اخراج به ادعای وضع بد اقتصادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار، صرف ادعای وضع بد اقتصادی از ناحیه کارفرما دلیل و توجیه اخراج کارگر نمی‌باشد و استناد هیأت به اختیار حاصل از ماده ۱۶۵ قانون کار و قطع همکاری طرفین می‌بایستی براساس ادله و با رعایت مقررات قانون کار و از جمله ماده ۲۷ آن باشد و صرف استناد به اختیار حاصل از ماده ۱۶۵ قانون کار توجیه قانونی ندارد. نظر به مراتب با اعلام ورود شکایت شاکی و نقض رأی مورد اعتراض پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد تا با رعایت مفاد این دادنامه و احراز واقعیت حاکم بر روابط کاری فی‌مابین حل اختلاف نمایند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کلی وند ـ شجاعی نوری