس در دادنامه مغفول مانده است لهذا دادگاه آقای م.م. را با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و از سوی دیگر مجازات ۳۰ ضربه شلاق در چارچوب مجازات قانونی است و استناد به بند ۴ و ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به مراتب به استناد تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تشدید موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای