ارائه نظریه کارشناس به عنوان دلیل جدید اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۵۳۳- ۱۴/۰۶/۹۱ شعبه ۱۱۶۱ دادگاه جزایی تهران و مستنداً به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر غیاباً به مجازات تحمل سه سال حبس و رد مال محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۲۵۵- ۰۳/۰۳/۹۳ همان شعبه و دادنامه شماره ۵۶۸- ۳۰/۰۴/۹۳ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: در سال ۸۶ قرار بوده یک واحد آپارتمان طبقه سوم شمال غربی به مساحت ۶۰ مترمربع فی مابین آقای الف. (خریدار قبلی آپارتمان) و شاکی (ر.) تنظیم شود و به دلیل انصراف شاکی از خرید آن، قراردادی منعقد نمی شود و هر سه نسخه مبایعه نامه نزد مدیر مشاور املاک ... می ماند که آن را مورد سوء استفاده و جعل قرار می دهند و به علت مراودات مالی، چک هایی که از موکل نزد شاکی بوده پاس نمی شود و در سال ۹۰ با مبایعه نامه جعلی، به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت می کند، موکل شکایت کرده و موضوع جعل تحت پیگیری است و کارشناس منتخب بازپرسی نیز اظهارات موکل را تأیید کرده است و مستنداً به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۱۹/۰۵/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که پس از صدور حکم قطعی کارشناس رسمی دادگستری با ارجاع مرجع قضایی در خصوص ادعای محکوم علیه مبنی بر جعلی بودن مبایعه نامه شماره ۱۰۶۴ مورخ ۲۱/۰۹/۸۶ اظهارنظر و اجمالاً مخدوش بودن آن را اعلام نموده است؛ بنابراین، مورد از مصادیق بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۶۸- ۳۰/۰۴/۹۳ شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
نیازی ـ اعتماد