ارتباط دعاوی ابطال سند مالکیت و ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقایان و خانم ها ۱- ن. ۲- م. ۳- ن. ۴- م. ۵- ر. ۶- ج. ۷- ف. ۸- ی. ۹- م. ۱۰- م. ردیف های اوّل تا سوم با نام خانوادگی ر. ، ردیف هفتم با نام خانوادگی ن. و سایرین با نام خانوادگی ظ. با وکالت آقایان ۱- ح. ژ.ع. ۲- الف. ی.پ. به طرفیّت ۱- سازمان ملّی زمین و مسکن ۲- اداره کلّ راه و شهرسازی استان تهران به ۱- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲- ابطال سند مالکیّت صادره به نام خوانده و ابقاء مالکیّت خواهان ( ها ) مقوّم به ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۱ ریال ۳-مطالبه خسارات دادرسی که متعاقباً دعوی اوّل به طرفیّت خوانده ردیف دوم و دعوی دوم به طرفیّت خوانده ردیف اوّل تبیین و تقاضا شده است، باتوجّه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی، صرف نظر از ماهیّت قضیّه و اینکه طرح دو دعوای مجزّی به طرفیّت دو خوانده، در یک دادخواست، موجّه نبوده ، اوّلاً ؛ با عنایت به اینکه استماع دعوی خواهان ها در خصوص دعوی ابطال سند مالکیّت خوانده ردیف اوّل ، فرع بر ابطال رأی کمیسیون مربوطه است، دعوی مطروحه، در وضعیّت فعلی، قابلیّت استماع نداشته، با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. ثانیاً ؛ ازحیث مطالبه خسارات اعلامی، صرف نظر از صحّت یا سقم ادّعای خواهان در اصل دعوی؛ با توجّه به اینکه اقدام خوانده در مانحن فیه از حیث اعمال حاکمیّت بوده است، با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسؤولیّت مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. پرونده از حیث اعتراض به رأی کمیسیون به طرفیّت خوانده ردیف دوم مفتوح است.
رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی تهران - سیّد هادی تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان و خانمها ۱ - ن.ر. ۲ - م. ر. ۳ - ن. ر. ۴ - م. ظ. ۵ - ر. ظ. ۶- ج. ظ. ۷ - ف. ن.م.الف. ۸ - ی. ظ. ۹ - م. ظ. ۱۰ - م. ط. با وکالت آقای الف. ی.پ. به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته ابطال سند مالکیت ملک مورد ترافع با این استدلال که استماع دعوای فرع بر ابطال رای کمیسیون مربوطه است و دعوا در وضعیت کنونی قابل استماع نمی باشد . بنابر این به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه دعوای ابطال سند مالکیت و نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری که منجر به صدور سند مالکیت گردیده اس دارای منشاء واحد و مرتبط با یکدیگر می باشد. نظر به اینکه دعوا مطابق با مقررات قانونی اقامه گردیده است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم