ادله اثبات ازدواج مجدد زوج
- عنوان
- ادله اثبات ازدواج مجدد زوج
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۵۱۶۸۶۰۰۵۳۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد ازدواج مجدد زوج، وقوع ازدواج مجدد صرفا به وسیله ارایه عقدنامه اثبات نمی شود بلکه وقوع آن به واسطه سایر ادله اثباتی از جمله شهادت شهود نیز قابل اثبات است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بدواً خانم الف. م. با وکالت آقای م.ا. کارآموز وکالت در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ دادخواستی به طرفیت آقای ر. ح.ن. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد و ترک زندگی مشترک بیش از شش ماه و به لحاظ تخلف از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح و ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح متن دادخواست به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی تقدیم نموده و در شرح دادخواست توضیحاتی داده است خلاصه این که موکله به موجب سند نکاحیه شماره ... الف/۸۹ مورخه ۱۳۹۰/۶/۲۱ با مهریه یکصد و پنجاه سکه تمام بهار آزادی به عقد زوجیت خوانده درآمده است. خوانده کلیه شروط مندرج در سند ازدواج را پذیرفته است و ضمن عقد نکاج وکالت با حق توکیل به غیر جهت اجرای صیغه طلاق در صورت تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح را به موکله اعطاء نموده است. نظر به این که خوانده بدون اخذ اجازه و رضایت موکله همسر دیگری اختیار نموده است و حدود یکسال است زندگی مشترک را رها نموده است، لذا مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ناظر به شروط ضمن عقد نکاح صدور حکم مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دلایل و منضمات دادخواست، فتوکپی مصدق سند نکاحیه و استشهادیه محلی و فرم وکالتنامه ذکر شده لکن استشهادیه پیوست دادخواست نخستین ملاحظه نگردیده است. تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ثبت ... - ۱۳۹۰/۶/۲۱ تنظیم شده در دفتر ثبت ازدواج شماره ۷ حوزه ثبت سبزوار حاوی مشخصات کامل زوجه متولد ۱۳۷۴/۵/۳۰ و خانه دار و مشخصات کامل زوج متولد ۱۳۷۱/۷/۱ و دایمی بودن عقد با تعیین یکصد و پنجاه عدد سکه کامل بهار آزادی که بر ذمه زوج است عندالمطالبه به زوجه پرداخت نماید و شرایط الف و ب ضمن عقد نکاح و ۱۲ بند ذیل آن به امضاء زوجین رسیده و امضاء ولی زوجه آقای م.الف. م. است، ضمیمه دادخواست مورد ملاحظه واقع گردیده است (ص۲تا۷) رسیدگی به دعوای زوجه به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بردسکن ارجاع شده و این دادگاه با دستور دعوت از طرفین در وقت مقرر ۱۳۹۳/۷/۲۸ جلسه رسیدگی را با حضور وکیل خواهان تشکیل داده و اخبار به عدم حضور خوانده با وجود ابلاغ قانونی ابلاغنامه و عدم وصول لایحه از وی شده است. وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست اعلام می نماید. در تعقیب جلسه خطاب به دفتر دادگاه مقرر می شود از وکیل خواهان خواسته شود، مشخصات و محل سکونت همسر دوم خوانده را به دادگاه اعلام نماید. (ص۱۷) متعاقب اقدام دفتر وکیل خواهان به شرح لایحه وارده به شماره ...- ۹۳/۸/۲۵ اشعار داشته خوانده با خانم ک. به صورت شرعی عقد دایم کرده و به ثبت واقعه ازدواج اقدام ننموده و نشانی نامبرده را شهرستان سبزوار روستای د. اعلام و تحقیقات محلی را خواستار می گردد (ص۱۹). این درخواست مورد اجابت واقع و نیابت قضایی به دادگستری شهرستان سبزوار داده می شود تا از طریق مرجع انتظامی در خصوص ازدواج خوانده با خانم کلاهدرازی به صورت دایم یا موقت از معتمدین و مطلعین محل تحقیقات مسبوط انجام یابد و چنانچه پرونده ای با موضوع ثبت واقعه ازدواج در آن دادگستری ثبت گردیده نتیجه را اعلام نمایند (ص۲۱). با تذکر وکیل خواهان بر این که روستای د. از توابع شهرستان نیشابور می باشد (ص۲۳) نیابت قضایی مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با مضمون فوق به دادگستری شهرستان نیشابور ارسال می شود (ص۲۴). نیابت قضایی به شعبه پنجم دادگاه عمومی نیشابور ارجاع و بوسیله این شعبه به دادگاه عمومی بخش میان جلگه به این جهت که روستای د. در حوزه دادگاه اخیر واقع است ارسال شده و از سوی این دادگاه و اعلام مراتب ستوان یکم ب.نتیجه تحقیق محلی را طی صورتمجلس ۹۳/۱۰/۲۰ منعکس نموده که آقای ر. ح.ن. در حدود یکسال قبل با خانم ز. ر. فرزند س. به صورت عادی ازدواج نموده و حدود چهارماه می باشد باتوجه به این که نامبرده حاضر به انجام عقد محضری نبوده با همسر خویش دچار اختلاف شده و رفت و آمد خود را قطع نموده است. گویا تحقیقاتی را که آقای ر.انجام داده متوجه شده آقای ر. ح.ن. قبلاً ازدواج نموده و همسر دیگری دارد. ذیل صورتجلسه مرقوم به امضاء ستوان یکم موصوف و ستوان دوم ع. و آقایان س.ر. و ح.غ. (به عنوان معتمد محلی) و آقای م.الف. م. پدر زوجه (خواهان) رسیده است (ص۳۰). پس از وصول پاسخ نیابت دادگاه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را می دهد (ص۳۵). از خوانده لایحه ای دریافت شده که با وجود دستور ثبت آن بدون ثبت ضمیمه پرونده گردیده است در این لایحه خوانده به استناد قانون وکالت وماده ۲۵ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۱/۶/۱ قوه قضائیه به سمت وکیل خواهان ایراد نموده که حق مداخله در موضوع طلاق نداشته است و در ماهیت نیز پاسخ داده براساس ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی همسرش را به بازگشت به منزل دعوت نموده و مسکن با تمام امکانات و لوازم فراهم نموده مراجعت نمی نماید و از تاریخ ۹۱/۷/۱ منزل را ترک کرده و بر نشوز خود اصرار دارد در حالی که براساس دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۶۸۶۰۱۴۸۷ در پرونده کلاسه ۹۲۰۷۷۵ شعبه اول دادگاه ب. به تمکین عام و خاص محکوم شده است. دادنامه مذکور پیوست شده است. ادعای وکیل خواهان به ترک زندگی مشترک واهی است و دلیلی بر ترک زندگی از جانب وی ارایه نگردیده است و استشهادیه محلی را ارائه ننموده و ازدواج مجدد نداشته و حاضر شده استشهادیه و مستند بر عدم ازدواج مجدد ارائه نماید (ص۴۶ و ۴۷). همراه لایحه دادنامه مرقوم که مشعر بر محکومیت خواهان به تمکین و برگشت به زندگی و دوفقره اظهارنامه که اظهارنامه شماره ...-۹۳/۷/۶ به رویت زوجه رسیده و در آن دعوت به زندگی و منزل مشترک شده و صورتجلسه ۹۳/۱۱/۲۹ مربوط به پرونده کلاسه ۳/۹۳/۱۷۱۰ شورای حل اختلاف متضمن بازدید از منزل زوج و تأیید مساعد بودن ساختمان و عدم کسری وسایل و امکانات زندگی بوده ارایه شده است (ص۴۴و۴۳و۴۱و۴۰) جلسه دادرسی در وقت مقرر ۹۳/۱۲/۲۷ با حضور طرفین و وکیل زوجه تشکیل شده بدواً وکیل خواهان ایراد خوانده را به سمت وی پاسخ داده که ایراد می بایستی در جلسه اول رسیدگی مطرح می شده و این ایراد در