ارزش اثباتی نظریه کارشناسی

رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
شاکی: اقای ح. ا. فرزند ر.
متهم: اقای ر. م. فرزند م. به نشانی *
اتهام: قصور پزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم
رای دادگاه
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به شماره *مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ علیه اقای ر. م. فرزند م. ا. متولد ۱۳۴۹ متاهل فاقد سابقه سابقه کیفری ازاد با قید قرار قبولی کفالت دایر بر تسبیب در قتل شبه عمدی قصور در امر پزشکی مرحوم ر. ع. ا. فرزند خ. به میزان ده درصد تقصیر موضوع شکایت اقای ح. ا. فرزند ر. ع. بدین توضیح که شاکی اظهار داشته پدر خود مرحوم ر. ع. ا. فرزند خ. را به علت کم خونی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ در *بستری نمودم که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ جهت تعبیه پورت به اتاق عمل اعزام شدند که متاسفانه بدلیل قصور پزشکی جراح عروق و رزیدنت ایشان پدر خود را از دست دادم. نظریه اولیه پزشکی قانونی به شرح صفحه ۲۰۴ پرونده حکایت از این امر دارد. که تعیین علت تامه فوت به علت عدم ارجاع جسد متوفی جهت کالبدگشایی به این مرکز بدون انجام ازمایشات اسیب شناسی و سم شناسی از نظر علمی و پزشکی مقدور نمی باشد. و با توجه به بررسی پرونده بستری بیمارستانی و توضیحات شفاهی و کتبی کادر درمان علت فوت نامبرده مرحوم ر. ع. ا. فرزند خ. می تواند خون ریزی داخل قفسه ی سینه به علت اسیب به عروق و تجمع هوا در فضای جنگ به دنبال اسیب ریوی درحین اقدامات جراحی باشد. در ادامه موضوع جهت تعیین قصور یا عدم قصور کادر درمان به سازمان نظام پزشکی ارجاع گردیده که هییت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی *طی نظریه خود به شماره ۱۱۶۶ مورخ ۹۸/۰۸/۰۱ به شرح صفحه ۲۲۱ پرونده چنین اظهار نظر گردیده است.که پرونده خارج ازنوبت در جلسه هییت مطرح و ضمن بررسی مدارک و سوابق موجود و نظرات کارشناسی تخصصی و دعوت از شاکی و مشتکی عنه و استماع نظرات طرفین و با عنایت به مواد مشروحه ذیل: -پزشک معالج اقای دکتر م. ن. د. در جریان رگ گذاری قرار گرفته بودند. -جراح عروق از موضوع اطلاع داشته اند. -رزیدنت مجاز به انجام عمل مربوط بوده است. - *در ان زمان جراح نداشته است ، از انکال جراحی *در صورت نیاز بهره مند می شود. -در صورت عدم انجام عمل مورد نظر نهایتا منجر به اسیب جانی می شد. -با توجه به حال بد بیمار رزیدنت جراحی اقای دکتر س. س. لازم بود اتند جراحی اقای دکتر ر. م. فوق تخصص عروق را مطلع می نمود. -اقای دکتر ر. م. می بایست بر بالین بیمار حضور می یافتند. درنتیجه با عنایت به موارد فوق ۹۰ درصد مربوط به وخامت حال بیمار و بیماری زمینه ای بوده و ۱۰ درصد ناشی از قصور پزشک می باشد. که پنج درصد ان متوجه اقای دکتر س. س. رزیدنت جراحی و پنج درصد به عهده اقای دکتر ر. م. فوق تخصص جراحی عروق خواهد بود و سایر کادر درمانی مبرا از قصور می باشند. نظریه هییت بدوی انتظامی به شرح مذکور پس از ابلاغ به طرفین و اعتراض از ناحیه شاکی و اقای دکتر س. س. به هییت تجدیدنظر انتظامی استان *ارجاع ، که هییت یاد شده نظریه خود را به شماره ی۷۶۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ به شرح صفحه ۲۷۹ پرونده ارائه و چنین اظهار نظر نموده اند که: موضوع طی دو نوبت ازطریق هییت تجدید نظر مطرح شد ، مدارک و بالینی ، نظرات کارشناسی تخصصی و اقدامات بالینی صورت گرفته و همچنین نظرات حضوری طرفین پرونده در جلسه مد نظر قرار گرفت و به استناد اقدامات صورت گرفته و محتویات پرونده ، بررسی های لازم انجام شد و به اتفاق اکثریت ارای اقای دکتر ر. م. فوق تخصص جراحی عروق به شماره نظام پزشکی ۸۰۱۳۳ به میزان ده درصد دچار قصور شده اند و اقای دکتر س. س. رزیدنت وقت جراحی تبریه و عدم قصور صادر می گردد. و نود درصد بقیه ، ماهیت بیماری تلقی می شود. نظریه مذکور پس از ابلاغ به طرفین و وصول اعتراض از ناحیه شاکی در موعد مقرر برابر قرار رفع نقص صادره به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ارجاع که نظر مرجع یادشده حکایت از تقصیر اقای دکتر ر. م. به میزان هفت درصد و اقای دکتر س. س. س. به میزان سه درصد اعلام می گردد. علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به مفاد شکایت شاکی و با ملاحظه گزارشات و نظریات کارشناسی به شرح یاد شده و با لحاظ این امر که نظریه کارشناسی ، طریقیت داشته و در صورتی مورد وثوق دادگاه می باشد. که منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد. و تشخیص میزان تاثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده می باشد. بنابراین دادگاه حسب مراتب یاد شده نظریه هییت تجدید نظر انتظامی استان *مبنی بر تقصیر ده درصدی اقای ر. م. رد را مطابق با واقع و اوضاع واحوال حاکم بر پرونده دانسته و با احراز مجرمیت و بزه انتسابی به نامبرده مستندا به مواد**قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ وماده ۶۱۶ همان قانون فصل تعزیرات حکم به محکومیت متهم موصوف از حیث جنبه خصوصی قضیه به پرداخت ده درصد از یک فقره دیه مرد مسلمان در حق شاکی ( با احراز میزان سهم الارث نامبرده در مرحله اجرای حکم ) ظرف دو سال قمری ازتاریخ وقوع جنایت و از حیث جنبه عمومی قضیه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه ۵ در زندان *صادر و اعلام می نماید. با توجه به احراز شرایط تخفیف به جهت حسن سابقه و لحاظ میزان تقصیر لذا به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با یک درجه تخفیف دادگاه یک سال حبس تعزیری یادشده را به تحمل شش ماه ویک روز حبس تعزیری درجه ۶ تخفیف و تقلیل می نماید. و ایضا با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات به جهات یاد شده و این که اجرای حبس به صلاح ایشان نمی باشد. مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، اجرای کیفر حبس تعزیری را به مدت یک سال به حالت تعلیق دراورده تا در صورت ارتکاب هریک از بزه های مندرج در مواد ۵۲ و ۵۴ همان قانون قرار الغای تعلیق صادر و به مرحله اجرا در خواهد امد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر *می باشد. ضمنا متذکر می گردد. دادسرا نسبت به قصور اقای س. س. فرزند ک. قرار منع تعقیب قطعی صادر نموده است.

م. م. م.
رییس شعبه *