ارتباط خواسته اثبات تحقق وکالت در طلاق و صدور حکم طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ خانم ا. ق. ن. با وکالت ف. س. س. و ن. ا. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته های ۱- اثبات تحقق وکالت در طلاق ۲-احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به طرفیت ر. ا. ق. نزد سازمان *می نماید. پرونده حسب دستور معاون ارجاع به شعبه *ارجاع می شود. وکلای خواهان در تشریح خواسته خود بیان داشته اند موکله طبق سند نکاحیه شماره ۱۶۹۸۷۲ در سال ۱۳۷۹ به عقد دائم خوانده درامده که مشارالیه بدون اجازه مبادرت به عقد ازدواج دائم با ف. ی. ا. می نماید. هرچند که حسب اظهارات خوانده همسر دوم را طلاق داده است.اما تخلف وی از بند ۱۲ شروط ضمن عقد محرز است.و شروط مذکور محقق گردیده است.علاوه بر اختیار همسر دوم بدون اجازه نامبرده مرتبا موکل را مورد ضرب وشتم و ازار و اذیت قرار می دهد به گونه ای که در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۵ در حضور اقارب و بزرگان فامیل متعهد می شود. من بعد با همسرش حسن معاشرت داشته باشد. لکن بعد از تاریخ مذکور مجدد ایشان را مورد ضرب وجرح قرار می دهد طبق دادنامه قطعی صادره از شعبه *دو که در شعبه *قطعی گردیده است.محکومیت نامبرده به ضرب و جرح و توهین محرز می شود. لذا با توجه به این که طبق بخش اخیر تعهدنامه زوج متعهد می شود. که اگر همسرش را اذیت نماید. این حق را به او عطا که خود را مطلقه نماید. و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط کرده است.لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار می شود. با تکمیل پرونده وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ تعیین می شود. در این جلسه اقای ج. ب. ک. از طرف خوانده اعلام وکالت می کند وکلای خواهان مجددا خواسته خود را مطرح و خواسته طلاق را مطرح می کنند ( عضو ممیز در متن دادخواست و ستون خواسته صدور حکم طلاق جزو خواسته نبوده و در جلسه متشکله هم صدور حکم طلاق در قالب افزایش خواسته نبوده و صرفا در تشریح خواسته صدور حکم طلاق را درخواست نموده اند ) وکیل خوانده نیز در پاسخ دفاع نموده است.به صراحت ماده ۴ قانون حمایت خانواده صلاحیت محاکم خانواده توسط مقنن احصای شده که دعوی مطروحه مشمول هیچ یک از موارد هشت گانه صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد. و با توجه به اینکه موضوع دعوی اثبات تحقق شروط ضمن یک تعهدنامه عادی می باشد. به نظر می رسد موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد. و در ادامه اورده است.در شرح دادخواست به تخلف از شروط ضمن عقد اشاره نموده اند بند ۱۲ درحالیکه پس از انتخاب همسر دوم از سوی موکل و طلاق ان در تاریخ۱۳۹۷/۸/۲۰ زوجین در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۵ طی جلسه ای با حضور بستگان و بزرگان اقدام به تنظیم سند عادی مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۵ نموده اند و عملا با این توافق طرفین تخلف از شروط ضمن عقد بند ۱۲ منتفی گردیده است.و قصد و اراده طرفین از تعهدنامه عادی ازار و اذیت خواهان از باب اختیار همسر دوم بوده و لاغیر که شهود امضاکننده ذیل تعهدنامه ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی به صراحت به این موضوع اشاره نموده اند و حق طلاق هیچ جایگاه قانونی نداشته و تعهدنامه مذکور یک تعهد اخلاقی و در جهت حفظ کانون گرم خانواده است. وکلای خواهان در پاسخ به این ایرادات توضیح داده اند طبق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صراحتا امده است.درصورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد. و دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد. حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم بر الزام زوج به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می نماید. که دقیقا خواسته موکله احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و صدور حکم طلاق بوده است.و ایراد دیگر این بود که تعهدنامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۵ بعد از طلاق همسر دوم خوانده بود این در حالیست که هیچ تاثیری در تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح ندارد. چراکه شروط ضمن عقد نکاح از شروط نتیجه بوده که به نفس اشتراط حاصل می گردد. لذا تقاضای صدور حکم بر اثبات تحقق وکالت در طلاق و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق و صدور حکم طلاق مورد استدعاست در پایان جلسه دادگاه قاضی شعبه قرار داوری صادر تا هر یک از زوجین ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ یکی از اقارب متاهل خود را که حداقل ۳۰ ساله و اشنا به مسایل شرعی باشد. را بعنوان داور به دادگاه معرفی نمایند خواهان ع. ق. ن. را بعنوان داور و خوانده م. ع. پ. را انتخاب می کنند داوران نظریه خود را ارائه می دهند در ادامه قاضی شعبه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان با این استدلال رابطه زوجیت طرفین محرز بوده و با توجه به اوراق پرونده ازجمله شرح دادخواست که حکایت از ان دارد. خواهان خواستار گواهی عدم سازش به دلیل تحقق شروط می باشد. رونوشت عقدنامه عادی انقطاعی و رونوشت سند نکاحیه بین طرفین که تمام شروط ان به امضای طرفین رسیده است.تحقق شرط بند ۱۲ محرز می داند و نظر به این که نصایح و مساعی دادگاه و سعی داوران منتخب در جهت حصول سازش و رفع اختلاف به نتیجه نرسید و با توجه به نظریه قاضی محترم مشاور به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجه اجازه داده می شود. با استناد به وکالت بلاعزل اعطایی که ضمن عقد به وی اعطای شده با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی اجرای صیغه طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام و با شرایط ذیل خود را مطلقه نماید.… با ابلاغ دادنامه ر. ا. ق. با وکالت ج. ب. ک. در موعد مقرر نسبت به این دادنامه تقاضای تجدیدنظرخواهی مطرح می کنند پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان *ارسال و به شعبه *ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی به تاریخ۱۴۰۰/۷/۲۶ تعیین اظهارات متداعیین را استماع و در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و بموجب ان دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. با ابلاغ دادنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به وکیل تجدیدنظرخواه مشارالیه در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه و پس از قرائت لایحه فرجامی هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای

دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ شعبه *اصدار و متضمن تایید دادنامه و تجویز زوجه با استفاده از وکالت نامه تفویضی مندرج در سند نکاحیه و مطلقه نمودن خود ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می باشد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض ان می باشد. زیرا که اولا مستفاد از مقررات امره قانون ایین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف می باشند به دعاوی که برابر مقررات توسط شخص ذی نفع اقامه شده اند در محدوده خواسته مطروحه در دادخواست رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند و مراد از خواسته همان است.که در دادخواست تصریح شده است.البته این حق به استناد ماده ۹۸ قانون مرقوم به خواهان توسط مقنن اعطا شده است.که می تواند این خواسته را در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن ان یا تغییر نحوه دعوی درصورتی ممکن است.که با دعوی مطروحه مربوط بوده و منشا واحدی داشته و تا پایان جلسه ان را به دادگاه اعلام کرده باشد. این در حالیست که در مانحن فیه انچه به شرح ستون خواسته به شرح دادخواست توسط خواهان مطرح گردیده اثبات تحقق وکالت در طلاق و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است.و به هیچ وجه اشارتی به صدور حکم طلاق نشده است.ثانیا افزایش خواسته همان طور که در فوق اشارت رفت می بایست از ناحیه خواهان یا وکیل وی اعلام شود. حال انکه شرایط مذکور در ماده قانونی یادشده رعایت نشده است.و دادگاه نخستین و تجدیدنظر بدون توجه به این مطلب مبادرت به اصدار حکم راجع به موضوعی نموده اند که اساسا جزو خواسته نبوده و به تعبیردیگر خارج از خواسته انشای رای نموده اند ازاین رو مستندا به قسمت اخر ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض بلاارجاع می گردد.

شعبه *

رییس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.