صورتی صحیح است که اختلاف در اصل طلاق باشد وکیل پایه دوم نمی توانند در دعوی اعلام وکالت نماید که مرحله تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد و در این مرحله از رسیدگی دادگاه رسیدگی کننده بدوی می باشد و در ماهیت نیز همان مطالب قبلی را تکرار نموده و راجع به حقوق مالی زوجه اظهار داشته مهریه و نفقه طرح دعوی مجزا نموده که منتهی به صدور دادنامه قطعی گردیده است و نحله و اجرت المثل و نصف مال را بذل کرده و فاقد فرزند مشترک می باشند خوانده دفاع را به شرح لایحه ای که تقدیم شده اعلام نموده و حرف دیگری ندارد. زوجه بیان کرده باکره نیست و حامله نمی باشد و جهیزیه در تصرف خودش (زوجه) می باشد (ص۴۷و۴۸) دادگاه در ذیل صو.رتمجلس دادرسی به استعلام از اداره ثبت احوال در مورد ازدواج مجدد خوانده اتخاذ تصمیم می نماید. خوانده لایحه ای در همان تاریخ۹۳/۱۲/۲۷ که تحت شماره۲۲۰۳- ۹۳ ثبت رسیده و در صورتمجلس دادگاه وصول آن انعکاسی ندارد با ارایه تصویر سند ازدواج شماره ۱۱۴۲۷ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۷ حوزه ثبت سبزوار اعلام داشته به موجب این سند برادرش به نام م. ر. ح.ن. با خانم م. ک. ازدواج کرده و خود ازدواج مجدد نداشته است و تصویر مصدق استشهادیه ۹۳/۱۲/۲۵ را به ضمیمه آن ارایه کرده که عده ای گواهی نموده اند در محل زندگی ایشان (خوانده) ندیده و نشنیده اند که همسری جز خانم الف. م. داشته باشد (ص۴۹تا۵۲). پاسخ شماره ۱۹/۱۰۶/۹۴/۳۴ - ۹۴/۱/۶ رئیس اداره ثبت احوال ب. در مورد استعلام دادگاه این است که با مراجعه به سیستم مکانیزه و سند سجلی آقای ر. ح.ن. ، تنها ازدواج با خانم الف. م. به شماره ملی ********** درتاریخ۱۳۹۰/۶/۲۱ به شماره ۱۱۴۰۸ در محضر ۷ سبزوار به ثبت رسیده است و فاقد تحولات دیگر می باشد (ص۵۴). در تاریخ ۹۴/۱/۸ دادگاه مقرر می دارد تا به وکیل خواهان اخطار شده دلایل ترک زندگی از ناحیه زوج را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ارایه نماید (ص۵۵). ابلاغنامه صادره در تاریخ ۹۴/۱/۱۷ به وکیل زوجه ابلاغ شده و در تاریخ ۹۴/۱/۱۶ لایحه خود را که تحت شماره ۰۰۲۰-۹۴ به ثبت رسیده استشهادیه ای را مبنی بر ازدواج مجدد خوانده با خانم ز. ر. را ارایه می دهد (ص۵۸ و۵۹). دادگاه در تاریخ ۹۴/۱/۱۹ وقت فوق العاده جلسه با حضور وکیل خواهان تشکیل داده وکیل خواهان اظهار کرده در خصوص ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج شهودی که در جریان این موضوع هستند در دادگاه حاضر و تحقیق از آنان را تقاضا می نماید. (در این جلسه خوانده حضور نداشته و به اطلاع وی نیز نرسیده است - عضو ممیز) از آقای ع. ا. فرزند ح. ۴۵ ساله کشاورز و آقای ح. م. فرزند ف. ۵۲ ساله کشاورز با التزام به راستگویی و اتیان سوگند در اوراق جداگانه تحقیق شده است آقای الف. اظهار داشته «با آقای م. همسایه دیوار به دیوار هستیم اوایل که اختلاف نداشتند زوج به خانه همسرش رفت و آمد داشت ولی از روزی که اختلافات شروع شد حدوداً دو سال است که بنده آقای ر. ح.ن. را ندیده ام که(به) همسرش سر بزند علت نیامدن ایشان دعوایی بود که در منزل آقای م. صورت گرفته است از همان شب که اختلاف شروع شده تا همین حالا ایشان را ندیده ام که به عظیم آباد رفت و آمد داشته باشد و تاکنون کسی را هم من ندیده ام جهت آشتی بفرستد از بقیه موارد بنده بی اطلاع هستم»; (ص۶۰ و۶۱) اظهارات آقای ح. م. نیز چنین منعکس شده است «بنده همسایه آقای م. هستم یک سری آقای ح.