ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان:
۱. سازمان *با وکالت اقای ع. م. ز. فرزند م. به نشانی *و اقای ع. ش. و. فرزند ج. به نشانی *ط اول
۲. محاسب ارقام *به نشانی *
۳. اقای س. ج. فرزند ع. به نشانی *
۴. لایف برد پارسه به نشانی *
۵. دانش رایانه به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *
به دیوان ارسال شد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت اقای غ. ر. گ. ک. فرزند ح. ا. به نشانی *و و اقای ع. م. فرزند ب. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. لایف برد پارسه به نشانی *
۲. اقای س. ج. فرزند ع. به نشانی *
۳. سازمان *با وکالت اقای ع. م. ز. فرزند م. به نشانی *و اقای ع. ش. و. فرزند ج. به نشانی *
۴. محاسب ارقام *به نشانی *
۵. دانش رایانه به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ صادر شده از شعبه *

بسم الله الرحمن الرحیم

گردش کار: به تاریخ نوزدهم اردی بهشت ماه هزار و چهارصد در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. تجدیدنظرخواهان دادخو.ی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خو.ه فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند.دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

* رای دادگاه *

تجدیدنظرخواهی اقای غ. ر. گ. ک. فرزند ح. ا. به وکالت از سازمان *به طرفیت لایف ب. پارسه - محاسب ارقام *- سازمان *- س. ج. - سازمان *- دانش رایانه نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ صادر شده از شعبه *که به موجب ان ضمن حکم بر بطلان دعوی مرتبط مبنی به ابطال ضمانت نامه ها ، حکم محکومیت سازمان *به پرداخت مبلغ ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته از محل ۷ فقره ضمانت نامه مارالذکر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به ماخذ محکومیت و برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ) تا اجرای حکم در حق خواهان دعوی اصلی ( سازمان *) صادر و اعلام شده است.نظر به اینکه به دلالت پرونده *تعدادی از تجدیدنظرخواندگان متهم به تقلب در فرایند صدور ضمانت نامه های بانکی تحت شماره های ۹۶۰۰۰۴۸ و ۹۶۰۰۰۵۵ و ۹۶۰۰۰۵۶ و ۹۶۰۰۰۵۷ و ۹۶۰۰۰۶۰ و ۹۶۰۰۰۷۶ و ۹۶۰۰۰۷۷ شده اند که در صورت احراز مجرمیت یا تبریه؛ در تصمیم این مرجع موثر است. لذا مستندا به ۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار توقف رسیدگی صادر و اعلام می گردد.مقرر است.دفتر مراتب به طرفین اعلام شود.تانسبت به اخذ نتیجه وگواهی قطعیت رای در ارتباط با پرونده کیفری اقدام نمایند.

مستشاران شعبه *

م. م. م. ح. ف.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: سازمان *با وکالت خانم پ. ق. ز. فرزند ح. به نشانی *و اقای ع. م. فرزند ب. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. اقای س. ج. فرزند ع. به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
۳. کارگزاری سازمان *با وکالت اقای ع. م. ز. فرزند م. به نشانی *و اقای ع. ش. و. فرزند ج. به نشانی *
۴. سازمان *به نشانی *
۵. محاسب ارقام *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۲۰ ۳ ۱۳۹۹ صادره از شعبه *