ن. همسرش را کتک کاری کرده البته شنیده ام بعد یکی دوماه با شوهرش بوده ولی از آن زمان تاکنون حدود دوسال است که آقای ح.ن. را ندیده ام که به همسرش سربزند خلاصه خبر دارم که نامبرده رفت و آمدی و تماسی با همسرش ندارد. اطلاع دیگری ندارم از اهالی روستا شنیده ام که شوهرش ازدواج مجدد نموده است ولی خودم دراین خصوص اطلاع دقیقی ندارم»; (ص۶۲). سپس دادگاه اتخاذ تصمیم به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین که خواهان شهود خود را در خصوص ازدواج مجدد خواهان و افرادی که در جلسه حضور داشته اند را به همراه عاقد در جلسه عقد در دادگاه حاضر نمایند. (ص۶۳) ورقه عادی منسوب به خانم ز. ر. پیوست ص۶۴ پرونده شده که بر حسب مندرجات آن مشارالیها مکتوب نموده آقای ح. ر. ح.ن. فرزند ق. بدون این که به اینجانب اطلاع بدهد با خانم الف. م. قبلاً ازدواج کرده است و به خواستگاری آمد و به صورت شرعی صیغه نکاح جاری شد و بعد از مدتی متوجه شده ام که قبلاً ازدواج کرده است که با مشکلات فراوان توانستم از وی جدا شوم قابل ذکر است که در هنگام اجرای صیغه نکاح پدر و مادرم و عموی بنده حضور داشته اند و از بابت ازدواج با اینجانب حاضر به اتیان سوگند می باشم. با تشکیل جلسه در وقت مقرر ۹۴/۳/۱۸ با حضور وکیل خواهان و خوانده از تنها گواه خواهان که آقای س. ر. را تعرفه نموده تحقیق به عمل آمده است وی اظهار نموده نامبرده (خوانده) با دختر من حدود ۶ ماه است ازدواج نموده و محضری نشده است و به صورت دایمی عقد نموده است ۶ ماه با هم زندگی کردند بعد با هم نساختند و بعد از آن توسط روحانی؟ صیغه طلاق جاری شد عاقد درسبزوار بودکه من ودخترم و پدر ر. ح.ن. که می گفت ازطرف پسرش وکالت دارد به محضر رفتیم و اسم عاقد را نمی دانم و آدرس دقیق نیز ندارم. همان روحانی در سبزوار در منزل ح.ن. عقد کرد ولی برای طلاق به منزل روحانی دیگری در سبزوار رفتیم که پدر ر. ح.ن. و من و دخترم و خانمم بود و ر. ح.ن. در جلسه طلاق نبود چون وکالت به پدرش داده بود برگه ازدو.اج را ندارم ولی مهریه ۱۴ سکه بهار آزادی و چند تکه وسایل شامل تلویزیون و کمد و غیره قید شد (۷۳و۷۴). خوانده در جلسه دادگاه ایراد کرده که گواه یک برگه ساده برای ازدواج و طلاق ندارد که ارایه دهد یا حتی عاقد را نمی دانند یا برگه ای بیاورند که من داده ام و یا وکالت پدرم را ارایه نماید.گواه پاسخ می دهد که من سوال نکردم چون خودشان با روحانی دوست و آشنا بودند و پدر ایشان روحانی را آوردند و در مورد طلاق نیز چون پدر زوج ایشان را می شناخت پیش او رفتیم و ... وکیل خواهان نیز با استناد به اظهارات شهود و خانم ز. ر. اظهار داشته زوج تخلف از شروط ضمن عقد نموده است که بطور مطلق ذکر شده که چنانچه ازدواج مجدد نماید زوجه می تواند خود را مطلقه نماید. در ادامه صورتمجلس رسیدگی چنین اتخاذ می نماید به وکیل خواهان اعلام تا مشخصات و آدرس عاقد یا طالق را به محکمه ارایه تا به اعطاء نیابت به دادگاه سبزوار اظهاراتشان (عاقد یا طالق ) اخذ شود ... (ص۷۶). وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۹۴/۳/۳۱ که بدون ثبت ضمیمه پرونده شده به نقل از اظهارات گواه که مشخصات عاقد و طالق را نمی شناسد با اشعار به تحقیقات محلی که حاکی از ازدواج وی می باشد صدور حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق را خواستار می شود (ص۸۰). در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۷ قرار ارجاع امر به داوری صادر (ص۸۱) و با جری تشریفات مربوطه آقای الف. ح.ن. به عنوان داور زوج نظریه خود را در تاریخ ۹۴/۷/۱۸ تقدیم نموده اظهارنظر بر امکان ادامه زندگی مشترک نموده و جدایی را به مصلحت ندانسته است (ص۸۹). نظریه داور زوجه آقای م.الف. م. در تاریخ ۹۴/۸/۳ ارایه و اظهار نظر شده سعی و تلاش بر صلح و سازش مثمر ثمر واقع نگردیده است (ص۹۳). دادگاه پس از اخذ نظریه پزشکی قانونی درباره زوجه که مشعر بر عدم حمل او بوده در وقت فوق العاده ۱۳۹۴/۸/۱۹ ختم رسیدگی را اعلام و راجع به خواسته دعوای مطروحه مبنی بر الزام زوج جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد و ترک زندگی مشترک بیش از ۶ ماه و به لحاظ تخلف از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد با تکیه به تحقیقات مرجع انتظامی و مؤدای گواهی گواهان که حکایت از ازدواج مجدد خوانده دارد و نظریه داوران بر عدم ادامه زندگی مشترک و این که زوجه در خصوص حقوق مالی خود از جمله مهریه و نفقه جداگانه اقدام نموده و نحله و اجرت المثل و نصف المال را به زوج بذل می نماید و جهیزیه نیز تحویل زوجه می باشد با احراز شرایط وکالت زوجه حکم الزام زوج به اجرای صیغه طلاق خلعی نوبت اول صادر و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ قطعیت اعلام و رأی صادره را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعلام می نماید. این رأی ذیل شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۶۸۶۰۱۱۰۶ در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ ثبت شده (ص۱۰۳) و در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ به زوج آقای ر. ح.ن. ابلاغ قانونی می گردد (ص۱۰۴). با تجدیدنظرخواهی زوج در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ که به شرح لایحه پیوست دادخواست اعتراضاتی نموده خلاصه این که زوجه به تمکین محکوم شده و با تکذیب ازدواج مجدد خود ایراد کرده از اهالی محل تحقیق به عمل نیامده و در خصوص نفقه با توجه به حکم تمکین نفقه به وی تعلق نمی گیرد. نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را استدعا می نماید با اانجام مبادله لوایح تجدیدنظری و وصول پاسخ از وکیل زوجه و طرح پرونده در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۵۴۲۰۱۶۷۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ مجوز طلاق صادره را به لحاظ ازدواج مجدد زوج و در نتیجه تخلف از شرط را محرز دانسته و با حذف جمله راجع به بذل نحله و اجرت المثل و نصف مال به این جهت که نحله وشرط تنصیف مربوط به زمانی است که زوج متقاضی طلاق باشد واجرت المثل هم با شرایط آن به اثبات نرسیده که قابل بذل باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید (ص۱۲۱) این رأی درتاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ به زوج ابلاغ شده (ص۱۳۴) که مورد فرجام خواهی وی در تاریخ ۹۵/۱/۵ واقع می شود. عمده اعتراض زوج به شرح دو برگ لایحه پیوست دادخواست فرجامی این است که کپی مصدق شناسنامه وی دلالت بر عدم ثبت مورد اعلام شده دارد و مرجع انتظامی از اهالی محل تحقیق ننموده و فقط پدر ز. ر. به پاسگاه مراجعه نموده و شهادت داده است .