بسمه تعالی بتاریخ ۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ جلسه شعبه *در وقت فوق العاده به تصدی امضایکنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه۹۹۰۰۶۷۹ تحت نظر است.دادگاه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشورت صورت گرفته ختم دادرسی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی سازمان *با وکالت اقای ع. م. و خانم پ. ق. ز. د. به طرفیت شرکت سازمان *و سازمان *و شرکت محاسب ارقام خاورمیانه اقای س. ج. و کارگزاری سازمان *نسبت به دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۹۹ صادره از شعبه *که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مرتبط مبنی بر ابطال ضمانت نامه ها موضوع خواسته سازمان *و صدور حکم بر پذیرش دعوی کارگزاری سازمان *به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع هفت فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های مندرج در شرح دادخواست به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دارد. و در موعد مقرر مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.وارد نمی باشد. زیرا اولا وکلای تجدید نظر خواه در شرح دادخواست مرتبط خود و لایحه تجدیدنظرخواهی با تمسک به اینکه خونندگان با تبانی با یکدیگر و انجام اقدامات غیر قانونی و اعمال مجرمانه و با هدف دور زدن قانون و با نیت مخفی کردن قصه حقیقی و واقعی خود در زمان صدور ضمانت نامه ها موفق به اخذ ضمانت نامه های موضوع خواسته خود شده که خواهان صدور حکم به اعلام بطلان و بی اعتباری ضمانت نامه های مستند دعوا شدند که دادگاه به لحاظ طرح شکایت کیفری علیه خواندگان و از جمله ذینفع ضمانتنامه ها در مراجع ذیصلاح کیفری و موثر بودن تصمیم قطعی مرجع کیفری نسبت به ضمانت نامه های موضوع خواسته این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۲۶۱ مورخ ۲۰/ ۲ /۱۴۰۰ و به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار توقف رسیدگی نسبت به دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه بانک صادر و اعلام نموده و پس از ان اقای ع. م. ز. به عنوان وکیل سازمان *به موجب لایحه تقدیمی و پیوسته مصدق دادنامه های صادره از مراجع کیفری اعلام نموده است.که موکلش به موجب دادنامه شماره ۵۶۶۱ مورخ ۱۵ /۶ /۱۴۰۰ صادره از شعبه *برائت قطعی حاصل نموده است.ثانیا ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است.که به موجب ان صادرکننده ضامن حسب درخواست متقاضی ( ضمانت خواه ) یا مضمون عنه تعهد می کند بدون هیچ قید و شرطی عند المطالبه یا در سررسید معین مبلغ وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به متقاضی است.به ذینفع ( مضمون له ) یا به حواله کرد وی پرداخت کندو بر این اساس دربند ۴ ماده ۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی تصریح شده ضمانت نامه سندی است.که به موجب ان موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود. به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در ان توسط ذینفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذینفع پرداخت نماید. ثالثا با توجه به ماده ۱۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه های بانکی مصوب ۲۵ /۷ /۱۳۹۶ و ماده ۶ این دستورالعمل مورخ ۹ /۲ /۱۳۹۳ که بیانگر این مطلب است.ضمانتنامه های بانکی برمبنای ماده ۱۰ قانون مدنی صادر و تعهدات هر یک از طرفین در این سند مستقل از قرارداد پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوطه بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع یا ایرادات و ادعاهای مربوط به ان ها تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه ذینفع موثر نخواهد بود رابعا با وصف مذکور تا قبل از پایان انقضای مدت ضمانت نامه عندالمطالبه بودن ان امری بدیهی و از مفاد ضمانت نامه به خوبی قابل استنباط است.انجا که ضامن مکلف گردیده به محض دریافت اولین تقاضا از سوی ذینفع بدون این که محتاج اظهارنامه اقدامی از مجرای اداری و قضایی یا مقام دیگری باشد. مبلغ مندرج ضمانتنامه را به ذینفع بپردازند لذا توقف در پرداخت پس از درخواست ذینفع مبنای قانونی ندارد. خامسا ایرادات مربوط به قرارداد های پایه از جمله بطلان فسخ انجام تعهدات به واسطه اقدام ذی نفع یا قوه قاهره و یا تبدیل تعهد نمی تواند تعهدات ناشی از ضمانتنامه را مخدوش نماید. وادعای بطلان قرارداد پایه و طرح دعوی بدین منظور اگرچه توسط متقاضی صدور ضمانت نامه قابل طرح است.بانک صادر کننده ضمانت نامه که نسبت به قرارداد پایه شخص ثالث محسوب می گردد. که نمی تواند به این ایرادات استناد وبا توسل به این ایرادات خود را بری الذمه نماید. سادسا همانطور که در صدر بیان شد ضمانت نامه که بر مبنای اراده طرفین منعقد می گردد. قطعا بانک می تواند در زمان صدور ضمانتنامه توان واعتبار ضمانت خواه را بررسی و وثایق و مدارک لازم و کافی در جهت تامین وصول تعهدات ضمانت خواه اخذ نمایند و چنانچه در جریان صدور ان ضمانت نامه ها پرسنل و عوامل ذیربط صادرکننده این ضمانتنامه به انحای مختلف در انجام وظایف خود مسامحه و سهل انگاری و یا عمدی در جهت عدم اخذ وثایق لازم از ضمانت خواه دریافت ننمایند بانک نمی تواند با تمسک به این عدم نظارت خود از پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع امتناع نمایند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی دانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رییس شعبه * مستشار دادگاه

س. ج. ه. م. م. م.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ع. ش. و. واستی به طرفیت سازمان *دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ۷ فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع گردیده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ سازمان *با وکالت ۱ خانم پ. ق. زیردهی ۲ اقای ع. م. به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های شماره ۹۶۰۰۰ *۵ ۹۶۰۰۰ *۷ ۹۶۰۰۰ *۶ ۹۶۰۰۰۷۷ ( همان ضمانت نامه های دعوی فوق ) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده که به شعبه ۲۱ ارجاع شده است. دادخواست دیگری در تاریخ ۹۸/۹/۲ توسط سازمان *با وکالت اقای ع. م. به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *۲ شرکت دانش رایانه۳ شرکت محاسب ارقام خاورمیانه ۴ اقای س. ج. ۵ شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های فوق تقدیم نموده است. و دادخواست اخیر نیز به شعبه *ارجاع گردیده و به همه دادخواستها به صورت توامان رسیدگی شده است. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره *۹۹/۳/۲۰ با این استدلال ۱ با ملاحظه مفاد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی درخواست توقف دادرسی و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به پرونده کیفری از ماده ۱۹ قانون مذکور خروج موضوعی دارد. ۲ ضمانت نامه های مستند دعوی اصلی علیرغم ایراداتی را که وکیلان سازمان *به قراردادهای پایه مطرح می کنند از حیث صدور صحیح و فاقد هر نوع ایراد و اشکال برابر ماده ۴۱ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ می باشند ۳ خصیصه اصلی ضمانت نامه مستقل بودن از قرارداد پایه می باشد. و این امر در ماده ۵ مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ( urdg ۷۵۸ ) تاکید شده است. مضافا اینکه استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه در ماده ۱۲ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب *هم اشاره شده است.ضمن حکم به بطلان دعوی مرتبط مبنی بر ابطال ضمانت نامه حکم به محکومیت سازمان *به پرداخت مبلغ ضمانت نامه ها به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر نموده است. سازمان *به عنوان محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۲۰ به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی با لحاظ پرونده *قرار توقف رسیدگی صادر می نماید. سپس شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۹ با این استدلال که ۱ وکیل سازمان *به موجب لایحه تقدیمی و پیوست مصدق دادنامه های صادره از مراجع کیفری اعلام نموده است. که موکلش به موجب دادنامه شماره ۵۶۶۱ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره از شعبه *برائت قطعی حاصل نموده است. ۲ ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است. که به موجب ان صادر کننده ضامن حسب درخواست متقاضی تعهد می کند بدون هیچ قید و شرطی عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به متقاضی است. به ذینفع پرداخت کند و بر این اساس در بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی تصریح شده ضمانت نامه سندی است. که به موجب ان موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود. به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در ان توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ۳ با توجه به ماده ۱۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ و ماده ۶ این دستورالعمل مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ که بیانگر این مطلب است. ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی صادر و تعهدات هر یک از طرفین در این سند مستقل از قرارداد پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوطه بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعای مربوط به انها تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه ذینفع موثر نخواهد بود. ضمن رد درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. ) دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان *علیه سازمان *و عوامل ان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سو استفاده و تقلب از امتیازات و اخذ رشوه و جعل قرار توقف رسیدگی صادر کرده بود. مع الوصف قبل ازاینکه حکم قطعی در پرونده مزبور صادر شود. به صرف صدور رای محکمه بدوی کیفری متضمن برائت متهمین رای دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه تایید کرده است. ۲ مفاد دادنامه شماره ۹ دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی از دادنامه بدوی محکمه کیفری صادر شده است. دلالت دارد. که ضمانت نامه ها از طریق مجرمانه تحصیل شده اند. و بدیهی است. که با فرض ثبوت موضوع استدلال به اصل استقلال ضمانت نامه ها موجه نخواهد بود. ۳ علاوه بر اینکه موضوع تقلب در تحصیل ضمانت نامه ها مطرح شده است. که ضرورت بررسی را داشته است. عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور انها هم از سوی سازمان *مطرح گردید.که محاکم بدوی و تجدیدنظر به انها توجه ننموده اند و ادعا را مورد بررسی قرار نداده اند. ۴ درحالی که مندرجات ضمانت نامه ها حکایت از صدور انها جهت تضمین حسن انجام تعهد دارند از انها در جهت ضمانت تعهد به پرداخت استفاده شده است. و به دلیل اینکه این وجه از تضمین از حدود قصد سازمان *خارج بوده است. لذا محکومیت بانک به پرداخت وجوه انها مشروعیت نداشته است. ۵ هرچند در متن ضمانت نامه الزام بند ۳ ماده ۸ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مبنی بر درج مشخصات قرارداد پایه رعایت شده است. اما وکیل سازمان *در لوایح متعدد به وجود واقعی نداشتن چنین قراردادهایی ایراد کرده است. که به ان توجه نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم نمود: نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و نیز اخذ توضیح از نماینده بانک دادخواه راجع به عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور ضمانت نامه ها و دلایل ان پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

منصرف از ایراداتی که از حیث شکلی و ماهوی متوجه صدور ضمانت نامه ها اعلام گردیده و اعتبار و نفوذ حقوقی انها را در موضع تضمین پرداخت دین ضمانت خواه یا تعهد موضوع قرارداد پایه با چالش مواجه می نماید. لکن انچه مسلم است. حسب محتویات پرونده کیفری و ارا صادره در پرونده مذکور صدور ضمانت ها ناشی از رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک با افراد و یا مسئولین شرکتهای درخواست کننده بوده و لذا بالتبع به لحاظ اشکال منشا صدور انها تعهدی برای بانک در پرداخت وجه ضمانت ها ایجاد نمی نماید. نکته حایز اهمیت دیگر ان است. که این ضمانت نامه ها همانگونه که در متن انها تصریح شده ضمانت نامه حسن انجام تعهد است. که با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و به عبارتی برخلاف ضمانت تعهد پرداخت ، پرداخت وجه انها تابع قرارداد پایه است. و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه انها ایجاد نمی نماید. لذا من حیث المجموع با لحاظ منشا صدور که ناشی از سو جریان و رفتار مجرمانه می باشد. فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در ان ثابت نیست. ارا صادره همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اعلام گردیده مخدوش می باشند و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۹۲ ۹۹/۳/۳۰ شعبه *حقوقی راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته مطالبه وجه ضمانت ها به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان سازمان *صادر می نماید. و در مورد دعوی تقابل با پذیرش ان حکم به ابطال ضمانت نامه های صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواندگان دعوی به استناد ماده ۵۱۵ همان قانون ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی ( سازمان *) می باشند. این رای قطعی است.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.