آن روحانی که صیغه عقد را جاری نموده و روحانی که صیغه طلاق را جاری کرده اند معرفی نماید. اگر حرف ایشان را بر صحت بگذاریم و عقد و جاری کننده صیغه طلاق را من آوردم مگر می شود کسی دخترش رااز من مطلقه نماید و دوباره در تهران به ازدواج شخص دیگری در آورده و هیچ گونه مدرکی دال بر طلاق نداشته باشد که به دادگاه ارائه نماید. خانم م. بدون هیچ دلیلی خانه را ترک و محکوم به عدم تمکین شده و بیشتر از دوسال باید به زندگی بر می گشت و در طول این مدت منزلی با تمام کلیه امکانات و وسایل زندگی برای ایشان فراهم بوده است و در مورد نفقه که جداگانه اقدام خواهد کرد همسرم تمکین ندارد که نفقه به وی تعلق گیرد و در خاتمه با ایراد به سمت وکیل زوجه که کارآموز بوده و حق دخالت در پرونده طلاق نداشته نقض دادنامه را مستدعی گردیده است (ص۱۲۹و۱۳۰) با انجام مبادله لوایح فرجامی و ابلاغ دادخواست فرجامی به فرجام خوانده و عدم وصول پاسخ فرجامی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۳۴ - ۱۳۹۵/۲/۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بنا به استدلال و جهات مرقوم در رأی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۷۰و۸۳ و۳۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و عدم اطلاع فرجام خوانده از جریان دادخواست فرجامی پرونده عودت داده شده که پس از رفع آن و عدم وصول پاسخ فرجامی پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از وصول و ثبت آن جهت رسیدگی به این شعبه رجاع شده است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض زوج فرجام خواه در حدود لایحه فرجامی به کیفیتی نیست که خدشه بر ارکان رأی فرجام خواسته از جهت ازدواج مجدد بدون تحصیل ر. یت فرجام خوانده و مجوز از محکمه ذیصلاح، وارد سازد و نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید زیرا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه وکیل زوجه فرجام خوانده که اختیار وکالت در مراحل تالی را بر حسب مقررات حائز بوده است به جهت ازدواج مجدد و به استناد بند ب از شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج ناظر به بند ۱۲ ذیل آن مطرح گردیده و نقض و تخلف از شرط مزبور بنا به دلایل موجود در پرونده به اثبات رسیده است و بر خلاف ادعای فرجام خواه اثبات وقوع ازدواج مجدد صرفاً مستلزم ارایه عقدنامه نیست بلکه وقوع آن به شهادت گواهان نیز قابل رسیدگی و احراز می باشد و از حیث رعایت مقررات و قواعد رسیدگی اشکال مؤثری که مخل به صحت رأی باشد در پرونده مشهود نیست النهایه چون گواهی عدم امکان سازش بر مبنای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به منزله جواز اعمال وکالت زوجه از طرف زوج به مطلقه نمودن خود پس از انتخاب نوع طلاق و در صورت بذل از طرف او قبول بذل است و مدت اعتبار رأی بدوی با رعایت ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است بنابراین با اجازه حاصله از ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح عنوان گواهی عدم امکان سازش به صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه و مدت اعتبار رأی جهت ارایه به دفتر طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است دادنامه فرجام خواسته را با اصلاح آن به شرح مرقوم ابرام می نماید.
حسین یاوری عضو
معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
; بهروز طالب جان نثار حسینی
رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای